سينمائيون بندوة «التشريعات السينمائية»: لا بد من تعديل القوانين الحالية عند تقديم الدعم للأفلام

08:48 م | الجمعة 18 نوفمبر 2016

أقيمت ندوة بحثية حول «التشريعات السينمائية» بالمجلس الأعلى للثقافة، أمس الأول، على هامش فعاليات الدورة الحالية من مهرجان القاهرة السينمائى، أدارها الدكتور وليد سيف، رئيس قسم النقد السينمائى بأكاديمية الفنون، بحضور مجموعة من السينمائيين العرب والأجانب، منهم المنتج محمد حفظى، الدكتور خالد عبدالجليل، رئيس الرقابة، أحمد المعنونى، رئيس غرفة المنتجين بالمغرب، محمد الفهرى، رئيس المركز السينمائى المغربى، جيان وانج، مدير قسم التشريع والقانون الصينى، أندريه كوتريك، مدير مهرجان أفلام الحب فى مونس ببلجيكا، المنتج هشام عبدالخالق والمخرج مجدى أحمد على.

{long_qoute_1}

وجاءت الندوة على محورين، اهتم الأول بعرض نماذج ورؤى للتشريعات السينمائية الدولية، حيث أشار «سيف» إلى أن التشريعات السينمائية تلعب دوراً كبيراً فى انتعاش السينما، وإعادة الفيلم المصرى إلى المكانة التى يستحقها، من خلال تطبيق القوانين والسماح بإجراء تعديلات عليها.

قال جيان وانج، مدير قسم التشريع والقانون بالصين، إن بلاده تحاول التوفيق بين استخدام القوانين القديمة فى ظل التطورات الكبيرة وإتاحة الفرصة أمام الصينيين للنهوض بحال السينما الدولية، من خلال نشرها فى المناطق الداخلية وليس التركيز على المناطق المتكدسة فقط، بينما شدد محمد الفهرى، رئيس المركز السينمائى المغربى، على ضرورة تقويم القوانين لأنها لا تواكب التكنولوجيا الحديثة فى العالم، حيث قام المركز بتحضير قانون جديد لكن الحكومة لم توافق عليه حتى الآن، بينما أشار أحمد المعنونى، إلى محاولتهم المستمرة فى مناقشة القانون الجديد واستحداثه سواء داخل المغرب أو خارجه، إضافة إلى محاولات لتسهيل تصاريح الشباب والمساعدة على خروج طاقتهم الفنية، لذلك هناك مشروع مصرى مغربى مشترك كمحاولة لإدخال أشياء جديدة فى خيال الأطفال بخلاف الأبطال الأجانب لخلق نوع من التوازن. وفى الجزء الثانى من الندوة، تحدث أندريه كوريك، حول الاعتبارات الثقافية والاقتصادية التى تضعها بلجيكا، قائلاً إن الأمور المتعلقة بالتشريعات معقدة وتختلف من مقاطعة إلى أخرى، حيث تجتمع لجان الدعم مرتين أو ثلاثاً فى السنة، حيث تطلع اللجنة الاستشارية على التوصيات المقدمة من اللجان ثم تتخذ وزارة الثقافة القرار المناسب، إضافة إلى شكل آخر من أشكال الدعم عبارة عن حافز مالى تقوم به المؤسسات المختلفة للسينما كاستثمار، ويخصم هذا الدعم من قيمة الضرائب على المؤسسات إلى حد النصف من إجمالى الضرائب المفروضة على المؤسسات الداعمة، فالدولة تشجع الاستثمار فى السينما للمساهمة فى توفير العمل للمواطنين.

ولفت المخرج مجدى أحمد على إلى موضوع سيطرة الفكر الداعشى على جهاز الرقابة، وأن غرفة صناعة السينما لا تؤدى دورها بالكامل تجاه السينما سواء صناعة أو فن، أمام إهمال الدولة لها، مطالباً بإلغاء كل التشريعات المضرة بالصناعة، بجانب تصنيف الأفلام إلى تجارية تستحق دعماً مسترداً وفنية يكون لها نظام آخر للدعم. أضاف: «لدينا فقط 500 دار عرض سينمائى فى بلد قوامه السكانى 90 مليون نسمة، علينا أن نقنع الدولة بأهمية صناعة السينما من خلال تشريعات وقوانين، فليس لدينا إلا تشريعات الرقابة التى تعتمد على شخصية الرقيب، إضافة إلى كونها غير واضحة وتعانى من فجوة تشريعية تتحول إلى رقابة مجتمعية».

ومن جانبه قال المنتج والموزع هشام عبدالخالق إن صناعة السينما فى مصر قديمة جداً، وإننا رقم 2 فى قدم الصناعة بعد فرنسا، ومع ذلك فكم الإنتاج السينمائى تراجع كثيراً فى مصر عن فترة الستينات والسبعينات.

وانتقد عبدالخالق القوانين المعمول بها حالياً فيما يتعلق بالسينما، قائلاً: «قديمة جداً»، مضيفاً أننا نحتاج دعماً حقيقياً وقوانين منظمة لتقديم الدعم، لأن الدعم الحالى بدون معايير ويقدم وفق الأعراف، وأشار هشام عبدالخالق إلى أنه تضيع على المنتجين مليارات الجنيهات بسبب وجود 104 محطات تسرق الأفلام وقت عرضها بالسينما، وأكد د. خالد عبدالجليل، رئيس الرقابة على المصنفات الفنية، أننا نطرق كل الأبواب للدفاع عن مطالبنا، لكن الظروف السياسية التى مرت بها مصر فى السنوات الخمس الأخيرة أرجأت حل الكثير من مشكلات قطاع السينما، وأوضح أنه تعاقب على اللجنة المشكلة لحل مشكلات السينما خلال هذه الفترة كثيرون، وقد وصلنا إلى مجموعة من التصورات منها قرصنة الأفلام، وكذلك زيادة الدعم، وأوضح أنه تم إنشاء صندوق لدعم السينما من 20 مليون جنيه إلى 50 مليون جنيه غير مستردة، إضافة إلى فرض رسم 2 جنيه على تذكرة الفيلم الأجنبى، تم تسليمها مؤخراً إلى شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، موضحاً أننا وصلنا إلى حل 40% من المشكلات، مضيفاً إلى أن هناك قراراً يصدر من وزارة الثقافة لإعادة هيكلة الرقابة، كما تم تحديد التشريعات التى تحتاج تعديلات.

وفى ختام الندوة قرأ الدكتور وليد سيف توصيات الندوة، ومنها تخفيف الأعباء عن كاهل السينمائيين المتعلقة بالضرائب والرسوم، وكذلك تخفيف قيود الاستيراد والتراخيص وحمايتها من الأخطار، وأن تقوم البنوك المصرية بدورها الوطنى وأن تضع مشروع طلعت حرب المتكامل نصب عينيها فى إيمانه بقيمة الثقافة، ومساعدة القطاع الخاص فى فتح أسواق جديدة للفيلم المصرى إقليمياً وعالمياً، وتشجيع نوادى السينما والجمعيات الثقافية وتوفير التسهيلات اللازمة لعملها، والاهتمام بزيادة عدد دور العرض فى مختلف المحافظات، وبعروض الأفلام المصرية المختارة بالخارج فى أسابيع الأفلام المصرية، وبتوجيه التليفزيون نحو إنتاج الأفلام السينمائية بعروض أكثر رحابة، وحماية الفيلم من القرصنة، وعودة الدولة لدعم إنتاج الأعمال المتميزة فنياً.