نقيب "صيادلة الدقهلية": الجمعية العمومية تقرر إجراءات تصعيدية للحفاظ على حقوق أصحاب المهنة

03:36 م | الأربعاء 16 نوفمبر 2016

قال الدكتور سعيد شمعة، نقيب صيادلة الدقهلية، إن الجمعية العمومية الطارئة لصيادلة مصر، المقرر انعقادها يوم 25 نوفمبر الجاري ستقرر إجراءات تصعيدية للحفاظ على حقوق الصيادلة لعدم تطبيق القرار 499، وستطالب بحل حاسم لازمة الأدوية منتهية الصلاحية، ووضع اليات واضحة لتطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة على الصيادلة.

ووصف شمعة، الجمعية العمومية بمثابة طوق النجاة للمهنة، لأن أصحاب الصيدليات على مدى سنوات طويلة مضت يعانون أشد المعاناة من التدهور المتدرج لأحوال صيدلياتهم عاما بعد عام لأسباب لا يد لهم فيها من سوء إدارة أحوال الدواء في مصر الذي أدى تضخم أصناف الدواء المجبرين على توفيرها وبطء معدل دوران راس المال ومعاناتهم من الأدوية منتهية الصلاحية وارتفاع قيمة المصروفات العامة وتكلفة تشغيل الصيدليات إضافة للأعباء الضرائبية.

وأضاف أن الصيدليات تعاني من الوضع الاقتصادي العام وتأثيره على قطاع الدواء وتفشي الظواهر غير القانونية دون حسم من الجهات التنفيذية لإعمال القانون وتنفيذه مثل سلاسل الصيدليات وبيع الأدوية في المستشفيات والعيادات دون ترخيص ومن خلال مندوبي الشركات لهم بل وفي كثير من الأحوال للمرضى مباشرة بالمخالفة للقانون، كل هذا وأكثر أدى لوصول أحوال الصيدليات المتوسطة والصغيرة وهي الغالبية العظمى لصيدليات مصر الآن لتدهور غير مسبوق.

وأشار إلى أن الدواء مسعر جبريا ولا يمكن للصيدلي أن يبيعه إلا بالسعر الجبري المحدد من قبل وزارة الصحة، وتقلص هامش الربح بشدة وأصبحت الصيدليات لا تلبى احتياجات الصيدلي الحياتية والأسرية والمهنية ونتج عن هذا أيضا مشكلات مهنية متزايدة، فجاء التفكير منذ عام 2012 في زيادة هامش ربح الصيدلي لإنقاذه بالقرار الوزاري رقم 499وتعنتت الشركات في التطبيق دون إجبار من الوزارة لتنفيذ القانون حتى بدأ التطبيق في شهر مايو 2016 فبدأت الشركات في التحايل عليه أيضا لتقليل ربح الصيدلي قدر الممكن لصالحها وظلت النقابة تطالب بسد ثغرات القرار وإعماله نصا وروحا أو تعديله أو استبداله بقرار جديد لمن التحايل عليه دون جدوى.

وذكر أنه في الاجتماع الأخير مع وزير الصحة حاولت الشركات فرض هامش ربح للصيدلي أقل من المنصوص عليه في القرار 499 ، ولذلك دعونا إلى الجمعية الطارئة لإنقاذا للقطاع الأعظم من صيادلة مصر أصحاب الصيدليات ومن منطلق إن إفاقة الصيدليات من كبوتها هو ليس لصالح الصيدليات وفقط وإنما لصالح القطاع الصحي والمجتمعي ككل.

وأوضح أن هذه الجمعية الطارئة بمثابة طوق النجاة لمهنة تتعرض للغرق وتصبح المطالبات الشرعية هي الحاكمة، والصيادلة لا يطالبون برفع أسعار ولا زيادة أعباء المواطن وإنما يرفضون التجني والجور على حقوقهم من قبل الشركات وعدم تعاون وزارة الصحة في تفهم مطالبهم وحقوقهم، ويحتفظ الصيادلة لأنفسهم بالحق في اتخاذ ما تقرره الجمعية العمومية الطارئة من قرارات و تنفيذها.