نواب بـ«حقوق الإنسان» يتهمون «الداخلية» بإعداد قوائم لمرشحى المحليات.. واستبعاد أبناء «الوادى الجديد» من القبول بالشرطة

09:14 م | الأحد 27 نوفمبر 2016

ناقشت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أمس، أوجه التعاون بين اللجنة ووزارة الداخلية لتحسين العلاقة بين المواطن والشرطة، والأوضاع داخل الأقسام والمراكز والسجون. وقال اللواء عمرو شاكر، رئيس إدارة قطاع حقوق الإنسان فى الداخلية، فى كلمته، إن الوزارة لا تتستر على أى أخطاء، وتبادر بإخطار النيابة العامة فى بعض الحالات، بعد توقيع عقوبة إدارية، أحياناً ما تكون أشد من الجنائية تبدأ بالإيقاف المؤقت، وصولاً إلى العزل من الوظيفة.

{long_qoute_1}

وأضاف «شاكر» أن «الداخلية» وضعت استراتيجية من 54 بنداً، على مدار 3 سنوات لضبط الأداء الأمنى، وإحداث تغيير جذرى فيما يتعلق بأقسام الشرطة والتعامل مع المواطنين، كما نظمت محاضرات وندوات لجميع أعضاء هيئة الشرطة، لنشر ثقافة حقوق الإنسان، ودورتين تدريبيتين لضباط التنفيذ العقابى، وتُدرس مادة فى الدراسات العليا تتعلق بحقوق الإنسان، ووضعت مدونة سلوك تم توزيعها على جميع أقسام الشرطة للالتزام بها. وأشار «شاكر» إلى أنه منذ عام 2013 نظمت جهات مختلفة، منها مجالس قومية متخصصة وبعض السفارات الأجنبية، ووسائل الإعلام، والمجتمع المدنى، زيارات للسجون.

فى المقابل، قال النائب جمال عباس، عضو اللجنة، إن الأمن الوطنى، فى محافظة أسيوط، بدأ استقطاب بعض النواب والمواطنين لإعداد قائمة لخوض انتخابات المحليات، المقرر إجراؤها خلال شهور، ويعقد حالياً اجتماعات متكررة معهم، مضيفاً: «على الداخلية ألا تهمل أو تتجاهل جهود النواب، ولا يجوز التحرك بهذا الشكل للتجهيز لانتخابات المحليات». وانتقد النائب داوود سليمان، عن محافظة الوادى الجديد، عدم قبول أى من المتقدمين لكليات الشرطة من أبناء المحافظة، العام الحالى، قائلاً: «هناك 6 من شباب الوادى الجديد قدموا أوراقهم لكليات الشرطة ونجحوا فى كل الاختبارات، ولم يتم قبولهم، وعلى الوزارة إعادة النظر فى هذا الأمر لرد اعتبار المحافظة». وهو ما أيدته النائبة ابتسام أبورحاب، عن المحافظة، التى أكدت رفضها استبعاد أبناء الوادى الجديد، وشددت على أهمية تقوية جهاز الشرطة لصالح الاستقرار والاستثمار، ما يستدعى زيادة أفراد الشرطة فى الشارع. واستنكر النائب عاطف مخاليف، عضو اللجنة، ما وصفه بالتصرفات الفردية لعدد من أمناء الشرطة، قائلاً: «أنا نائب عن المطرية، وللأسف هناك شكاوى تصل لى من القسم، لأن عندى (حاتم) فى المطرية (فى إشارة إلى شخصية أمين الشرطة فى فيلم «هى فوضى»)، وحاولت أنقله لمكان تانى ومعرفتش». وأضاف «مخاليف»: «هناك تكرار لعمليات البلطجة والتأثير على الوضع الأمنى فى مدينة الشروق، وحادث مقتل طفلة، كاد أن يتكرر، عندما حاولت مجموعة من البلطجية سرقة سيدة بإلقاء (جركن زيت) أمام سيارتها، إلا أنها استطاعت الفرار». من جانبه، قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان، إن هناك تجاوزات فى كل الوزارات ومنها الداخلية، واللجنة تتابع كل الإجراءات التى تتخذها الوزارة ضد المتجاوزين، وتقديمهم للمحاكمة. وأضاف: «للأسف، بعد ثورة 25 يناير أصبح هناك عقدة من وزارة الداخلية، لذلك يجب أن يكون لديها جهاز إعلامى قوى، يتكلم عن السلبيات التى تعكر صفو المجتمع قبل الإيجابيات، فهناك أياد تعمل فى الظلام، وتستغل واقعة مثل وفاة مواطن بالأميرية (فى إشارة إلى حادثة مجدى مكين)، وتلقى حكماً نهائياً بأنه قتيل دون انتظار تحقيقات النيابة ونتائج الطب الشرعى، وأقسم بالله لو ثبت أنه قتيل، فلن نسكت حتى يدخل هذا الضابط السجن، لكننا لسنا قضاة، وإنما جهة رقابية، والضابط تم عرضه على النيابة، والنيابة تحفظت على الكاميرات وتجرى تحقيقاتها للوصول إلى الحقيقة، والداخلية لن تتأثر بشىء إذا كان الضابط مُداناً».

وعقّب اللواء عمرو شاكر، ممثل «الداخلية»، قائلاً: «الوزارة بالفعل تحاسب رجالها، وأنا أعمل 365 يوماً فى السنة بمعدل 20 ساعة يومياً، ومعنديش استعداد ييجى (حاتم) يهدم مجهودى، والمشكلة ليست فى حاتم وزارة الداخلية، لأن هناك 30 حاتم فى المصالح الحكومية يتقاضون أموالاً لإنجاز مصالح المواطنين، ويجب مواجهتهم».