"الموازنة العامة" تعقد اجتماعا لمناقشة مشروع قانون "تعويضات المقاولات"

12:19 م | الخميس 01 ديسمبر 2016

تعقد لجنة الخطة والموازنة اجتماعا مشتركا مع لجنة الإسكان، الأسبوع المقبل، لمناقشة الاقتراح بقانون المقدم من النائبان محمد العقاد وعماد حمودة، بشأن اقتراح قانون (تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة)، والذي تم إحالته إلى اللجنة.

وقال علاء والي رئيس لجنة الإسكان، إن القانون سوف يحل الاشكالية الخاصة بعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، ويساهم في تنظيم التعويضات اللازمة التي تستحق عن تلك الزيادة التي طرأت نتيجة تحرير سعر الصرف وما يتبعه من قرارات أثرت سلبا على أسعار العقود، الخارجة عن إرادة المتعاقد وكافة جهات الإسناد على مستوى عموم الجمهورية.

وأضاف والي، أنه سوف يساعد على دفع عجلة التنمية والاقتصاد العام لطريقه السليم ومساره الصحيح ويعيد التوازن الذي أصاب العقود المبرمة نتيجة تعويم الجنيه.

وأشاد رئيس لجنة الإسكان، بالاقتراح مؤكدًا أنه سوف يساعد على سرعة الانتهاء من المشروعات الوطنية ويحافظ على الاقتصاد القومي في ظل التنمية الشاملة التي تنفذها الدولة بما يحقق مصالحها في تنفيذ المشروعات القومية والحفاظ عليها والنهوض بها في هذا المجال الحيوى الهام، وكذلك الحفاظ على كافة حقوق شركات المقاولات والطبقة الكادحة من العاملين بهذه القطاعات.