السفير الألماني: يجب إصلاح الجهاز الإداري بمصر.. ولا توجد دولة بها 7 ملايين موظف

07:59 م | الأحد 20 نوفمبر 2016

طالب وليوس جيورج لوي السفير الألماني بالقاهرة، الحكومة بسرعة إصدار قانون الاستثمار حتى يتسنى للمستثمرين الأجانب من كل الدول إجراءاتهم بسرعة وبكل سهولة.

وقال لوي، خلال زيارته لمحافظة قنا: "لا توجد دولة في العالم يحصل فيها المستثمر على موافقة العديد من الوزارات للحصول عليها، فلا بد من التعامل من خلال الشباك الواحد للحصول على التراخيص اللازمة؛ فالإجراءات الأخيرة هدفها توفير النقد الأجنبي للمستثمرين من خلال جهة واحدة وهي البنوك".

وأضاف السفير الألماني: "لا بد من وجود إصلاحات في الجهاز الإداري تكون مصاحبة مع الإصلاحات الأخيرة"، موضحًا أنه لا توجد دولة في العالم بها سبعة ملايين موظف في الجهاز الإداري فذلك يُعد ضخما وكبيرا وينهك الدولة اقتصاديًا وعليها اتباع أساليب جديدة في تطور الجهاز الإداري.

وأشار إلى أن الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة إجراءات لا غنى عنها ومن ثم أرى أن القرار التي اتخذته الحكومة المصرية بتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات، صائب 100%، وذلك رأى الخبراء أيضا، وأخذت على عاتقها هذه القرارات في أوقات عصيبة ولكنه كانت السبيل الوحيد أمامها، وعلى الشعب المصري تفهم ذلك لأنها السبيل الوحيد لإصلاح الاقتصاد.

ومن جانبه، قال اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، إن الإجراءات الأخيرة وضعت الاقتصاد المصري على الطريق الصحيح، وأن القيادة السياسية في العهد السابق لم تتمكن أن تتخذ مثل هذه القرارات، وأن نحن قانون الاستثمار سيصدر في الأيام المقبلة وسيكون بادرة طيبة لجذب الاستثمار في مصر وتقوية الاقتصاد، لافتًا إلى أن لدينا مناخا استثماريا طيبا حالياً بفضل الإجراءات الاقتصادية.