«كروت الوقود الذكية».. منظومة خارج الخدمة بسبب «التوك توك»

07:47 م | السبت 19 نوفمبر 2016

تسبب قرار رفع أسعار الوقود فى جدل حول جدوى وفوائد كروت الوقود الذكية، التى بدأت الحكومة فى إصدارها منذ عام ونصف العام، والهدف الرئيسى من إصدارها، حسب تصريحات الحكومة، كان تقديم حصة وقود شهرية مدعمة لأصحاب المركبات وحاملى تلك البطاقات.

وتواجه البطاقات الذكية حالة من الاعتراض واللامبالاة من قبل قطاع كبير من أصحاب السيارات الملاكى والأجرة، بعد رفع أسعار الوقود، وتأجيل تطبيق المنظومة، حيث يرون أنها ستكون بلا فائدة، فيما قال بعض المسئولين إنها ستكون نواة جيدة لإنشاء قاعدة بيانات خاصة لمركبات «التوك توك» التى تسير دون ترخيص، وتوقع آخرون صعوبة تطبيق هذه المنظومة، نتيجة وجود ملايين المركبات دون ترخيص أو لوحات معدنية.

{long_qoute_1}

وقال سمير عباس (43 سنة) من مصر القديمة ويعمل سائقاً على خط (الملك الصالح- البساتين)، لـ«الوطن»، إنه سمع عن الكروت الذكية قبل عامين، لكنه تقاعس عن استخراجها: «فيه ناس راحت تطلعها ومعرفتش، أنا بصراحة مع الموضوع ده بشدة، عشان فيه عربيات كتير مش مرخصة ولو موضوع الكارت مشى، العربيات هتقل على الطريق لأن اللى هياخد الكارت هو المرخصين بس، و90% من العربيات على الخط مش مرخصة ولا ليها أوراق، ولما بيبقى فيه لجنة أو كمين، كل العربيات دى بتركن».

وقال «حامد» (30 سنة): «سمعنا عن كارت الوقود الذكى، من فترة لكن لم أتشجع للحصول عليه، كنت حاسس إنهم مش هيطبقوه من الأول وفعلاً محصلش فيه أى جديد من يوم ما اتكلموا عنه، ورغم إنى مرخص عربيتى برضه مرحتش».

وأضاف: «هما قالوا فى البداية إحنا هنعمل الكارت الذكى عشان نوفر فى الوقود، وأصحاب الكروت ياخدوا البنزين والسولار بسعر مدعوم، لكن الحكومة رفعت الأسعار مرة واحدة، ومش عارفين هتكون إيه أهمية الكارت ده، كمان لو فيه فى الموقف هنا 50 عربية مثلاً، هتلاقى المُرخص فيهم 5 بس، وده الوضع الموجود فى معظم مواقف القاهرة، عربيات كتيرة مش معاها ورق، ولا المرور يعرف عنها حاجة، ومع ذلك شغالة زى الفل، وبيجيبوا فلوس حلوة لأصحابها».

وتابع: «إنت كده بتتكلم على موقف فى قلب القاهرة، فما بالك بباقى المحافظات والمدن البعيدة، مش هيقدروا يطبقوا الموضوع لأن فيه ملايين العربيات غير مرخصة، وطبعاً نفس الكلام ينطبق على (التوك توك) اللى بيسوقه عيال وأطفال صغيرة وخارجين على القانون ومحدش بيعترضهم ولا بيعرف يتكلم معاهم ورايحين جايين وما بيخافوش من حد وبيمشوا فى كل الشوارع الرئيسية والجانبية، هل هما يقدروا يظبطوا موضوع التكاتك؟».

{long_qoute_2}

وأكد عبدالرحمن عبدالله (24 سنة)، سائق من مصر القديمة يعمل على خط (السيدة عائشة- الملك الصالح)، أن والده من أوائل من ذهبوا إلى المرور لاستخراج كارت الوقود الذكى، لأنه لا يريد ترك الأمور للظروف، قال: «الكارت معانا بقاله سنة ونص ومرمى فى البيت ولا ليه أى لازمة، لحد ما نسيناه، ولما شفت كلام الحكومة الجديد الخاص بتطبيق المنظومة، استغربت هى كانت فين كل ده، وإيه اللى أخرها فى تشغيله، ولو مش عايزة تعمله ليه خلت الناس تدفع فلوس وتجرى عشان تطلعه على الفاضى».

وأبدى «عبدالله» تخوفه من رفع أسعار الوقود مرة أخرى فى المستقبل القريب، بعد تصريحات وزير البترول الأخيرة عن تطبيق منظومة الكروت الذكية: «مش عارف هيعملوا بيها إيه، ونص عربيات الأجرة فى مصر من غير أرقام، إلا إذا كان عندهم نية يرفعوا سعر البنزين والسولار مرة تانية».

السيد أحمد السيد (21 سنة)، سائق «توك توك» فى مصر القديمة، قال إنه سمع عن مشروع كارت الوقود الذكى قبل سنتين، لكنه لا يعرف «ليه المشروع مكملش واشتغل»، أضاف: «لما قالوا لازم سواقين التوك توك يسجلوا نفسهم فى الحى، أنا رحت الحى وسجلت التوك توك بتاعى وأخدت نمرة من الحى، بعد دفع 70 جنيه، الحكاية كانت سهلة جداً، قدمت ورق التوك توك على طول، وأخدت الرقم وعلقته عليه من بره، ومفيش سواقين كتير عاملة الحكاية دى، وفايدة الرقم بتكون فى تعليم التوك توك لو حصل من السواق أى حاجة أو مخالفة، يعنى عاملة زى اللوحة المعدنية بتاعة العربيات».

وعن تجربته مع استخراج البطاقة الذكية، قال كامل السيد، (30 سنة)، سائق سيارة أجرة من بولاق الدكرور: «من 9 شهور سألت عليها فى مرور فيصل، لقيت طابور طويل واقف عشان يستلمها، قدمت صورة البطاقة وصورة الرخصة وانتظرت شوية أشوف هى موجودة ولا لسه هتتعمل، بعد شوية ردوا عليا وقالوا مش موجودة، مع إن فيه ناس كتير أخدتها وأنا قاعد، مقابل سعر رمزى 15 جنيه، والمفروض أصلاً ما يدفعوش حاجة، عشان البطاقة مجانية، ومن يوم ما كنت فى المرور ما سألتش عنها تانى، لكن عمتى عندها عربية، وطلعت البطاقة الذكية بس ما استخدمتهاش وسايباها فى البيت، ملهاش لازمة لحد دلوقت، لو أنا كنت طلعتها برضو مكنش هيبقى ليها أى لازمة».

من جانبه، قال محمد فوزى، رئيس مدينة أوسيم بالجيزة، إن الهدف الرئيسى من استخراج كارت الوقود الذكى الخاص بـ«التوك التوك»، هو أن تكون هناك قاعدة بيانات حقيقية عن هذه المركبات لدى الحكومة، لسهولة الحصول على أى معلومة تخصها، وقد تساعد فى استخراج رخص فيما بعد.

وأشار إلى أنهم قسموا محافظة الجيزة إلى أكثر من مجموعة لإصدار هذه البطاقات، وأن «أوسيم» جاءت ضمن المرحلة الثانية، لافتاً إلى أنهم بصدد تخصيص مقر لهذا الأمر، وسيشرف على عملية إصدار البطاقات موظفون من الحى والمرور والشركة المتخصصة فى إصدار الكروت الذكية.

وأضاف «فوزى»: «فائدة استخراج الكروت الذكية للتوك توك، تكمن فى تسجيل كل بيانات المركبات فى الأحياء والمدن، للحد من ظاهرة السرقة والاختطاف، على أن يكون الإجراء التالى هو ترخيصه خصوصاً أن عدد المرخص من تلك المركبات يصل لنحو 13 ألف توك توك، وغير المرخص 50 ألفاً، وترخيصها سيساعد فى تحرير المخالفات وتحديد خط السير، وأرى أن إصدار الكروت الذكية للتوك توك عملية مهمة جداً وتأخرت كثيراً، بعد أن أصبح هذا النوع من المركبات أمراً واقعاً لا يمكن إلغاؤه.

وتابع «فوزى»: «رغم عدم استفادة صاحب التوك توك الذى يحمل كارت الوقود الذكى من أسعار البنزين أو تحديد عدد اللترات التى سيحصل عليها شهرياً حتى الآن، إلا أن حامل الكارت ستكون له ميزة نسبية لاحقاً فى إجراءات الترخيص أو أى إجراء يخص تلك المركبات فى المستقبل لأن كل بياناته مسجلة رسمياً».

وفى حى مصر القديمة، قال على مرعى، سكرتير عام الحى، إنهم وضعوا آلية لجمع بيانات مركبات التوك توك فقط، وليس إصدار تراخيص لها، وكان ذلك اجتهاداً من الحى لتنظيم وجوده فى نطاق الحى الواسع، والرجوع إلى هذه البيانات فى حالة وقوع حوادث أو مخالفات أو انتهاكات.

أضاف: «من الصعب جداً حصر أعداد التوك توك فى القاهرة، وإصدار تراخيص لها لأن الكثير منها دون أوراق وبالتالى لن يقدم أصحاب هذه المركبات المخالفة على الترخيص أو الحصول على رقم من الحى، فمعظم من يقود هذه المركبات دون السن ويعملون خارج القانون، فمن ضمن الأوراق المطلوبة لإصدار الرقم الحصول على فيش وتشبيه من السائق أو صاحب التوك توك»، مشيراً إلى أنه لم تصدر حتى الآن تعليمات للحى من المحافظة بتسجيل بيانات التوك توك أو إعطاء ترخيص له لإصدار كروت الوقود الذكية. وقال اللواء يسرى الروبى، مساعد وزير الداخلية الأسبق وخبير المرور الدولى والإنقاذ والتدخل السريع، إن عدد المركبات المرخصة فى مصر يزيد على 6 ملايين مركبة، وغير المرخصة تفوق الـ3 ملايين مركبة، فكيف يتم إصدار كروت ذكية لكل هذه المركبات غير المرخصة، ومنها «التوك توك»، كما أن تلك الكروت ستكون بلا فائدة، بعد رفع سعر الوقود بشكل عام، وخطة الحكومة لرفعه مرة أخرى العام المقبل، مضيفاً: «لا أعرف الميزة التى سيقدمها هذا الكارت حالياً، ووزارة البترول والحكومة كانت تتحدث عن تقديم دعم للسيارات والمركبات المسجلة والمرخصة، وكان السبب الرئيسى وراء إصدار هذه الكروت هو توفير هذا الدعم».

وأوضح «الروبى» أن تسجيل بيانات التوك توك فى المحليات ليس بديلاً عن ترخيصها فى المرور، فاللوحات المعدنية لها أختام وسجلات فى التأمين، وهى مسألة معقدة، وليست بسيطة مثل إعطاء رقم أو «استيكر» للتوك توك، وبالتالى فإن الكارت لن تكون له أى ميزة إضافية، وهو لا يفيد حتى عند انخفاض أسعار البترول العالمية، فبعض أصناف البنزين ظلت أسعارها ثابتة فى مصر رغم انخفاض سعرها عالمياً، والأردن تُطبق هذا الأمر الآن، لكن مصر توحد الأسعار وتقول إنها مدعمة، من يدعى أن سعر البنزين مرتفع فى الأردن مقارنة بمصر سأرد عليه بأن مستوى المعيشة هناك مرتفع عن مصر، وكذلك فى أوروبا مرتفع عنا، كما أن فى تلك الدول وسائل نقل جماعية جيدة ومناسبة للجميع.

وأشار «الروبى» إلى أن اللوحات المعدنية المختومة أحياناً يتم تزويرها، فكيف الحال بالأرقام العادية التى تصدرها المحليات، التى يسهل إزالتها وتزوير الرقم، وارتكاب أى مخالفة أو حادث، لافتاً إلى أن «التوك توك» وصمة عار على جبين مصر، والبلد لم يكن فى حاجة إليه لأن عدد السكان ليس مثل عدد سكان الهند أو باكستان.

وقال خالد عبدالغنى، مدير مشروع بطاقات الوقود الذكية بشركة «آى فاينانس»، إنه كان من المفترض أن يبدأ العمل فى منظومة كروت الوقود الذكية، أبريل عام 2013، والهدف من هذا الأمر هو إنشاء قاعدة بيانات قومية لتوزيع البترول، وتوفير الاحتياجات حسب الخطة السنوية، ووقف نزيف تهريب المواد البترولية، وبالفعل تم تسجيل 4000 محطة وقود على مستوى مصر، وتسليم كارت ذكى إلى كل محطة إلى جانب تسليم كروت وقود إضافية للمخابز والمستشفيات والشركات ومصانع الطوب، بشرط أن تكون مرخصة، وتحصل على تلك المواد البترولية من خلال وسيط معتمد، وفى حال وجود شكوى من الوسيط، يتم تغييره فوراً من قبل الهيئة العامة للبترول التى تشرف على كل عمليات البيع وتراقب عمل شركة التسويق.

وتابع «عبدالغنى»: «تم تأجيل المشروع بعد قرار الحكومة بضم التوك التوك إلى المنظومة، ولأن أغلب هذه المركبات غير مرخصة تم الاتفاق مع وزارة التنمية المحلية على تسجيل بياناتها فى المدن والأحياء، وبالتالى لم يتم تفعيل العمل بالمشروع حتى الآن، وإدارات المرور تؤجل تسليمه إلى أصحاب المركبات حالياً رغم تسليم كروت السيارات المرخصة بنسبة 100%، فهناك نحو 6٫2 مليون كارت وفى انتظار استكمال باقى المنظومة بتسجيل التوك توك».

وأوضح مدير مشروع الكروت الذكية أنه عند تفعيل المنظومة سيجد أصحاب المركبات غير المرخصة صعوبة كبيرة فى الحصول على الوقود، ما يضطرهم إلى ترخيص المركبات للحصول على الكارت، لأن تداول الوقود لن يتم إلا من خلال هذه البطاقات الذكية، دون تحديد الكميات، والأسابيع المقبلة ستشهد البدء فى ترخيص التوك توك فى الأحياء والوحدات المحلية.