مزارعون في البحيرة: قرار إعفاء الدواجن المستوردة من الجمارك يقضي على الصناعة الوطنية

11:29 ص | الثلاثاء 29 نوفمبر 2016

اعترض مزارعون وسياسيون في محافظة البحيرة، على القرار الذي أصدره المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بإعفاء الدواجن المجمدة المستوردة من الجمارك، معتبرين أن القرار من شأنه أن يقضي على صناعة الدواجن في مصر، ويساهم في تشريد الملايين من العمالة بتلك الصناعة.

وقالوا: "قرار رئيس الوزراء، يدعم صناعة الداوجن في بلاد أخرى سيتم الاستيراد منها، وفي المقابل يؤثر بالسلب على الصناعة الوطنية، فهل هذا يعقل".

وانتقد الدكتور محمد عبادي أمين عام نقابة الفلاحين الزراعيين، قرار رئيس الوزراء، معتبرا أنه غير مدروس، لأنه سوف يودي بحياة بعض أصحاب المزارع التي تعمل بالأجل في التعاملات المادية في الأعلاف والأدوية والكتاكيت، مؤكدا ضرورة تشجيع تلك الصناعة العملاقة والنهوض بها.

وطال عبادي بإعفاء مستلزمات إنتاج الدواجن، بدلا من إعفاء الدواجن المجمدة المستوردة من الخارج، متسائلا: "كيف لنا أن نعفي محتكري اللحوم والدواجن المستوردة من الخارج، ونترك تلك الصناعة التي يعمل بها أكثر من 5 ملايين مواطن، فمن غير المعقول أن نساعد المستوردين ونشجع استخدام اللحوم المجمدة التي تأتي على حساب صناعة الدواجن في مصر".

وأضاف: "لماذا لا تعفى من الضرائب الجمركية الذرة الصفراء وفول الصويا، باعتبارهما الداعم الأول في تكوين العليقة التي تستخدم كأعلاف للدواجن"، معتبرا أنه إذا تم ذلك سينعكس بالإيجاب على أسعار الأعلاف، وبهذا نحقق هدفين استراتيجيين هما تشجيع صناعة الدواجن والتوسع والنهوض بها، والثاني حصول المواطن على أسعار مناسبة للدواجن.

وأشار أمين عام نقابة الفلاحين الزراعيين، إلى أن ارتفاع سعر الدولار، انعكس على ارتفاع مستلزمات إنتاج الدواجن، ما اضطر بعض أصحاب المزارع لغلقها، بسبب عدم مواكبة أسعار الأعلاف لسعر بورصة الدواجن، وهذا أدى إلى زيادة البطالة وارتفاع أسعار الدواجن.

وقال المهندس سليم الديب أمين عام مساعد حزب مصر الثورة على مستوى الجمهورية، إن قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن إعفاء الدواجن المجمدة المستوردة من الجمارك، جاء مخيبا لآمال الشعب المصري، حيث إن الحكومة بذلك اختصرت طريق التنمية، واختارت الطريق السهل في مواجهة ارتفاع الأسعار وإغراق السوق بالمنتج الذي هو في الأساس دعم لموازنة الدوله وزيادة لوارداتها من تحصيل الجمارك.

وأضاف أن ذلك يعد ضربة قاضية لصناعة الدواجن في مصر، حيث يعمل بها الملايين، من معامل تفريخ وصناعة أعلاف وتربية وتسمين بالمزارع، وعلى النقيض الآخر، فالحكومة بذلك تدعم نفس الصناعة في بلاد أخرى سيتم الاستيراد منها، وكان من الأجدر بالحكومة رفع الجمارك عن مستلزمات إنتاج الأعلاف مثل الصويا والذرة الصفراء وخلافه، بدلا من هدم صناعة الدواجن نفسها، وتشريد العمالة، متابعا: "سنعود في النهاية إلى نفس النقطة ونفس الأزمة وأكثر، علما بأن 60% من الشعب المصري لا يأكلون الدواجن المستوردة".