150 شركة تتوجه اليوم إلى مقر «السياحة» سعياً لبدء موسم العمرة.. وتهدد بالاعتصام

07:05 م | الأربعاء 30 نوفمبر 2016

قال أشرف شيحة، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إن أكثر من 150 شركة سياحية ستتوجه اليوم إلى مقر وزارة السياحة، للسعى من أجل بدء موسم رحلات العمرة لهذا العام.

{long_qoute_1}

وأضاف شيحة لـ«الوطن» أن شركات السياحة «غاضبة» من تأخر بدء موسم العمرة لأكثر من 60 يوماً دون أسباب معلنة، منوهاً إلى أنه «إذا ما أرادت الدولة تأجيل العمرة فإن الشركات ستستجيب لذلك»، وأن «الشركات ستستفسر من يحيى راشد وزير السياحة عن الأسباب التى أدت لتأخر بدء موسم العمرة حتى هذه اللحظة دون مبرر».

وأوضح «شيحة» أن «الشركات ستطالب الوزارة بتحديد موعد معين لبدء الموسم دون التحجج بموضوعات فرعية مثل ضوابط العمرة أو توفير البنك المركزى لاحتياجات الشركات من الريال السعودى، علما أن الشركات لن تقبل بأى تسويف جديد وسيتم تنظيم اعتصام بمقر الوزارة إلى حين حل هذه الأزمة، خصوصاً أن العديد من شركات السياحة تضررت من تأخر بدء الموسم والبعض منها اتجه لتقليل أعداد العاملين»، موضحاً أن «عدد الشركات المنظمة للعمرة يبلغ نحو 700 شركة، أكثر من نصفها تضرر من إرجاء بدء موسم العمرة».

من جهته، قال علاء أبوزينة، عضو الجمعية العمومية لغرفة الشركات، إن «أحوال العاملين فى قطاع السياحة الدينية باتت صعبة نظراً لتأخر بدء العمرة، خاصة أن الشركات تعتمد بشكل كلى فى عملها على العمرة والحج بعد تراجع السياحة الوافدة خلال الفترة الماضية»، معتبراً أن «قرار تأجيل تنفيذ برامج العمرة ليس له ما يبرره، ولم يطلب أى مسئول حكومى ذلك».

من جانبه، قال رشاد رفاعى، رئيس شركة «مصر للسياحة»، إن «بدء موسم العمرة حالياً سينقذ الشركات السياحية من الإفلاس ويمنعها من تسريح عمالها فى ظل تراجع الحركة السياحية الوافدة»، لافتاً إلى أن أصحاب شركات السياحة «الإخوانية» المتحفظ عليها والتى تتولى «مصر للسياحة» إدارتها بدأوا بالفعل فى تخفيض رواتب العاملين بها إلى النصف، بل إنهم هددوا العمال بالتسريح نتيجة توقف العمرة».

وأضاف «رفاعى» أن «قرار الإرجاء له آثاره السلبية على الشركات، خاصة أن السعودية لن تتراجع قيد أنملة عن تطبيق قرار رفع سعر تأشيرة العمرة الثانية بواقع 2000 ريال لمن أدى العمرة خلال الـ 3 أعوام الماضية، ويرغب فى أدائها مجدداً هذا العام أو الأعوام المقبلة».