«الزراعة»: تيسيرات جديدة للاستثمار الزراعى فى الأراضى القديمة والمستصلحة

08:58 م | الجمعة 18 نوفمبر 2016

قال الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إنه تم اعتماد تيسيرات جديدة لبعض الحالات المستثناة لإقامة مشروعات الإنتاج الزراعى والحيوانى والداجنى والنفع العام بالأراضى القديمة والمستصلحة.

{long_qoute_1}

وأشار وزير الزراعة إلى أن التيسيرات الجديدة تتماشى مع خطة وتوجه الدولة والحكومة، فى زيادة فرص الاستثمار الزراعى فى المناطق والأراضى الجديدة، وتشجيع المشروعات الخاصة بالاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأصدر «فايد» قراراً وزارياً حمل رقم 1919 لسنة 2016، بتعديل بعض أحكام المواد الواردة بالقرار الوزارى رقم 615 لسنة 2016، والخاص بشروط وإجراءات الترخيص بإقامة المبانى والمنشآت فى الحالات المستثناة على الأراضى الزراعية فى الوادى والدلتا والأراضى الجديدة المستصلحة والمزروعة وما فى حكمها.

ونص القرار الجديد على تعديل المادة الرابعة من القرار السابق والخاصة بإقامة المشروعات التى تخدم الإنتاج الزراعى والحيوانى، حيث ستتم الموافقة على إقامة محطات تمويل الآلات والمعدات الزراعية والسيارات، سواء كانت محطات غاز طبيعى أو محطات بنزين وسولار، على مساحة بحد أقصى 1000 م2 بعد حرم الطريق المجاور لها، وذلك فى الأراضى القديمة بالوادى والدلتا، وإقامتها فى الأراضى الصحراوية أو المستصلحة والمنزرعة حديثاً بالأراضى الجديدة، طبقاً للمساحة التى توافق عليها جهة الولاية، وأن تكون واقعة على الطرق الرئيسية، وأن تكون المسافة بين المحطة المطلوب الموافقة عليها والمحطات الأخرى من ذات النوع لا تقل عن 20 كم فى ذات الاتجاه، حيث ألغى بذلك الشرط الخاص بامتلاك الحائز مقدم الطلب لمساحة 10 أفدنة على الأقل.

وشمل القرار الجديد أيضاً تعديل المادة الخامسة من القرار السابق، بالموافقة على إقامة محطات تحلية وتنقية مياه الشرب وتعبئتها ومحطات توليد وإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية أو الرياح ومستلزماتها، وذلك بعد إعادة تقدير ثمن الأرض وموافقة الجهة صاحبة الولاية على إقامة المشروع.