"صناعة النواب" تستمع لرؤية شركات السيارات الكبرى حول القانون الجديد

02:14 م | الأحد 27 نوفمبر 2016

استمعت لجنة الصناعة بمجلس النواب لرؤية شركات السيارات، أمس، حول قانون "تنمية وتطوير صناعة المركبات والصناعات المغذية لها"، بحضور أكبر 4 مصنعين وشركات السيارات وهم "روؤف غبور، وممثل لشركة نيسان، وممثل لشركة جنرال موتورز، وبافاريا".

وقال روؤف غبور لـ"الوطن": "القانون يهدف لمصلحة الصناعة ولا يحمل المستهلك أي أعباء جديدة لأنه يفرض ضريبة بنفس قيمة الجمارك التي سيتم إلغائها".

وأضاف غبور، عقب الاجتماع، أن مجلس الوزراء، كان مهتما ألا يحدث أي زيادات جديدة في الأسعار وأن تتساوى الضريبة مع الجمارك الملغاة. ومن جانبه قال طارق السيد، أمين سر لجنة الصناعة، إن الجمارك على السيارات ستكون (0) في 2019 المقبل، وتم تعويض الجمارك بضريبة جديدة تصل إلى 30% على المنتج للسيارات وبذلك يظل سعر السارات للمستهلك.

كما أوضح أن القانون يعطي حوافز للمصنعيين من خلال إنشاء صندوق جديد لدعم صناعة السيارات، ولكن كان هناك اعتراضات خلال الاجتماع على الحوافز.

وحذر ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة من عمل صندوق دعم صناعة السيارات في هذا التوقيت، وقال لـ"الوطن": إنه لا يجب أن تتحمل الدولة أي أعباء في تمويل الصندوق وألا يتحمل المستهلك أي أعباء جديدة بسبب فرض الضريبة على المنتج.

وكشفت المذكرة الإيضاحية التي أرفقها المهندس طارق قابيل وزير الصناعة بمشروع القانون، أن القانون يضمن تحقيق عدة أهداف أهمها الحفاظ على استثمارات قطاع صناعة المركبات والصناعات المغذية والعمالة التىي تستوعبها هذه الصناعات، وكذلك المحافظة على موارد الدولة من الضرائب الجمركية على المركبات، وتشجيع صناعة السيارات والصناعات المغذيه لها بضخ استثمارات جديدة سواء محلية أو أجنبية، ثم زيادة نسبة التصنيع المحلي في هذا القطاع وزيادة الصادرات المصرية سواء من السيارات تامة الصنع في مصر أو من المكونات والصناعات المغذية لها من خلال ربط ما يقدم من حوافز بما تحققه الصناعة من نمو في نسبة المكون المحلي وزيادة النسب التصديرية، وأخيرا زيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع للاستفادة بوفرات الإنتاج الكبرى والمحافظة على تنافسية سوق السيارات للمستهلكين في مصر.

ويتضمن مشروع القانون، الذي حصلت "الوطن" على نسخة منه، 20 مادة بخلاف مواد الإصدار وعددها 5 مواد، ويتضمن القانون في مواده: إلغاء رسم تنمية الموارد المالية للدولة على السيارات، وفرض ضريبة تسمى ضريبة تنمية الصناعة على السيارات، وحافز 23 في المائة لتشجيع صناعة السيارات، وإنشاء صندوق لتطوير وتنمية صناعة والصناعة في مصر، ونص القانون في مادته الأولى على إنشاء برنامجا وطنيا لتنمية وتطوير صناعة المركبات والصناعات المغذية لها في مصر، ويتبع الوزارة المختصة بشؤون الصناعة.