وكيل "اقتصادية النواب" يطالب الحكومة بتقديم كشف حساب حول مكافحة الفساد

02:21 م | الأربعاء 16 نوفمبر 2016

طالب النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب وأحد مؤسسي تكتل الإرادة المصرية، باستجلاء الحقائق حول ما قدمته الحكومة من خطوات في برنامج مكافحة الفساد، وذلك وفق خطة العمل التي أعلنتها اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد.

وأكد الشريف في طلب الإحاطة الذي قدمه إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، ضرورة استيضاح دور رئيس مجلس الوزراء بصفته رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد، والتي تأسست عام 2014 وصدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 493 لسنة 2014 بإنشائها طوال هذه المدة.

وقال الشريف لـ "الوطن": إن المهندس شريف إسماعيل رئيس الحكومة كان قد تعهد في الجلسة التي خصصها البرلمان للتصويت على منح الثقة للحكومة الحالية بتاريخ 20 إبريل 2016 بتطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والتي كانت أحد المؤيدات الهامه لمنح الثقة في هذه الجلسة.

وأشار إلى أن ما تم رصده طيلة الفترة الماضية يندرج تحت مسمى السياسات الفرعية للسياسات الرئيسية التي كان ينبغي على اللجنة الوطنية تحقيقها والتي تضمنت تدريب العاملين، وإصدار مدونه سلك وظيفي وتشكيل لجان فرعيه ولجان داخل كل وزارة لمكافحة الفساد، علما بأن هذه الاستراتيجية تشمل العديد من الأهداف الرئيسية مرتبطة بأزمنة للتنفيذ، وأغلبها تم تجاوزه دون إنجاز.

وشدد "الشريف" على أنه حينما طالب بتشكيل لجنة برلمانية مختصة لمكافحة الفساد كان هدفه المساهمة في تحقيق الأهداف الرئيسية للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والتي تتمثل في الآتي: الارتقاء بمستوى أداء الجهاز الحكومي والإداري للدولة، وتحسين الخدمات الجماهيرية، إرساء مبادئ الشفافية والنزاهة في كافة عناصر المنظومة الإدارية تحديث التشريعات الداعمة لمكافحة الفساد، تطوير الإجراءات القضائية لتحقيق العدالة الناجزة، دعم الجهات المعنية لمكافحة الفساد، الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطن وتحقيق العدالة الاجتماعية، رفع مستوى الوعي الجماهيري بخطورة الفساد، وأهمية مكافحة وبناء ثقه المواطنين في مؤسسات الدولة، تعزيز التعاون المحلي في مجال مكافحة الفساد، تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مكافحة الفساد، مشاركة منظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد.

وقال: "إن مجلس النواب له دور أساسي خاص بتنفيذ الاستراتيجية ما بين مسئوليه المتابعة أو التنفيذ، والحكومة تحاول التنصل منه، لافتًا إلى أن مبدأ الشفافية والحكومة الرشيدة هو الأهداف الرئيسية التي أدرجها صندوق النقد الدولي على موقعه في إطار 14 سؤال قد دونهم المتعلقة باليات منح قرض الصندوق لمصر.

وطالب "الشريف" بالتوضيح العملي والتطبيقي لما تم إنجازه من الأهداف الرئيسية لهذه الاستراتيجية، خاصه وأن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا بها، ومدى تقيد الحكومة بتعهداتها التي منحت على أساسها الثقة من مجلس النواب، ومن أهمها تطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وخطة الحكومة المتكاملة لتنفيذ أهداف الاستراتيجية الموضوعة، مشيرًا إلى أن مشروع القانون الذي قدمه موقع من أكثر من 80 عضوًا بالبرلمان والخاص بحماية المبلغين والشهود والخبراء، وتم إحالته إلى لجنة الدستورية والتشريعية، وطلبت الحكومة إعطائها مهلة 4 أسابيع لإدخال مشروع القانون الخاص بها لعرضه على مجلس النواب، إلا أن أعضاء اللجنة اعترضوا وأمهلوها أسبوعين فقط، خاصة وأنها دوامت الحديث منذ سنوات عن إعداد مثل هذا المشروع.

وشدد "الشريف" أن هذا القانون أحد القوانين الرئيسية في الاستراتيجية ويدرج تحت الهدف الرئيسي المعنى بسن وتشريع مكافحة الفساد.

يذكر أن النائب مدحت الشريف كان قد تقدم بطلب في دور الانعقاد الأول بطلب إلى الدكتور علي عبدالعال للمطالبة بإضافة لجنة نوعية جديدة في اللائحة التنظيمية للبرلمان "تحت مسمى لجنة النزاهة والشفافية " لتكون مهامها متابعة وطرح الرؤى لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، والمتابعة والتقصي مع الأجهزة الرقابية في قضايا الفساد بالدولة والوقوف على مدى فاعليه إجراءاتها وقنوات التنسيق بين الأجهزة المعنية، وإعداد الأجندة التشريعية المتضمنة مشروعات قوانين مكافحة الفساد وإجراء التعديلات اللازمة على القوانين الحالية بما يوفر المناخ التشريعي اللازم لتفعيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.