مراكز الكلى الخاصة بالفيوم تطالب برفع مقابل جلسة الغسيل الكلوي لـ300 جنيه

06:03 م | الخميس 17 نوفمبر 2016

اشتكى عدد من أصحاب ومديري مراكز الغسيل الكلوي الخاصة، بمحافظة الفيوم، والتي تخدم قرابة 400 مريض فشل كلوي، تتكفل الدولة بتكاليف علاجهم، عن طريق العلاج على نفقة الدولة أو هيئة التأمين الصحي، من ثبات سعر جلسة الغسيل الكلوي المدفوعة من التأمين الصحي، ونفقة الدولة على سعر 140 جنيها للجلسة.

وتقدم عدد من مديري مراكز الغسيل الكلوي الخاصة، بشكوى إلى مدير عام هيئة التأمين الصحي بفرع الفيوم، والدكتور جمال سامي، محافظ الفيوم، يطالبون برفع قيمة جلسة الغسيل الكلوي المدفوعة من التأمين الصحي، والعلاج على نفقة الدولة" القومسيون الطبي"، إلى 250 جنيها أو 300 جنيها، حتى تغطي تكاليفها.

وقال الدكتور محمد عبدالله، مدير أحد تلك المراكز، أن سعر جلسة الغسيل الكلوي ثابتة منذ 8 سنوات، على الرغم من زيادة الأسعار سنويا، حيث كانت تتكلف مستلزمات بقيمة 90 أو 100 جنيها، ويكون هناك هامش ربح قرابة 40 جنيها، أما حاليا فتكلفة مستلزمات الجلسة وصلت 215 جنيها، حيث ارتفعت أسعار المستلزمات جميعها، مشيرا إلى أنه يتحمل رواتب عاملين شهريا 10 آلاف جنيها، وضرائب، والحكومة مازالت تدفع 140 جنيها فقط للجلسة، يخصم منها 9 جنيهات ضرائب.

وأكد عبدالله، أن أسعار محاليل الملح والجلوكوز ارتفعت، وهي أساسية في جلسات الغسيل الكلوي، حيث يحتاج المريض في المتوسط عبوتان أو ثلاثة عبوات في الجلسة الواحدة، مشيرا إلى أن سعر العبوة من المحلول وصلت إلى 20 جنيها في السوق السوداء، بدلا من سعرها الأساسي 6 جنيهات، بالإضافة إلى زيادة سعر الفلاتر، والوصلات، وقطع غيار الماكينات، ومستلزمات محطة معالجة المياه، وزيادة تكاليف الكهرباء، والمياه، وسعر كيلو النفايات الطبية بمديريات الصحة، وأجور العاملين والإيجارات وغيرها.

وأوضح عبدالله، أن متوسط ما يتم صرفه على جلسة الغسيل يتراوح ما بين 215 جنيها إلى 235 جنيها، دون هامش ربح لأصحاب تلك المراكز الطبية التي تقدم الخدمة، وأنفقت الملايين من الجنيهات من باب الإستثمار وخلق فرص عمل.

وأكد مسئولي مراكز الكلى الخاصة، أن غلاء تكاليف الجلسة، يدفعهم إلى غلق المراكز مؤقتا، وتحويل المرضى، لعدم قدرتهم على الإلتزام بهذه الأسعار في ظل غلاء الأسعار الحالية، وعدم القدرة على تحمل فرق السعر بدلا من تحميله للمريض.

وطالب مسئولي المراكز الخاصة، محافظ الفيوم، ومدير عام هيئة التأمين الصحي، ووكيل وزارة الصحة بالفيوم، برفع الأمر لرئيس الوزراء، ووزيري الصحة والمالية، لرفع قيم الجلسة إلى 250 جنيها أو 300 جنيها، لتتواكب مع زيادة الأسعار الحالية.