«العربى»: ٢٢٨ مليار جنيه موازنة الأجور فى العام الحالى

08:25 م | الأحد 20 نوفمبر 2016

قال الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن قانون الخدمة المدنية الجديد هو أحد محاور الإصلاح الإدارى التى تسعى الحكومة لتنفيذها على أرض الواقع تنفيذاً لرؤية مصر ٢٠٣٠ التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى فبراير ٢٠١٦، لافتاً إلى أن موازنة الأجور العام الحالى بلغت ٢٢٨ مليار جنيه.

{long_qoute_1}

وأضاف «العربى»، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أمس على هامش افتتاح ورشة عمل آليات تنفيذ قانون الخدمة المدنية الجديد وطرح مسودة اللائحة التنفيذية للحوار المجتمعى، أن القانون الجديد تم وضعه لضخ دماء جديدة فى الجهاز الإدارى والقضاء على كل سلبيات قانون ٤٧ لسنة ١٩٧٨، حيث إن هذا القانون لن يسمح بتعيين عاملين جدد إلا من ذوى الكفاءات القادرة على تفهم متطلبات المرحلة التى تعيشها مصر الدولة الحديثة.

وأكد «العربى» أن معظم موظفى الجهاز الإدارى للدولة لا يعرفون طبيعة عملهم وماذا يشتغلون منذ لحظة تعيينهم وحتى خروجهم على المعاش، مما يؤكد أن منظومة الجهاز الإدارى الدولة تعانى من خلل كبير وأزمة حقيقية كانت وراء كل الفساد والمشاكل، وتابع: «نأمل أن يساهم قانون الخدمة المدنية، وهو أحد محاور العدالة الاجتماعية، فى القضاء عليها». وأشار وزير التخطيط إلى أن الجميع يعلم أن الجهاز الإدارى للدولة يعانى من وجود عمالة كثيرة تمثل عبئاً كبيراً على المواطنين لأنهم بدلاً من أن يساعدوهم فى إنجاز مصالحهم يتسببون فى تعطيلها بل وخلق كثير من أوجه الفساد. وأكد أن الدولة كانت لها فلسفة خاصة وهدف أساسى عندما شرعت فى تأسيس قانون الخدمة المدنية هو تقديم أفضل خدمة للمواطن أثناء تعامله مع الجهاز الإدارى للدولة وضمان حقوقه، ولذلك كان إصرار الحكومة على الالتزام بتسمية القانون باسم الخدمة المدنية، وعدم تغييره بعدما رفض مجلس النواب قانون ١٨، وهو ما يعنى أن الحكومة لديها النية الصادقة فى تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة ٢٠٣٠.

وأكد «العربى» أن مصر كانت من أوائل الدول فى العالم التى تطبق استراتيجية التنمية المستدامة فى ٢٠١٥، والالتزام بـ١٧ هدفاً وردت فى مبادئ الأمم المتحدة لتنفيذ هذه الاستراتيجية. وقال المستشار محمد جميل، رئيس التنظيم والإدارة، إن قانون الخدمة المدنية الجديد والتخطيط السليم الفعال ومكافحة الفساد أهم مرتكزات منظومة الإصلاح الشامل لإقامة دولة عصرية قادرة على تلبية تطلعات الشعب، لافتاً إلى أن هناك جهداً للتوصل إلى صياغة لائحة تنفيذية لقانون الخدمة المدنية تُحدث تغييراً وثورة حقيقية فى أداء الجهاز الإدارى للدولة، وتقضى على كل مظاهر الفساد.