وزير الري يصدر قرارا بتحديد مدة العاملين بالمكاتب الفنية بـ4 أعوام

01:14 م | الثلاثاء 22 نوفمبر 2016

أصدر الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري قرارًا وزاريًا، بنقل وإنهاء ندب كافة المهندسين العاملين بالمكاتب الفنية بكافة أجهزة الوزارة الشاغلين لوظائف رئيس إدارة مركزية ومدير عام من الذين بلغ إجمالي مدة عملهم بالمكاتب الفنية بكافة الدرجات الوظيفية التي تم شغلها 4 سنوات فأكثر.

كما نص القرار على نقل وندب كافة المهندسين العاملين بالمكاتب الفنية بكافة أجهزة الوزارة الشاغلين للدرجات من الثالثة وحتى كبير مهندسين، الذين بلغ إجمالي مدة عملهم بالمكاتب الفنية بكافة الدرجات الوظيفية التي تم شغلها 5 سنوات فأكثر.

كما تقرر نقل وندب المهندسين بكافة درجاتهم، الذين تم نقلهم أو إنهاء انتدابهم وفقًا للضوابط المذكورة إلى وظائف بديلة بمكاتب فنية بجهات أخرى، بل يكون النقل أو الندب إلى مواقع تنفيذية بأجهزة الوزارة المختلفة.

وأشار القرار إلى أنه سيتم تنفيذ الضوابط المذكورة خلال المدة المحددة قرين كل وظيفة، وكما يلي: "رئيس الإدارات المركزية خلال مدة لا تزيد عن شهر من تاريخه، ومديري العموم خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر من تاريخه والدرجات من الثالثة وحتى درجة كبير مهندسين خلال مدة لا تزيد عن 6 أشهر من تاريخه.

وفيما يتعلق بالمهندسين العاملين بالجهات الأخرى، فيجب أن لا يزيد إجمالي مدة عمل كافة المهندسين بكافة جهات الوزارة في مواقعهم عن 4 سنوات بحد أقصى على أن يتم الندب أو النقل تدريجيًا للعمل في جهات أخرى، لإكسابهم خبرات متنوعة في كافة مجالات العمل بالوزارة، كما نص القرار بعدم السماح بعمل الأقارب من كافة درجات القرابة في نفس الإدارة.

وقال الدكتور رجب عبدالعظيم، وكيل أول وزارة الموارد المائية والري، إن القرارات تهدف إلى إتاحة الفرصة لجميع المهندسين للعمل في كافة القطاعات والهيئات بالوزارة، واكتساب الخبرات لإعداد قيادات المستقبل، فضلًا عن تلافي عيوب استمرار أعضاء المكاتب في إمكانهم لمدد طويلة الأجل.

وأضاف أن القرارات من شأنها ضخ دماء جديدة في كل قطاع والقضاء على الركود الوظيفي، الذي يتسبب دائمًا في تقاعس المهندسين عن البحث عن الجديد وتنويع خبراته الوظيفية، لافتًا إلى أن القرارات معمول بها في وزارات عديدة وكانت وزارة الموارد المائية والري تطبقها في عهود سابقة، وتأتى تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء بتحقيق الانضباط الإداري، ورفع كفاءة الأداء الحكومي وإثراء خبرات العاملين بأجهزة الدولة وبناء القدرات وإعداد القيادات الشابة.

لفت إلى أن القرارات تصب في مصلحة جموع المهندسين لاكتساب خبرات متنوعة تؤهلهم للقيادة في المستقبل، وهو ما ينعكس ايجابًا على أداء كافة القطاعات، وتأتي في إطار الخطة والاستراتيجية والقومية التي وضعتها الوزارة.

أشار إلى أنه تم منح رؤساء القطاعات والهيئات فرصة من شهر إلى 6 أشهر، لتطبيق القرار حتى لا يحدث خلل في المكاتب الفنية، وأن يتم الإحلال والتبديل بشكل يسمح بإكساب الخبرات للصف الجديد، مضيفًا أنه سيتم بحث وضع آلية جديدة بالتنسيق مع كافة القطاعات والهيئات لاختيار أعضاء المكاتب الفنية الجدد.