الحكومة «تذبح» صناعة الدواجن الوطنية

08:30 م | الثلاثاء 29 نوفمبر 2016

أشعل قرار مجلس الوزراء بإلغاء رسوم الجمارك عن «الدواجن المستوردة» ثورة غضب عارمة بين منتجى الدواجن، وأعلن اتحاد منتجى الدواجن انعقاد مجلس الإدارة الدائم لدراسة تداعيات القرار وآثاره السلبية.

وقال الدكتور نبيل درويش، رئيس اتحاد منتجى الدواجن باتحاد الصناعات، إن مجلس الإدارة أعلن أنه فى حالة انعقاد دائم لمواجهة الأزمة، وأنه على تواصل دائم بين كافة الجهات المعنية لإلغاء القرار وتوضيح نتائجه السلبية على الاستثمارات والعاملين على حد سواء، حيث تسبب القرار فى ثورة عارمة بين أعضاء الجمعية العمومية لما له من تبعات كارثية على العاملين فى القطاع، مشيراً إلى أن المقترح المقدم إلى مجلس الوزراء برفع الرسوم الجمركية المفروضة على واردات الدواجن المستوردة من شأنه تدمير صناعة الدواجن تماماً، وإعادتها إلى «المربع صفر»، بعد تحقيقها اكتفاء ذاتياً بلغ 90% من اللحوم و100% من البيض.

{long_qoute_1}

وأضاف «درويش»، لـ«الوطن»، أن «اتحاد الدواجن» عرض على الحكومة تلبية طلبها للسوق المحلية بسعر أقل من المستورد من خلال بروتوكول تعاون مع وزارة التموين، لافتاً إلى أن أن صناعة الدواجن يعمل بها أكثر من 3 ملايين مستثمر وعامل بشكل مباشر وغير مباشر، وبها استثمارات تزيد على 60 مليار جنيه، ولا تتلقى دعماً حكومياً بالرغم من استيراد مستلزمات الإنتاج بـ«الدولار»، وكان القرار الخاص بوضع تعريفة جمركية 30% هو الغطاء الوحيد الذى ساهم بنهضتها خلال الـ10 سنوات الماضية بعد كبوة عام 2006، مؤكداً أن المقترح سيؤدى إلى تشريد تلك العمالة وتعطيل الاستثمارات.

ولفت إلى أن الاقتراح المقدم بمثابة التفاف على خطة الرئيس عبدالفتاح السيسى بالحد من الاستيراد وتشجيع الإنتاج وجذب رؤوس الأموال إلى الداخل خاصة العربية، كما أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تشكل نسبة كبيرة فى القطاع الداجنى خاصة بالأقاليم، موضحاً أن القرار من شأنه أيضاً السماح بدخول المستوردين والتجار لإغراق السوق، ما يهدد بالقضاء على الصناعة تماماً وسحب المستثمرين العرب والأجانب لاستثماراتهم، فضلاً عما يهدد المستهلك بدخول دواجن رديئة وغير مذبوحة على الطريقة الإسلامية.

{long_qoute_2}

وقال الدكتور محمد الشافعى، نائب رئيس اتحاد منتجى الدواجن، إن القرار كارثى وسوف يؤدى إلى تشريد أكثر من 2.5 مليون أسرة تعمل فى القطاع، مضيفاً أنه لا يوجد مبرر فى الوقت الحالى لتنفيذ القرار، خاصة مع انخفاض أسعار الدواجن وتعرضها للخسائر بعد تحرير سعر صرف الدولار، والتى تتمثل فى ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج من أعلاف ومستحضرات طبية واستيراد أمهات، مشيراً إلى أن العديد من الاستثمارات العربية ستخرج من السوق، والتى ساعد القرار الصادر فى 2006 بحمايتها وتنميتها، بعد أن وصلت إلى المربع صفر بفعل أزمة إنفلونزا الطيور التى اجتاحت العالم.

وأوضح «الشافعى» أن القرار الصادر من مجلس الوزراء سيرفع الغطاء الوحيد الذى حمى المنتج المحلى أمام المستورد، والذى يتمثل فى التعريفة الجمركية والمقدرة بالـ30٪ وإلغاؤه يمثل رفعاً لهذا الغطاء تماماً، مشيراً إلى أن الدول المصدرة للدواجن تدعم صادراتها، بينما لا يتلقى المنتجون فى مصر أى دعم، خاصة أن 50% من مستلزمات الإنتاج مستوردة.

وقال المهندس محمود العنانى، عضو اتحاد منتجى الدواجن، إن القرار سيعيد صناعة الدواجن إلى المربع صفر، منوهاً بأنه لا يوجد مبرر على الإطلاق لإصداره، حيث لم تشهد أسعار الدواجن أى ارتفاع رغم موجة الغلاء التى تشهدها البلاد، كما أن سعر البيض ثابت فى الوقت الحالى. وأوضح «العنانى» أن ما يحدث يؤكد أن الحكومة غير جادة فى تطبيق خطوات الإصلاح الاقتصادى وتأكيداتها الدائمة على دعم الإنتاج، بل إنها قررت حماية المنتج المستورد ودعمه أمام المحلى. وانتقد حسين عبدالرحمن أبوصدام، رئيس المجلس الأعلى للفلاحين، قرار المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء الخاص بإعفاء الدواجن المستوردة من الخارج أو التى تم استيرادها خلال الفترة من 10 نوفمبر 2016 وحتى 31 مايو 2017 من الجمارك. وأكد «أبوصدام»، أنه يُحمل وزير الزراعة المسئولية فى عدم النهوض بقطاع الدواجن، متسائلاً: «كيف يتم تشجيع الاستيراد من الخارج فى سلعة تشهد اكتفاء ذاتياً، مما يعد تدميراً للصناعة المحلية؟»، موضحاً أن «السبب فى ارتفاع أسعار الدواجن المحلية يتمثل فى ارتفاع أسعار مكونات العلف التى يتم استيرادها، وأن المخرج الوحيد من أزمة ارتفاع أسعار الأعلاف هو تطبيق قانون الزراعة التعاقدية الذى أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسى، والذى يُعد صمام أمان، حيث سيعطى الفلاح الطمأنينة بأن هناك من سيشترى محصوله فى حالة زراعته للذرة الصفراء التى تُعد أحد المكونات الرئيسية فى صناعة الأعلاف، بجانب أنه فى حال نجاح الدولة فى تسويق محصول الفلاح من الذرة الصفراء ستنخفض أسعار اللحوم البيضاء والحمراء، كما سيساعد ذلك فى تخفيض مساحة الأرز المنزرعة، وبذلك تنخفض كمية المياه المستهلكة».

وقال أنس عبدالخبير، مستثمر، إن القرار غير مفهوم ولم تتم دراسته، ولا يوجد مبرر لإصداره، خاصة مع الخسائر التى يتعرض لها القطاع عقب تحرير سعر صرف الدولار.

وأكد «عبدالخبير»، أن القرار من شأنه تدمير الصناعة تماماً، وسيؤدى إلى انسحاب استثمارات عربية من مصر، وتراجع فى تنفيذ خطة الدولة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتى من البروتين الحيوانى والداجنى، والعودة إلى الخطط التقليدية لحل أزمات نقص السلع بالاستيراد، لافتاً إلى أن الكثير من المستوردين سوف يتعرضون للملاحقة القضائية لعدم قدرتهم على سداد القروض التى حصلوا عليها من البنوك خلال الأعوام الماضية، مؤكداً أن المرحلة القصيرة التى سينفذ فيها القرار والمحددة بمايو المقبل تحتاج إلى أربعة أعوام لعلاجها. وأضاف المستثمر أن أسعار الدواجن فى الداخل تقل عن مثيلاتها فى الخارج، حيث يصل سعر الدجاجة فى الخارج إلى دولارين، بينما لا يزيد سعرها فى مصر على دولار ونصف، مشيراً إلى أن ما سيتم استيراده من الخارج لا يعدو كونه مشتقات لحوم الدواجن «زبالة» غير صالحة للاستهلاك المحلى، حيث ترتفع الأسعار العالمية للمنتجات ذات الجودة عن المحلية، لافتاً إلى أن القرار سيعمل على استنزاف العملة الأجنبية التى تعانى شحاً وتخطط الدولة لتوفيرها.