فشل اجتماع «الصحة» و«الصيادلة» لتعديل تسعير الأدوية.. و«عماد»: رفع الأسعار على رقبتى

08:40 م | الثلاثاء 15 نوفمبر 2016

حصلت «الوطن» على تفاصيل اجتماع الأزمة بين وزارة الصحة ومسئولى غرفة الدواء ونقابة الصيادلة حول تعديل قرار تسعير الأدوية، الذى أشار إلى أن القرار الوزارى رقم 499 لسنة 2012 الخاص بتسعير «المستحضرات الصيدلية»، والذى تم إصداره خلال تولى الدكتور فؤادى النواوى مسئولية وزارة الصحة، تسبّب فى العديد من الأزمات للقطاع الصيدلى، منذ قرار الحكومة برفع أسعار الدواء بنسبة 20% وبحد أقصى 6 جنيهات فى مايو الماضى، بناء على مطالب الشركات لاستمرارها فى الإنتاج وحل أزمة النواقص بعد ارتفاع سعر الدولار، وبمجرد صدور قرار رفع الأسعار ارتفعت الأصوات من نقابة الصيادلة مطالبة وزير الصحة بضرورة تطبيق القرار 499، وإلزام الشركات بالالتزام بهامش ربح الصيادلة طبقاً لأحد بنود القانون والمتمثل فى 25% للأدوية المحلية و18% لـ«المستوردة»، فضلاً عن مطالبة الشركات بقبول مرتجعات الأدوية والمعروفة بمنتهية الصلاحية «الإكسباير».

{long_qoute_1}

وبين شد وجذب بين غرفة صناعة الدواء ونقابة الصيادلة، طوال الستة أشهر الماضية، ورفض مسئولى الشركات الالتزام بهامش ربح الصيادلة، صعّدت النقابة موقفها بإعلان النقيب الدكتور محيى عبيد استقالته من اللجنة الاستشارية العليا للدواء بسبب عدم تطبيق القرار «499» وهامش ربح الصيادلة، متهماً الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، بالفشل فى إدارة الملف، وذلك فى 16 أغسطس الماضى أى بعد 3 أشهر بالضبط من قرار الحكومة برفع أسعار الدواء.

وبعد القرارات الاقتصادية الأخيرة بتحرير سعر الصرف «تعويم الجنيه»، وعودة مطالب الشركات بإيجاد حل ومناقشة أوضاعهم وتحرير أسعار الأدوية كما تم تحرير الدولار، أعلن وزير الصحة أنه لن يتم رفع أسعار الأدوية.

وعقد «عماد»، أمس الأول، اجتماعاً استمر ما يقرب من 9 ساعات لمناقشة أوضاع سوق الدواء وإجراء تعديلات على القرار 499 الخاص بتسعير المستحضرات الصيدلية للوصول إلى نقطة اتفاق بين مسئولى شركات الدواء ونقابة الصيادلة، حيث بدأ الاجتماع فى الواحدة ظهر أمس الأول، 14 نوفمبر الحالى، وبدأ بتعهد الوزير بعدم المساس بالمواطن، قائلاً: «لن يتم رفع أسعار الدواء إلا على رقبتى أو فى آخر يوم فى عمرى ما دمت وزيراً للصحة».

وحضر الاجتماع نقيب الصيادلة و5 من أعضاء النقابة، والدكتور أحمد العزبى رئيس غرفة صناعة الدواء، والدكتور رياض أرمانيوس عضو الغرفة، والدكتور أشرف الخولى ممثل الشركات العالمية، والدكتور عادل عبدالحليم رئيس الشركة القابضة للأدوية ممثلاً لشركات قطاع الأعمال العام، والدكتور محمد جلال نائب رئيس مجلس إدارة شركة المتحدة لتوزيع الدواء ممثلاً لشركات التوزيع، وألفت غراب رئيس الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «فاكسيرا»، والدكتورة رشا زيادة رئيس الإدارة المركزية للصيدلة، والدكتورة فاتن عبدالعزيز مستشار وزير الصحة لشئون الصيدلة، والدكتور عبدالناصر سنجاب عميد كلية صيدلة جامعة عين شمس، والمستشار تامر عبدالكريم المستشار القانون لوزارة الصحة، والدكتور عبدالعزيز حمودة ممثل لجنة الصحة بمجلس النواب، وتم البدء فى مناقشة البنود المختلف عليها فى القرار تمهيداً لبدء تطبيقه والمتمثلة فى هامش ربح الصيادلة وسحب الأدوية المنتهية الصلاحية من السوق.

وبعد شد وجذب وارتفاع صوت وزير الصحة لأكثر من مرة خلال الاجتماع والمفاوضات بين مسئولى الغرفة والنقابة، وذلك بعد 6 ساعات من الاجتماع للاتفاق على بنود القرار، وافقت غرفة الدواء على سحب الأدوية منتهية الصلاحية من السوق دون قيد أو شرط أو فواتير، مطالبة بتخفيض نسبة هامش ربح الصيادلة فى القرار من 25% للأدوية المحلية لـ22.5% و15% للأدوية المستوردة بدلاً من 18% وهو ما رفضته النقابة، وطالبت بأن تكون النسبة 13%، ولكن الغرفة صممت على طلبها، وخرج الوزير غاضباً تاركاً الاجتماع، وأمهل مسئولى الغرفة والنقابة ساعتين للاتفاق فيما بينهم قائلاً: «خلو بالكم، أنا مش هعمل اجتماعات تانى».

وبعد انتهاء المهلة خرج مسئولو الغرفة والنقابة أمام قاعة الاجتماعات يتجاذبون أطراف الحديث، وقال مسئولو الغرفة للنقابة: «إحنا قبلنا بسحب الأدوية منتهية الصلاحية من السوق لمدة عام دون قيد أو شرط أو فواتير، وعملنا اللى علينا»، فيما لم يتم الاتفاق ولم يتنازل أى من الطرفين على نسبة النصف فى المائة، وفشل الاجتماع، وعادت الأزمة للمربع صفر من جديد، ولم يتم تعديل القرار أو أى من البنود المتفق عليها لعدم الاتفاق على نسبة هامش ربح الصيادلة.

وقال «عماد» إن الاجتماع تم عقده بتوجيه من المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، للتوافق بين الغرفة والنقابة وتحديد نسبة هامش الربح دون زيادة سعر الدواء على المريض، مشيراً إلى أن الهدف كان التوافق الودى وعدم زيادة سعر الدواء، لافتاً إلى أنه تم إلغاء ما يسمى «قائمة الأدوية الأساسية»، والتى كانت خارج نسبة هامش الربح وتصل لـ2000 صنف، وتم الاتفاق على سحب أدوية «الإكسباير» من السوق، إلا أنه لم يتم الاتفاق على نسبة هامش ربح الصيادلة.

وأكد الوزير أنه لن يستطيع إصدار قرار إلا بالتوافق حتى يكون ملزماً للجهات المعنية بالقرار، قائلاً: «يبقى الوضع على ما هو عليه لحين الاتفاق»، مشيراً إلى أنه أبلغ مسئولى الغرفة والنقابة بأنه لن يجتمع معهم مرة ثانية، وأن الدولة عملت ما فى وسعها، متسائلاً: كيف تطالب نقابة الصيادلة وغرفة صناعة الدواء بإنشاء هيئة عليا للدواء تحت مسئوليتهم وهم لم يتفقوا بسبب نصف فى المائة؟.