"الزراعة" توافق على إقامة أسواق ماشية على الأراضي الزراعية

10:49 ص | الجمعة 18 نوفمبر 2016

أصدر الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة، قرارا وزاريا حمل رقم 1919 لسنة 2016، بتعديل بعض أحكام المواد الواردة بالقرار الوزاري رقم 615 لسنة 2016، والخاص بشروط وإجراءات الترخيص بإقامة المباني والمنشآت في الحالات المستثناة على الأراضي الزراعية، في الوادي والدلتا والأراضي الجديدة المستصلحة والمنزرعة وما في حكمها.

ونص القرار على إقامة أسواق الماشية طبقا للاشتراطات الفنية التي تضعها الهيئة العامة للخدمات البيطرية على أن يقتصر الترخيص بسوق ماشية واحد في دائرة المركز التي لا توجد بها أسواق ماشية قائمة بالفعل، مع شرط ألا تزيد المساحة عن 5 أفدنة كحد أقصى وأن يكون الموقع على طريق عام، ويحاط بسور ارتفاعه لا يقل عن مترين، وأن يدار تحت إشراف كامل للجنة الأسواق بالإدارة المحلية ومديرية الطب البيطري بالمحافظة، شريطة ألا يترتب على إقامة السوق ردم مساقي أو مصارف خاصة بخدمة الأراضي الزراعية المجاورة، فضلا عن الموافقة على إقامة الأسواق في الظهير الصحراوي للمدن والمراكز التي لها ظهير صحراوي، بعد موافقة لجنة الأسواق بالمحافظة، ومديريتي الزراعة والطب البيطري والجهات الأمنية، مع تجديد ترخيص التشغيل كل عام، مع إلزام المالك بإعادة الأراض لحالتها الزراعية على نفقته الخاصة في حال توقف التشغيل وإنتهاء الغرض.