أزمة فى «تشريعية النواب» بسبب سحب مشروع قانون «المواطنة وعدم التمييز»

08:33 م | الثلاثاء 15 نوفمبر 2016

شهد اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أمس، أزمة، بسبب قرار الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، سحب مشروع القانون المقدم من النائب علاء عبدالمنعم حول المواطنة وعدم التمييز من «اللجنة التشريعية»، وإحالته إلى «لجنة الاقتراحات والشكاوى»، وذلك على خلفية تقدم عدد من النواب بمذكرة للأمين العام للمجلس تفيد بعدم توقيعهم على مشروع القانون، وأنه لم يتم عرضه عليهم. وقال النائب علاء عبدالمنعم، خلال اجتماع اللجنة، إن سحب مشروع القانون بهذه الطريقة وإحالته للجنة الاقتراحات والشكاوى دون مراجعة الأمر مع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، واقعة خطيرة.

{long_qoute_1}

واستطرد قائلاً: قرار رئيس المجلس يعنى أنى مدان، بينما كان عليه أولاً أن يواجهنى أو يستدعينى تليفونياً، ويقول لى إن أحمد أو محمد لم يوقع على مشروع القانون، فلو أنا مزور توقيعاتهم ممكن أقول له «استر عليا»، أو أقول له «هاتهم واحط عينى فى عينهم»، لافتاً إلى أنه لا ينبغى للسيد رئيس المجلس أن يأخذ قراراً منفرداً بأنهم «صح وأنا مزور توقيعاتهم».

وتابع: «المشروع ده متقدم من شهر 5 الماضى، وهذا يعنى أنه مُدرج من دور الانعقاد الأول للمجلس وتمت مناقشته، وتم تجديده فى دور الانعقاد الثانى». وتساءل قائلاً: «أين كان النواب اللى ما وقّعوش طوال هذه الفترة التى تم فيها مناقشة القانون فى اللجنة أكثر من مرة.. ولا إحنا بنتكلم عن بلد تانى». وأضاف: «المفروض لو أنا مزور هذه التوقيعات يتحقق معايا.. وهذه الأمور لا يجب أن تُؤخذ بهذه الخفة، إحنا مش قاعدين فى قهوة أو مصنع لبان»، على حد تعبيره. وتابع: «لو أنا مزور من المفروض أن تسقط عضويتى مش يتسحب المشروع قبل ساعات من مناقشة مواده فى اللجنة».

وأبدى عدد من نواب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية تضامنهم مع زميلهم النائب علاء عبدالمنعم، بعد مطالبته بفتح تحقيق معه بشأن المذكرة التى تقدم بها عدد من نواب البرلمان إلى الأمين العام لمجلس النواب، المستشار أحمد سعد الدين، ينفون فيها توقيعهم على مشروع قانون المواطنة، واعتبر النواب أن معالجة هذا الأمر تمت بطريقة خاطئة وتعتبر سابقة برلمانية خطيرة.

وقالت النائبة سوزى ناشد: «مش معقول نصدر صورة سلبية عن النواب للشارع، ونوصفهم بأنهم مزورين، ثم نعترض على الإعلام ونقول إنه يحاول تشويه صورتنا». وقال النائب أحمد الشرقاوى: «كان يفترض إرفاق أسماء النواب المعترضين ضمن المذكرة المرسلة من الأمين العام». وقال النائب مصطفى بكرى: «عندما يكون هناك طلب غامض لا بد من التحقق منه، ولذلك نحن فى حاجة إلى التحقق من الأمر ومعالجته».

واعتبر النائب حسن بسيونى أن «هذا الأمر يمس سمعة البرلمان ونوابه»، مشيراً إلى أن التثبت من الواقعة أهم بكثير من مناقشة مشروع القانون. واقترح النائب جمال الشريف الإبقاء على مشروع القانون وإدراجه على جدول اجتماعات اللجنة القادمة، لافتاً إلى أن الاستجابة لقرار السحب تعنى إهانة للجنة التشريعية وإدانة للنائب علاء عبدالمنعم.

وكلَّف الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، المستشار أحمد سعد الدين، الأمين العام للمجلس، بالاعتذار كتابياً إلى النائب علاء عبدالمنعم عما بدر منه بشأن إرساله خطاباً يفيد بسحب مشروع قانون المواطنة وعدم التمييز والمقدم من «عبدالمنعم» لعدم استيفائه العدد الذى تشترطه اللائحة الداخلية للمجلس لمشروعات القوانين، ونفْى بعض النواب لتوقيعهم عليه.