تجديد حبس وكيل "الإسكان" بالجيزة بتهمة تقاضي "رشوة"

02:51 م | السبت 26 نوفمبر 2016

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، حبس وكيل وزارة الإسكان، المتهم بتقاضي رشوة بمبلغ 205 آلاف جنيه، و15 يوما على ذمة التحقيقات، لتورطة في قضية رشوة.

وأفادت التحقيقات، التي أشرف عليها المستشار حاتم فاضل المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، التي باشرها فريق من نيابة الأموال العامة، ضم تامر شعبان، مدير النيابة، وتامر صفي، وعمر حسين، وكيلي النيابة، بأن المتهم "أ. ف. أ."، وكيل الوزارة، مدير مديرية الإسكان والمرافق بالجيزة، تقاضي مبلغ 205 آلاف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل استغلال نفوذه في إنهاء إجراءات صرف مستخلصات شركة مقاولات قطاع خاص، أُسندت إليها أعمال توسعة شارع فيصل بحي الجيزة، تحت إشراف المديرية.

وأوضحت التحقيقات، الكشف عن الجريمة عقب ورود معلومات إلى هيئة الرقابة الإدارية تفيد باعتياد حصول المتهم على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المقاولين المتعاملين مع المديرية.

وأكدت التحريات، صحة طلب مدير المديرية مبلغا ماليا من صاحب شركة المقاولات المنفذة لأعمال التطوير، والتوسعة لشارع فيصل، وإلا سيعرقل إنهاء إجراءات صرف المستخلصات عن الأعمال التي تنفذها شركته، وسيفرض عليها غرامات مالية، ما دفع صاحب الشركة للرضوخ له خشية الإضرار بمصالحه.

كانت النيابة، باشرت تحقيقاتها مع المقاول، عقب القبض عليه، واعترف تفصيليا بالواقعة، وأثبت ذلك بالمستندات، فأصدرت النيابة العامة قرارها بضبط وكيل وزارة الإسكان، حيث تم تنفيذ قرار الضبط بمكتبه، الثلاثاء الماضي، وبعرضه على النيابة العامة أجرت تحقيقات موسعة معه، وواجهته بالتحريات، واعتراف المقاول، وأصدرت النيابة قرارها السابق.