أردوغان يهدد بإعادة فتح الحدود أمام المهاجرين إلى أوروبا

01:24 م | الجمعة 25 نوفمبر 2016

اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاتحاد الأوروبي، بعدم الأمانة و"الخيانة"، مهددا بإزالة الرقابة من حدود بلاده، وإغراق أوروبا بمئات آلاف من طالبي اللجوء والمهاجرين الآخرين.

وفي خطابه الأول منذ صدور قرار غير ملزم، وافق عليه البرلمان الأوروبي، والذي يطالب بتجميد الكتلة لمفاوضات العضوية مع تركيا، قال أردوغان للاتحاد الأوروبي "نحن من نطعم 3 إلى 3.5 مليون لاجئ في هذا البلد، لقد خنتم وعودكم".

وأضاف، "إذا ذهبتم إلى أبعد من ذلك فسيتم فتح تلك البوابات الحدودية"، مشيرا بشكل محدد إلى المعبر الحدودي الرئيسي بين تركيا، وبلغاريا العضو في الاتحاد الأوروبي.

كان تصويت البرلمان الأوروبي، تفاعلا ردا على الحملة الأمنية الحكومية شديدة الوطأة في أعقاب انقلاب فاشل في يوليو.

وأعربت أحزاب المعارضة وجماعات حقوقية وحلفاء تركيا الغربيين، عن عدم موافقة بشكل متزايد بشأن الإجراءات التي تدافع عنها أنقرة، كجزء من الحرب المستمرة على الإرهاب.

بعد نجاح أكثر من مليون مهاجر في الوصول إلى أوروبا، معظمهم من خلال تركيا، في العام الماضي، توصلت تركيا والاتحاد الأوروبي في مارس إلى اتفاق تقوم بمقتضاه تركيا بوقف تدفق المهاجرين المسافرين عن طريق البحر إلى اليونان، في مقابل حوافز محددة بما في ذلك محادثات عضوية سريعة المسار، ومليارات اليورو كمساعدات للاجئين السوريين في تركيا، والسفر دون تأشيرة للمواطنين الأتراك.

لكن الرد على الانقلاب جعل الدول الأوروبية أقل حرصا على التفاوض مع تركيا، في حين واجه تحرير التأشيرات عقبة بسبب رفض تركيا تغيير قوانينها الخاصة بمحاربة الإرهاب.

وذكر أردوغان، خلال خطابه اليوم الجمعة أن المال الذي تم الوعد به أيضا لا يزال يتعين تسليمه، وقال: تم إعطاؤنا 550 مليون دولار من الأمم المتحدة. قدم الاتحاد الأوروبي وعدا، لكن المال الذي أرسله حتى الآن حوالي 700 مليون. لكن ما الذي أنفقناه؟ حتى الآن أنفقنا 15 مليار دولار.

منذ الانقلاب الفاشل المتهمة بتدبيره شبكة من أتباع رجل الدين المسلم في الولايات المتحدة فتح الله كولن، تنخرط تركيا في حملة أمنية غير مسبوقة، حيث سجنت عشرات الآلاف من الأشخاص، وفصلت أو علقت عمل 120 ألف شخص يشتبه في صلتهم برجل الدين، كما أغلقت أيضا أكثر من 170 وسيلة إعلامية، واعتقلت أكثر من 140 من الصحفيين، وأقالت عمداء أكراد منتخبين وأتت مكانهم بمسؤولين عينتهم الحكومة.