البابا تواضروس طالب بتقنين ارتداء ملابس الكهنوت

06:50 م | الأربعاء 23 نوفمبر 2016

كلف البابا تواضروس الثانى، المستشار مُنصف نجيب سليمان، المستشار القانونى للكنيسة وعضو المجلس الملى العام، بإعداد مشروع قانون لتسجيل الزى الكهنوتى رسمياً، تمهيداً لإقراره داخل المجمع المقدس ورفعه إلى الدولة لتقديمه لمجلس النواب.

{long_qoute_1}

وقال المستشار مُنصف نجيب سليمان لـ«الوطن»: إنهم ما زالوا فى طور الإعداد للقانون، وإنه خلال الفترة المقبلة سيتواصلون مع الكنيسة الكاثوليكية من أجل ضم ملابسهم الكهنوتية إلى مشروع القانون، مشيراً إلى أن البروتستانت لا يوجد لديهم كهنوت، وبالتالى لا حاجة إلى ضمهم لهذا القانون، على حد قوله.

جاء ذلك بعد كثير من المناشدات والتحذيرات من جانب الكنيسة، وصلت إلى الدرجة التى خرج فيها البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، شخصياً، فى أكثر من واقعة ومكان يُحذّر الأقباط من النصب عليهم من أى شخص كان يشغل عملاً كنسياً وصار مستبعداً منه الآن بسبب أخطائه أو عناده أو انحرافه، حتى إن ارتدى زياً أسود دون وجه حق، رهبانياً أو كهنوتياً، رجلاً كان أو امرأة.

وكانت حوادث نصب وسرقة واحتيال وغيرها من الجرائم قد تم ارتكابها بالزى الكهنوتى الذى تعانى الكنيسة من فوضى ارتدائه، إلى الدرجة التى بُح معها صوتها فى مطالبة الدولة بتقنينه وتجريم ارتدائه دون وجه حق لوقف سلسلة الجرائم التى تُرتكب تحت غطائه، ويكاد بعضها يصل إلى إشعال الفتن الطائفية فى البلاد.

وتعود معاناة الكنيسة من فوضى ارتداء الملابس الكهنوتية إلى بداية سبعينات القرن الماضى، وتتنوّع بين انتحال الصفة الكنسية بارتداء تلك الملابس وسرقة تبرعات الأقباط وعشورهم والتغرير بهم، فلا يمر يوم إلا وتُحذّر الكنيسة من نصاب جديد ينتحل صفة كهنوتية، تتنوع ما بين أسقف وكاهن وراهب، بغرض جمع التبرعات المختلفة من الأقباط، خصوصاً فى ظل الأزمات الطائفية أو الأحداث التى يتعرّض لها الأقباط وتصبح حديث الرأى العام.

وقد سبق وحذرت الكنيسة من نصابين يجمعون التبرعات باسم الكنيسة لسيدة «قرية الكرم» التابعة لمركز أبوقرقاص بمحافظة المنيا، وحذّر الأنبا موسى، الأسقف العام للشباب، من قيام أشخاص بجمع تبرّعات باسم أسقفية الشباب داخل وخارج مصر، وكذلك حذّرت الكنيسة العام الماضى من استغلال أزمة السيول التى ضربت أديرة وادى النطرون وجمع تبرعات باسمها.

ولم يقتصر النصابون على منطقة معينة خاضعة للكنيسة، بل انتشروا فى ربوع الوطن، وعانت منهم كل إيبراشيات الكنيسة فى الداخل؛ ففى أسوان حذّرت المطرانية بالمحافظة من التعامل مع شخص ينتحل شخصية راهب بأكثر من دير، يُدعى «أبانوب الباخومى»، يجمع تبرعات مالية، مدعياً أنها لدير الأنبا باخوميوس فى إدفو. وذكرت المطرانية، فى بيان لها، أن هذا الشخص الذى ينتحل عدة أسماء لآباء فى الدير، لا ينتمى إلى الدير، وهو ليس راهباً من الأساس، والدير ليس مسئولاً عنه، ولا عن هذه المبالغ التى يجمعها، مستغلاً زيه الرهبانى والاسم الذى ينتحله.

ولم تقتصر معاناة الكنيسة عند سرقة التبرّعات الموجّهة إليها، التى تعتمدها فى تنمية موارد ميزانيتها، بل تطور الأمر لاستغلال الملابس الكهنوتية فى الخروج على الكنيسة الأم نفسها، وأكبر مثال على ذلك أزمة دير وادى الريان، غير المعترَف به كنسياً، الذى أصدرت الكنيسة بشأنه الكثير من البيانات، وتبرّأت من عدد من رهبانه، بل قامت بشلحهم، لكنهم ظلوا على تحديهم للكنيسة والدولة ورفضوا خلع الملابس الكهنوتية لتخرج الكنيسة وتناشد الدولة، فى بيان رسمى، الإسراع فى تقنين وتسجيل الزّى الكهنوتى والرهبانى، حتى لا ينتحل أحد هذه الصفة الكنسية.

وقد تسبّب ارتداء الزى الكنسى فى أضرار أخرى للكنيسة، حيث وصل الأمر بهؤلاء النصابين المطرودين من الكنيسة إلى تكوين أماكن لتجمعاتهم خارج سيطرة الكنيسة.

ومع كل أزمة تحدث بسبب الزى الكهنوتى، تخرج الكنيسة منذ عهد البابا الراحل شنودة الثالث وحتى اليوم، تطالب الدولة بتقنين هذا الزى، خصوصاً مع محاولات البعض للوقيعة بين الأقباط والمسلمين وإحداث الفتن الطائفية.