"جبرائيل": لن يفلت أحد من العقاب مهما كان شأنه متى ثبت تورطه أو إدانتة

02:38 م | الجمعة 18 نوفمبر 2016

عقدت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، جلسة استماع رفيعة المستوى في إطار تنفيذ أنشطة "مشروع الاستعراض الدوري الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة خلال المرحلة الانتقالية"، الذي تنفذه مؤسسة ماعت بتمويل من الإتحاد الأوروبي على مدار عامي 2016-2017، والذي يسعى لمساعدة الدولة على الوفاء بالتزاماتها أمام الآلية الدولية، وتعزيز قدرات أصحاب المصلحة المختلفين للدعوة والانخراط في جهود إصلاح أوضاع حقوق الإنسان والسياسات العامة ذات الصلة.

وأكد أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، أن مؤسسة ماعت تسعى جاهدة للدفع في سبيل إقرار مشاريع قوانين تتوافق والمعايير والمواثيق الدولية والتوصيات التي التزمت بها مصر أمام مجلس حقوق الإنسان خلال الجلسة الثانية للاستعراض الدوري الشامل في 2015.

وأكد علاء غنام، عضو لجنة صياغة القانون أن القانون يعد أول قانون مصري للتأمين الصحي يغطي الشعب بالكامل وبشكل إلزامي ويعتمد على التوزيع الجغرافي الديموغرافي وقانون أسري يغطي جميع الشرائح. وأضاف أنه حال إقرار القانون ورفع مستوى الخدمات الصحية سينعكس ذلك على الأفراد مما يؤدي إلى رفع ناتج الدخل القومي 30% علي الأقل.

وقال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، أن مصر تعاني بشدة من أزمات متعددة على رأسها سوء الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين مطالبا نواب البرلمان بالعمل من أجل الوطن والمواطن وعدم انتظار مشاريع قوانين الحكومة ومن ثم إقرارها.

وصرحت النائبة شادية ثابت، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، أن مشروع القانون المطروح جيد وسيسهم بشكل فاعل في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة لاعتماده على فصل التمويل عن مؤدي الخدمة مع إقرار مشرع القانون هيئة تعمل على الرقابة وإقرار الجودة، مؤكدة أن النواب في لجنة الصحة سيعملون جاهدين لإقرار قانون تأمين صحي في صالح المواطن.

وصرحت الدكتورة هالة مستكلي، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، أنها ستدافع عن عدم بيع أو غلق أي من المستشفيات الحكومية والتي تصل إلى 566 مستشفى حكومي في مختلف أنحاء الجمهورية.

وأثنت على مواد القانون التي تلزم الهيئات المختصة بإعادة تأهيل المستشفيات ورفع مستوى جودتها للتناسب ومعايير الجودة.