مراكز غسيل الكلى تستغيث من نقص المستلزمات الطبية

كتب: محمد مقلد ومروة مرسى وأحمد ماجد وصالح رمضان

08:33 م | الثلاثاء 22 نوفمبر 2016

طالب أصحاب مراكز الغسيل الكلوى الخاصة، فى الدقهلية، بصرف المستلزمات الطبية التى يحتاجونها من مخازن مديرية الصحة، وتحديد هامش ربح لجلسة الغسيل الكلوى فى المراكز الخاصة، يراعى نسبة التضخم، ورفع سعر الجلسة إلى 200 جنيه، بعد ارتفاع أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية، منتقدين تهديد وزير الصحة بغلق المراكز التى ستقرر رفع أسعار الجلسات، فى وقت سابق.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى نظمته نقابة أطباء الدقهلية بحضور الدكتورة إيناس عبدالحليم، عضو مجلس النواب عن دائرة المنصورة، والدكتور إبراهيم الزيات، نقيب أطباء الدقهلية، وقيادات العمل النقابى، وأصحاب مراكز الغسيل الكلوى الخاصة، وقال الدكتور أسامة الشحات، نائب رئيس «رابطة الكلى» إن قرار زيادة سعر الجلسة إلى 180 جنيهاً، صدر فى عام 2011، بقرار من الدكتورة مها الرباط، وزيرة الصحة فى حكومة حازم الببلاوى، إلا أنه لم يطبق، مضيفاً: «الشركات رفعت أسعار المستلزمات الطبية، ونحن نعانى من عدم وجود رقابة، ومراكز غسيل الكلى الخاصة تشعر بأن الدولة تسعى للتضييق عليها، بعد توسعها فى التعاقد مع مراكز غسيل الكلى الخاصة بالجمعيات الخيرية، لأنها تحصل على تبرعات».

{long_qoute_1}

وأضاف أن سعر جلسة الغسيل واحد فى القطاعين الخاص والحكومى، لا يتجاوز 140 جنيهاً، رغم أن أصحاب مراكز غسيل الكلى الخاصة، يتحملون أعباء أخرى، مثل فواتير الكهرباء والمياه والعمالة والضرائب، متسائلاً: «كيف تتم مساواتنا بالقطاع الحكومى والخيرى؟ القطاع الخاص مهمل، والدولة ستتسبب فى إغلاق مراكز الغسيل الخاصة بتلك القرارات»، مشيراً إلى أن قرار الوزير بإقرار «شيفت رابع» سيخفض عدد ساعات الغسيل لكل مريض.

وأشار الدكتور طارق الطنطاوى، صاحب مركز غسيل كلى خاص، إلى أن المراكز تعاقدت مع الدولة لتقديم خدمة مميزة لمرضى الفشل الكلوى، ومنذ إصدار الحكومة قراراً بتعويم الجنيه، ضرب الجنون أسعار المستلزمات الطبية، الأمر الذى تسبب فى خسائر فادحة لتلك المراكز، فضلاً عن عدم قدرتها على مواصلة تقديم خدماتها إذا لم يتم إعادة النظر فى سعر جلسة الغسيل الكلوى، وأضاف قائلاً: «المراكز الخاصة الآن تعيش على التبرعات ولولاها لأغلقت معظم المراكز بسبب ارتفاع أسعار المستلزمات الطبية».

وأوضح الدكتور موفق حسين، استشارى بمستشفى الطلبة الجامعى فى الدقهلية، أن شركة المحاليل الطبية فى الإسكندرية، خلقت سوقاً سوداء بعد رفع أسعار المحاليل فضلاً عن اختفائها من السوق، محذراً من كارثة عدم توافر المحاليل والمستلزمات الطبية لمرضى الغسيل الكلوى، وتابع: «خلال أسبوعين، من الممكن ألاّ نجد المستلزمات، وحتى الآن لم نحصل على مستحقات شهر يوليو الماضى من الحكومة، الفساد موجود وبقالنا 4 شهور بنعانى، ويمكن أن أشترى عبوة المحلول المسعّرة بمبلغ 5 جنيه، بسعر 20 جنيهاً من السوق السوداء، والمشكلة موجودة من 4 شهور ولم يتحرك أحد».

وأعلنت الدكتورة إيناس عبدالحليم أن وزارة المالية وافقت على مقترح رفع سعر جلسة الغسيل الكلوى من 140 جنيهاً إلى 200 جنيه، مؤكدة أنه جار اعتماد قرار من وزير الصحة بالزيادة، نافية وجود نقص فى المستلزمات الطبية وخاصة المحاليل، مضيفة أن الشركة التى تم إغلاقها كانت تتلاعب فى المحاليل وتبيع مياهاً مقطرة بدون ملح، وأخرى كانت تصدر إنتاجها إلى ليبيا والعراق، وتم القبض على صاحبها.

وأكدت أنها فوجئت بأن القطاع الخاص يتم معاملته، مثل القطاع الحكومى فيما يخص جلسات الغسيل الكلوى، ووعدت برفع مطالب أصحابها لوزير الصحة، فيما طالب الدكتور إبراهيم الزيات، نقيب أطباء الدقهلية، بتخصيص حصة ثابتة من المحاليل والمستلزمات الطبية للقطاع الخاص على أن يتم صرفها من مخازن وزارة الصحة، طالما الخدمة واحدة والقيمة واحدة.

وفى الإسكندرية، أكد الدكتور محمد مختار، عميد معهد البحوث الطبية وجود معوقات تؤثر على تقديم خدمة العلاج على نفقة الدولة لمرضى وحدة الغسيل الكلوى داخل مستشفى البحوث الطبية، تتمثل فى صعوبة توفير بعض المستلزمات والأدوية وارتفاع تكلفتها وتوقف بعض الشركات عن التوريد، وأضاف خلال اجتماع مشترك بين قيادات الصحة وإدارة معهد البحوث الطبية بجامعة الإسكندرية، أن تأخر وصول المستحقات المالية للمعهد من وزارة الصحة أثر فى تقديم الخدمة للمرضى بالإضافة إلى قيام وزارة المالية بخصم نسبة 15% من المستحقات.

وأوضح الدكتور مجدى حجازى، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أنه تم الاتفاق على آلية حل تلك المشكلات بتوفير كميات من الأدوية عن طريق مديرية الشئون الصحية وتوريد المستلزمات المطلوبة عن طريق شركات بديلة، مشيراً إلى أن إدارة شئون العلاج بالمديرية تتواصل مع الوزارة لمتابعة سرعة صرف مستحقات المعهد مع صرف دفعة من تلك المستحقات فوراً تحت التسوية.

فيما تفاقمت أزمة نقص المحاليل والأدوية الطبية بالمستشفيات الحكومية والوحدات الصحية والصيدليات الأهلية بالإسكندرية، للشهر الثالث على التوالى، وقالت مصادر طبية إن مخزون المحاليل الطبية بوزارة الصحة يكفى لمدة أسبوع واحد فقط، إلى جانب توقف الشركات عن التوريد إلى الصيدليات والمستشفيات الخاصة بالإسكندرية، وأعلنت الدكتورة ياسمين شاهين، مسئول مخازن المنتزه الدوائية الطبية، أن هناك نقصاً شديداً فى المحاليل الطبية بمخازن وزارة الصحة.

وفى السويس، قال الدكتور لطفى عبدالسميع، وكيل وزارة الصحة، إنه قام بتشكيل لجنة من إدارة المخازن بجميع المستشفيات لحصر المستلزمات الطبية والمحاليل، للوقوف على ما هو متوفر بالفعل من تلك المستلزمات لخدمة المرضى، مؤكداً أن اللجنة تقدمت بتقرير مفصل عقب انتهاء عمليات الحصر، كشف عن توفر 30 ألفاً و708 من جميع أنواع التحاليل، وعدد 145 ألفاً و137 سرنجة مختلفة المقاسات، و6975 مرشحاً صناعياً من مستلزمات الغسيل الكلوى بجميع المقاسات المطلوبة للمرضى، لافتاً إلى أن المخازن بها مستلزمات طبية تلبى احتياجات المرضى لمدة شهرين.