انسحاب 5 قضاة من «أموال الإخوان».. ومصادر: اللجنة رفضت 90٪ من التظلمات

10:25 م | السبت 19 نوفمبر 2016

كشفت مصادر قضائية اعتذار 5 قضاة من أعضاء لجنة التحفظ وإدارة أموال الإخوان، التى يتولى رئاستها المستشار الدكتور محمد ياسر أبوالفتوح، عن عدم الاستمرار فى عضوية اللجنة، والعودة إلى مناصبهم التى كانوا يشغلونها قبل ندبهم للعمل بها.

وفى حين لم تصدر اللجنة، حتى الآن، بياناً رسمياً بأسباب اعتذار القضاة الخمسة، أرجعت مصادر قضائية اعتذارهم إلى «المناقشات الحكومية الجارية بشأن إلغاء اللجنة، وإصدار قانون بتشكيل لجنة قضائية جديدة تتولى المهمة نفسها»، وقالت مصادر بمجلس الدولة، إن المجلس الخاص، أعلى سلطة إدارية بالمجلس، لم يتسلم حتى الآن نسخة مشروع قانون اللجنة القضائية للتحفظ على أموال الإخوان، موضحة أن الاتجاه المبدئى يشير إلى رفض القانون فيما يتعلق بالنصوص الخاصة بسحب اختصاص محاكم القضاء الإدارى بنظر الطعون على قرارات اللجنة، وإسنادها لمحكمة الأمور المستعجلة. وأضافت المصادر أن القانون سيعرض أيضاً على مجلس القضاء الأعلى لإبداء الرأى فيه، رغم أنه سبق للمجلس إبداء ملاحظاته عليه، وتمثلت فى ضرورة النص على استقلال اللجنة الجديدة للتحفظ على أموال التنظيم، وضرورة موافقة مجلس القضاء الأعلى على تشكيلها. ورفضت لجنة التحفظ وإدارة أموال الإخوان 90% من التظلمات المقدمة إليها من قبل الأشخاص والكيانات الإخوانية المتحفظ عليها، بعد ثبوت تبعيتهم لتنظيم الإخوان، وتمويلهم إياه، وأوضحت المصادر أن اللجنة تحفظت، خلال الأعوام الثلاثة الماضية، على أموال 1400 إخوانى، وبلغ إجمالى المبالغ المتحفظ عليها لهؤلاء الأشخاص فى البنوك 154 مليوناً و758 ألف جنيه، و2 مليون و199 ألف دولار، و135 ألف يورو، و9 آلاف جنيه إسترلينى، وأبرزهم قيادات مكتب الإرشاد، والرئيس المعزول، محمد مرسى، ورجلا الأعمال، صفوان ثابت، وحسن مالك.