الإدارة المحلية وتكنولوجيا المعلومات: موظفون بلا «حد أدنى»

07:17 م | الثلاثاء 29 نوفمبر 2016

كشف عدد من موظفى الوحدات المحلية ومراكز تكنولوجيا المعلومات، التابعة لوزارة التنمية المحلية، أن الحد الأدنى للأجور لا يُطبق عليهم، وإجمالى مرتباتهم الشهرية لا يصل إلى 1200 جنيه، وهو الحد الأدنى الذى أقره قانون الخدمة المدنية الجديد. وأكد بعض الموظفين المنقولين من الباب السادس أجور، وهم الذين تعاقدت معهم جهات عملهم ثم تم تثبيتهم على الباب الأول أجور فى 2014 وحتى الآن، أن رواتبهم لم تصل إلى 1200 جنيه، ويتقاضون ما بين 800 و1100 جنيه رواتب شاملة.

وأفادت لوائح الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أن جميع الوزارات والمحافظات، وكذلك الهيئات العامة والاقتصادية، تخضع لقانون الخدمة المدنية ما لم تنص قوانين الهيئات على غير ذلك، وأن هناك بعض الهيئات قامت بتعديل لوائحها التنفيذية لتتماشى مع قانون الخدمة المدنية، ومنها هيئة التأمين الاجتماعى. وأكدت أن رواتب الموظفين لن تقل بأى حال من الأحوال بعد تطبيق القانون 81 لسنة 2016 عما كانوا يتقاضونه من قبل، وما سيحدث هو تنظيم معدلات الأداء بالأجر فقط، مع زيادة علاوة التميز لتصل إلى 5% والعلاوة الدورية من 5% إلى 7% من الأجر الوظيفى.

{long_qoute_1}

وأوضحت مصادر بالجهاز أن قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 لن يمس أجور العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة، ولن يعرضها للنقصان، مشيرة إلى أنه يحق لكل موظف وجد نقصاً فى راتبه عما ورد بالجداول الملحقة بالقانون التقدم بطلب للجهة الإدارية التابع لها لتعديل راتبه وفقاً لما تضمنه القانون، أو أن تجرى الجهة الإدارية تلك التعديلات من تلقاء نفسها؛ لأنه لا يجوز أن يقل راتبه عما ورد بها، كل حسب درجته وتخصصه، وطبيعة عمله.

وأشارت المصادر إلى أن المسودة الأولى للائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية تتضمن أن الأجر الوظيفى للموظف الموجود بالخدمة فى تاريخ العمل بالقانون تتكون من الأجر الأساسى المستحق له فى 30/6/2015، والعلاوات الخاصة التى لم تُضَم للأجر الوظيفى حتى 1/7/2015، والعلاوة الاجتماعية المقررة بالقانون رقم 118 لسنة 1981 لجميع العاملين بالدولة وبفئة موحدة 6 جنيهات شهرياً، والعلاوة الاجتماعية المقررة بالقانون رقم 113 لسنة 1982 بفئة أربعة جنيهات شهرياً، ومنحة عيد العمال بفئة «10» جنيهات شهرياً، وفئات علاوة الحد الأدنى المقررة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 22 لسنة 2014، أو ما يعادل فئاتها بالجهات غير المطبق بشأنها، وما يعادل نسبة 100% من الأجر الأساسى فى 30/6/2015.

وأضافت المصادر أن قانون الخدمة المدنية ينص على 3 علاوات للموظفين طبقاً لما نصت عليه المادة (37)، وبموجبها يستحق الموظف علاوة دورية سنوية فى الأول من يوليو التالى لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة، والعلاوة الدورية السابقة بنسبة 7% من الأجر الوظيفى، على أن يعاد النظر فى هذه النسبة بصفة دورية منتظمة، كما يجوز للسلطة المختصة منح الموظف علاوة تشجيعية بنسبة 5% من أجره الوظيفى، بشروط تتضمن أن تكون كفاية الموظف قد حُددت بمرتبة «كفء» على الأقل عن العامين الأخيرين، وألا يُمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة كل 3 أعوام، وألا يزيد عدد الموظفين الذين يُمنحون هذه العلاوة فى سنة واحدة على 10% من عدد الموظفين فى وظائف كل مستوى من كل مجموعة نوعية على حدة، أو الفئات المالية التالية أيهما أكبر، بواقع 25 جنيهاً شهرياً لمن يحصل على مؤهل متوسط أو فوق المتوسط، و50 جنيهاً شهرياً لمن يحصل على مؤهل عالٍ، و75 جنيهاً شهرياً لمن يحصل على دبلومة مدتها سنتان دراسيتان على الأقل، و100 جنيه شهرياً لمن يحصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها، أو دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنة دراسية على الأقل، و200 جنيه شهرياً لمن يحصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها.