عضو «البيطريين»: بعض المنتجين قتلوا «الكتاكيت» بسبب الأعباء

07:32 م | الأربعاء 30 نوفمبر 2016

كشف الدكتور زكريا الشناوى، عضو مجلس نقابة الأطباء البيطريين، أن قرار مجلس الوزراء بإعفاء الدجاج المستورد من الجمارك سيؤدى إلى خسارة الدولة ما يقرب من 400 مليون جنيه سنوياً قيمة الجمارك، فضلاً عن إغلاق المزارع خلال شهرين، وتشريد ما يقرب من 3 ملايين منتج وعامل فى صناعة الدواجن، مما يُنذر بانهيار الصناعة بالكامل.. وإلى نص الحوار:

{long_qoute_1}

■ ما تعليقك على قرار رئيس مجلس الوزراء بإعفاء الدواجن المستورَدة من الجمارك؟

- قرار فى منتهى الغرابة وغير مدروس، ولم يستعن بأى متخصص، ولا يعتمد على أى رؤية، لا تخفى على أحد أزمة «الدولار»، ومنطقى أن يتم ترشيد الاستهلاك، طالما أن هناك صناعة وطنية تفى باحتياجات السوق المحلية، فالدولة سوف تحتاج إلى 1.2 مليار دولار سنوياً لاستيراد الدجاج، فضلاً عن أن هذا القرار لم يدرس البعد الاجتماعى، فكيف يصدر قانون دون دراسة تأثيراته الاجتماعية على العمالة فى هذا المجال الحيوى والاستراتيجى، والغريب أن يصدر القانون بأثر رجعى، والقانون دائماً ما يُطبّق على الحالات المقبلة وليست السابقة، وتأثير هذه القرارات كارثية على صناعة الدواجن، وسوف يصب فى مصلحة بعض رجال الأعمال المستوردين للدواجن، وليس المنتجين، وبالأخص بعض رجال الأعمال الذين قاموا باستيراد الدجاج قبل صدور القرار.

■ فى رأيك، ما تأثير هذا القرار على صناعة الدواجن المحلية؟

- هذا قرار كارثى وله عدة تأثيرات، أولاً انهيار صناعة الدواجن المحلية، خصوصاً «الفراخ البيضاء»، وهذا القرار كفيل بغلق جميع مزارع الدواجن فى مصر خلال شهرين، وثانياً تشريد ما يقرب من 3 ملايين عامل ومنتج فى هذا القطاع، ثالثاً إعفاء الدواجن المستوردة من الجمارك لن يسمح بالمنافسة مع المنتج المحلى، فمصر من الدول التى تنتج غذاءها من الدواجن، وصناعة الدواجن تُغطى الإنتاج المحلى، وقد نُصدّر إلى الخارج، رابعاً قرار رئيس الوزراء عن استثناء الدواجن المستورَدة من الجمارك، يعنى أن الدولة ستخسر ما يقرب من 400 مليون جنيه يومياً قيمة الجمارك على الدواجن المستورَدة. {left_qoute_1}

■ ما نسبة الجمارك على استيراد الدواجن التى كانت مفروضة؟

- 30%، لحماية الإنتاج المحلى والحفاظ على الصناعة ومنتجيها.

■ وما حجم إنتاج مصر من الدواجن سنوياً؟

- وفقاً لآخر إحصائية رسمية، فإن السوق المصرية تستوعب 2 مليون طائر يومياً منذ عشر سنوات، ومع ارتفاع الكثافة السكانية فى الـ10 سنوات الماضية، فإن مصر أصبحت تستهلك ما يقرب من 3 ملايين طائر يومياً من الدواجن البيضاء، وليس الفراخ البلدى.

■ ماذا عن نوعية الدواجن التى سيتم استيرادها من الخارج؟

- الدواجن المستورَدة يقوم التجار باستيرادها «مجزّءات»، أى «أوراك» الدجاج فقط، لأنها مكان الحقن بالمضادات الحيوية، وبالتالى فيها متبقيات من الأدوية البيطرية والمضادات الحيوية، وقد تُسبب أمراضاً، والجهات الأجنبية تقوم ببيعها للدول الفقيرة بأسعار رخيصة، بدلاً من أن تعدمها فى دولها، وتحتفظ هى بـ«الصدور»، ويأتى المربى الذى ينتج الفرخة كاملة فيقوم ببيعها كاملة للمواطن ولا يستطيع أن ينافس أسعار الدواجن المستوردة.

■ ما تأثير قرار مجلس الوزراء على المنتجين؟

- معظم أسعار تكلفة المواد الخام الخاصة بصناعة الدواجن من أعلاف وأمصال وأدوية ومستلزمات وغيرها مستورَدة بالعملة الصعبة «الدولار»، والدولة تقوم بوضع رسوم وجمارك على كل المواد الداخلة إلى السوق المحلية من 25 إلى 30% على هذه المدخلات، تمثل 60% من صناعة الدواجن، وهذا القرار سيُؤثر بالسلب على منتجى الدواجن، حيث إن المنتج يقوم بدفع ضرائب وخدمات كالكهرباء والمياه غير المدعومة، فهو يقوم بدفع أموال كثيرة جداً فى صناعة الدواجن، وهذا القرار أدى إلى قيام بعض منتجى الدواجن بقتل الكتاكيت، لأنه يكون غير قادر على تحمل تكلفتها الاقتصادية، والمربى المصرى شغّال ولم يطلب من الدولة أى دعم، ومن العدل أن يعامل هذا المنتج المستورد ضريبياً كما يعامل المنتج المصرى.

■ وما البُعد الاجتماعى لهذا القرار فى رأيك؟

- الدولة تضرب الصناعة المحلية والوطنية للدجاج، فالمنتج سوف يخسر مكسبه، ويجب المساواة بين المنتج المحلى والأجنبى فى الجمارك والضرائب، للحفاظ على الصناعة، فضلاً عن أن هناك ما يقرب من 3 إلى 4 ملايين مواطن يعملون فى الدواجن، وهذه الصناعة تحتوى على 10% من قوة العمالة فى مصر، ومثل هذا القرار سيؤدى إلى إغلاق المزارع فى أقل من شهرين وتشريد هذه العمالة.