الحكومة تتقدم بقانون "شركات الشخص الواحد" للبرلمان.. والنواب يتحفظون

02:07 م | الأحد 20 نوفمبر 2016

أرجعت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، قانون شركات الشخص الواحد والذي يسهل إنشاء شركات من جانب الأفراد، لهيئة الاستثمار من جديد ووزارة الصناعة، حيث أعدته الحكومة، لتهيئة مناخ الاستثمار في إطار خطوتها لمواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية، حيث طلب اللجنة من الحكومة إعادة صياغة بعض مواد القانون مرة أخرى تمهيدا لمناقشته من جديد باللجنة.

وقال هشام رجب مستشار وزير الصناعة، إن مشروع قانون شركات الشخص الواحد المقدم من الحكومة للبرلمان، ليس بدعة، وكان من الممكن إضافته كباب في قانون 159 الحالي الخاص بالشركات ذات المسئولية المحدودة.

وأضاف خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة علي مصيلحي رئيس اللجنة، أن الحكومة رأت أن تعد مشروع قانون خاص بشركات الشخص الواحد وعدم ضمه لقانون 195 بسبب أن القانون الأخير يتم دراسة تعديله حاليا في المسائل الخاصة بتأسيس الشركات.

وتابع: تعديل قانون 159 قد يأخذ فترة أطول ولا يمكن انتظار إصدار مشروع القانون المقترح لحين تعديل القانون الحالي.

ورفض مستشار وزرير الصناعة ما طرحه عدد من النواب خلال المناقشات من أن مشروع القانؤن باب خلفي للتهرب الضريبي، مؤكدا أن مشروع القانون يحقق نوع من المميزات للمشروعات الفردية.

وقال مخاطبا النواب: "لو عايزين تتأكدوا أن مشروع القانون له تشريعات مقارنه في دول أخرى ممكن نرسلها لحضراتكم للإطلاع عليها".

وأكد النائب مدحت الشريف عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون شركات الشخص الواحد المقدم من الحكومة للبرلمان، يعد باب خلفي للتهرب الضريبي للشركات ذات الأشخاص الاعتبارية.

وقال الشريف خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية، برئاسة علي مصيلحي رئيس اللجنة، لمناقشة قانون شركات الشخص الواحد، ليس هناك قيمة لأن يكون شركة الشخص الواحد يكون لها وضع اعتباري، مشيرا إلى أن مشروع القانون يتعارض مع قانون الشركات الحالي.

وتابع: مشروع القانون قد يفتح الباب للتهرب الضريبي خاصة في ظل تطبيق قانون القيمة المُضافة، الذي قد يدفع الأشخاص الاعتباريين للجوء إلى هذا القانون للتهرب.

وانتقد النائب خالد بشر، عضو مجلس النواب، مشروع قانون شركات الشخص الواحد المقدم من الحكومة، وقال "المشروع ده يساهم في لخبطة الناس وخاصة الموظفين".

وأضاف: "احنا بنزيد من البيروقراطية خاصة وأنه يشابه قانون شركات الأفراد ،، احنا عايزين يكون في فروق جوهرية بين القوانين عشان نقدر نوافق عليها".