لجان «النواب» تؤجل مناقشة «إلغاء حبس الصحفيين» و«الحرمان من الميراث»

كتب: محمد يوسف وهبة أمين وحسام أبوغزالة وإبراهيم أحمد

09:20 م | الأحد 13 نوفمبر 2016

ناقشت اللجان النوعية لمجلس النواب، أمس، قرار رئيس الجمهورية بمدّ الطوارئ فى بعض مناطق سيناء، والإفراج عن الشباب المحبوسين احتياطياً، وإلغاء الحبس للصحفيين والكُتاب، ووافقت اللجنة العامة، خلال اجتماعها أمس، على قرار رئيس الجمهورية رقم 487 لسنة 2016 بمدّ حالة الطوارئ فى بعض مناطق شمال سيناء. وفى لجنة حقوق الإنسان، قال النائب علاء عابد، رئيس اللجنة، إنهم قدموا إلى رئاسة الجمهورية كشفاً يضم 134 اسماً لشباب محبوسين احتياطياً على ذمة قضايا، لبحث الإفراج عنهم، وسيجرى إعداد كشف آخر بالشباب الصادر فى حقهم أحكام نهائية فى ضوء تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسى بأن يشملهم العفو الرئاسى.

{long_qoute_1}

وحول زيارة اللجنة الأخيرة إلى سجن المرج، أضاف «عابد»: «لا يمكن وصفها بالناجحة، خصوصاً أنها جاءت بدعوة من وزارة الداخلية، للقاء بعض المتهمين والاطلاع على حياة ومعيشة المسجونين، ولم تكن بطلب من اللجنة».

وفى اجتماع اللجنة التشريعية والدستورية، حال عدم اكتمال النصاب دون التصويت على مشروع القانون المقدم من النائب أحمد سعيد، وأكثر من 60 نائباً، والاقتراح بقانون المقدم من النائبة نادية هنرى بشأن إلغاء عقوبة الحبس فى قضايا النشر الخاصة بخدش الحياء العام، وتقرر تأجيل التصويت لجلسة الغد.

ويهدف مشروع القانون إلى تعديل المادة 178 من قانون العقوبات، التى تنص على الحبس سنتين وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تزيد على 10 آلاف، بإلغاء عقوبة الحبس فى قضايا النشر، خصوصاً ما يتعلق بجريمة خدش الحياء واستبدالها بالغرامة.

وقالت النائبة نادية هنرى، خلال الاجتماع، إن عبارة «خدش الحياء» مطاطة ويمكن استغلالها لحبس الصحفيين والكتّاب، ونص التعديل المقدم من النواب على أن تكون العقوبة بغرامة لا تقل عن 5 آلاف ولا تزيد على 50 ألفاً، لكل من نشر أو صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صوراً محفورة أو منقوشة أو رسومات يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء التى تخدش الحياء العام، ولا يُعد من الأشياء أو الصور الخادشة للحياء العام الوارد عليها التجريم المنتج الفنى أو الأدبى أو الفكرى الذى لا يحتوى على الطعن فى أعراض الأفراد ولا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية.

وأجّلت «التشريعية» مناقشة مشروع القانون المقدم من النائبة غادة صقر، بشأن المواريث، بعد أن أكد المستشار أحمد ماهر، ممثل وزارة العدل، فى الاجتماع، أن الحكومة أعدت مشروع قانون لتجريم الحرمان من المواريث، ووافق عليه المجلس القومى للمرأة ومجلس الوزراء، وهو الآن يخضع للمراجعة فى مجلس الدولة.

وشهد اجتماع لجنة الزراعة والرى مشادة كلامية بين وزير الزراعة والنائب مجدى ملك، إثر اتهام الأخير للوزير بأنه لم ينصف الفلاح.

وانفعل «ملك» قائلاً للوزير: «لا نُحمّلك مسئولية الفساد المتراكم فى الوزارة منذ عشرات السنين، ولكن منذ توليك المسئولية لم تُتخذ خطوة واحدة إيجابية لرفع المعاناة عن كاهل الفلاح، بدليل أن هناك مذكرة منذ أكثر من شهرين على مكتبك بشأن ملف تطهير الأراضى، ولم تأخذ قراراً بشأنها، ولدىّ ما يثبت أنك لا توقع البوسطة المرسلة إليك، وهذا يعنى أنك لا تهتم بمشاكل المزارعين».

ورد الوزير قائلاً: «أنا بحارب عشان مصلحة الفلاح، مين اللى قال لك إننى لا أوقع البوسطة؟!»، وحاول النائب مقاطعته فانفعل الوزير: «هات الوثائق اللى معاك يا تثبت إنى لا أوقع على البوسطة، وملف تقنين الأراضى تمت إحالته إلى لجنة المهندس إبراهيم محلب، رئيس لجنة استرداد الأراضى».

من جانبها، قررت لجنة الخطة والموازنة، توضيح رأيها فى خطوات الإصلاح الاقتصادى الأخيرة، من تحرير لسعر الصرف وخفض دعم المواد البترولية، فى بيان رسمى، اليوم.

وقال النائب حسين عيسى، رئيس اللجنة، فى اجتماعها، إن تلك القرارات يجب أن تتبعها حزمة أخرى تشمل 12 إجراء اقتصادياً بخلاف توفير مظلة الحماية الاجتماعية، لافتاً إلى أنه تواصل مع وزير المالية عمرو الجارحى لمعرفة الآثار المترتبة على تلك القرارات، وأوضح له الوزير أن خفض دعم المواد البترولية يوفر من 15 إلى 20 مليار جنيه فى الموازنة العامة، كما أن قرار تحرير سعر الصرف سيزيد عجز الموازنة من 60 إلى 70 مليار جنيه.

وأبدى النائب الدكتور كريم سالم، عضو اللجنة، اعتراضه على ما انتهجته الحكومة عند اتخاذها قرارات الإصلاح الاقتصادى، قائلاً: «كان عليها أن تبلغ البرلمان بالقرارات قبل اتخاذها وليس بعدها».

وكشف الدكتور أحمد أبوالسعود، رئيس جهاز شئون البيئة، خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة، عن أن مدينة الغردقة تم إنشاؤها بالتعدى على المحميات الطبيعية بشكل غير قانونى، مضيفاً: «القانون وقتها كان ينص على إنشاء مبان قابلة للفك والتركيب، إلا أن التعديات فاقت كل الحدود وبعضها يخص أحد الفنادق الكبرى تعدت على المحميات».