المغرب يصادق على إلغاء مجانية التعليم.. ومتابعون: القرار سيكرس طبقية طاحنة

11:05 م | الأحد 27 نوفمبر 2016

أصدر "المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي"، بلاغا، يوم الخميس الماضي، أكد فيه أن المجلس صادق على إلغاء مجانية التعليم في السلكين الثانوي والعالي، مع استثناء الفئات الاجتماعية الفقيرة، على أن تتولى اللجنة المؤقتة المختصة إدراجها لعرض المشروع في صيغته المعدلة على مكتب المجلس، من أجل اعتمادها في أفق توجيه رأي المجلس في هذا الشأن إلى رئيس الحكومة في غضون الأيام المقبلة.

وأشار المجلس، في البلاغ، إلى أنه أبقى على مجانية التعليم، في المراحل الأولية والابتدائية والإعدادية، حتى بلوغ الطفل سن 15.

من جانبه، أعاد خبر المصادقة على إلغاء مجانية التعليم، الجدل في المغرب بين رافض لإلغاء المجانية، باعتبار أن التعليم حق من حقوق الإنسان بغض النظر عن وضعه المالي وهو من مسؤوليات الدولة الأساسية تجاه المواطنين، ومدافع عن إلغائها، باعتبار أنها تسهم في توفير إيرادات للدولة لإصلاح منظومة التربية، ويضيفون أن إلغاء هذه المجانية لن تطال الأسر المعوزة بل ستلزم الأسر القادرة على الدفع، وأشاروا إلى أن كثيرا من الأسر المغربية تتحمل عبئا كبيرا لتدريس أبنائها في التعليم الخاص.

واعتبر الكاتب الصحفي علي أنوزلا، أن خطورة إلغاء مجانية التعليم تكمن في ما هو مسكوت عنه، متسائلا: "إذا كانت هناك دول متقدمة وغنية، مثل الدول الإسكندنافية، لم تلغ مجانية التعليم، على الرغم من قدرة مواطنيها على إرسال أبنائهم إلى مدارس خاصة، لأنها تعتبر أن التعليم والصحة وبعض الخدمات الاجتماعية تبقى من مسؤولية الدولة تجاه رعاياها، فكيف يمكن تصور نجاح مجانية التعليم في دولة مثل المغرب، 10% من سكانها دون عتبة الفقر، وثلثهم من الفقراء؟".

وأضاف أنوزلا، أن خطورة مثل هذا القرار تكمن في الجشع الذي يحرك أصحابه لتحويل التعليم، باعتباره حقا أساسيا من حقوق المواطن على دولته، إلى سلعة للاستثمار والربح السريع، مشيرا إلى أن هناك ماهو أخطر في قرار إلغاء مجانية التعليم، وهو تكريس نوع من الطبقية التي ستقسم المجتمع مستقبلا إلى طبقتين اجتماعيتين اثنتين فقط: أبناء المتعلمين، وهي الأقلية التي ستفتح أمامها أبواب الارتقاء الاجتماعي للتحكم في رقاب العباد وأرزاقهم، وطبقة واسعة من أبناء الفقراء الذين سيحكم عليهم بالبقاء في قاع المجتمع، يتطاحنون فيما بينهم، يقتلهم جهلهم، وهنا خطورة إلغاء مجانية التعليم، لأنها، ببساطة، تعني وضع المجتمع على أبواب حرب طبقية طاحنة.

وشهدت اجتماعات المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، نقاشا حادا داخل المجلس، بسبب رفض ممثلي النقابات لمقترح إلزام الأسر بتمويل التدريس، وذلك عبر فرض رسوم دراسية، وسجلت بعض المصادر المطلعة، أن نقطة مساهمة الأسر المغربية جوبهت بمعارضة شرسة من قبل ممثلي النقابات التعليمية، الممثلة في المجلس، توجت بإدخال تعديل على هذا المقترح.

وأشارت المصادر، إلى أن المشروع يتضمن الانفتاح على مصادر تمويل جديدة للمنظومة التربوية وتنويعها، من خلال ميزانيات الجماعات الترابية، أو إحداث صندوق خاص لدعم المنظومة، أو من خلال الفاعلين الخواص كالشركات وغيرها، معربة عن استغرابها من أن التوجه نحو فرض الرسوم على الأسر الغنية سيسقط في تناقض كبير، كون هذه الفئات المعنية بأداء الرسوم نادرا ما تكون مقبلة على المدرسة العمومية، بقدر ما تفضل تدريس أبنائها في القطاع الخاص.

جدير بالذكر، أن ميزانية التعليم تكلف خزينة الدولة المغربية سنويا ما يعادل 45 مليار درهم "نحو 450 مليون يورو"، أي أكثر من سدس ميزانية المغرب سنويا، ويقدر موظفو هذا القطاع بنحو ربع مليون موظف، ما يجعل قطاع التعليم يستوعب أكبر عدد من الموظفين الذين يفوق عددهم عدد أفراد قطاع الجيش والأمن بكل تفرعاته، ومنذ استقلال المغرب، قبل أكثر من نصف قرن، اعتمدت الدولة المغربية مجانية التعليم سياسة وطنية للنهوض بالاقتصاد الوطني المغربي، ولإعطاء أبناء الوطن فرصا متساوية في ارتقاء السلم الاجتماعي، لكن، أمام تراجع مستوى التعليم العمومي، بدأت الدولة، منذ سنوات، تشجع الاستثمار في هذا القطاع.