بورصة أنابيب البوتاجاز: فى قنا «35 جنيه».. الدقهلية 28.. المنوفية 40

08:38 م | السبت 12 نوفمبر 2016

رغم إعلان وزارة التموين والتجارة الداخلية، سيطرتها على أسواق السلع الغذائية والتموينية ومستودعات توزيع أسطوانات الغاز فى القاهرة والمحافظات، فإن الواقع شىء والتصريحات شىء آخر، فالمواطنون فى عدد من المحافظات المختلفة يعانون أشد المعاناة من أجل الحصول على أسطوانة غاز بالأسعار التى قرّرتها الوزارة، دون جدوى بعد أن وصلت أسعار أسطوانات الغاز إلى 35 و40 جنيهاً، رغم أن السعر الحكومى 15 جنيهاً فقط.

{long_qoute_1}

محمد أحمد مرعى، من قرية البرابرة التابعة لمجلس قروى السلامية، مركز نجع حمادى بمحافظة قنا، مزارع، يجلس بجلبابه الأسود أمام المستودع الغربى بمنطقة السلامية، يضع يده على رأسه، بعد أن قطع مسافة 3 كيلومترات من أجل الوصول إلى المستودع، حاملاً بيده الـ15 جنيهاً لشراء أنبوبة، لكنه فوجئ بأن صاحب المخزن يبيعها بـ35 جنيهاً: «مش أنا لوحدى اللى باشتكى، أهالى قرية البرابرة كلهم بيشتكوا ومش عارفين يعملوا إيه، إحنا ناس غلابة على قد حالنا، هنعمل إيه يعنى، بندعى على صاحب المخزن الظالم، وبنحاول نوصل لحد من المسئولين، لكن إحنا مانقدرش على مصاريف السفر للمحافظة وتقديم شكاوى».

فلاحو قرية شطا هيكل مركز شربين فى محافظة الدقهلية، لم يختلفوا فى معاناتهم، لكن هذه المرة كان من الموزعين الذين يجوبون شوارع القرية، حيث رفعوا أسعار الأسطوانة إلى 28 جنيهاً، مستغلين غياب الرقابة. سعيد عبدالفتاح الملاونى أحد سكان القرية، قال: «إحنا على أبواب فصل الشتا، وكل اللى نفسنا فيه حد يحس بينا ويقدّر معاناتنا، ويخفّف عننا، كفاية الغلا اللى بياكل من قوتنا ومستحملين لأنه على الكل، لكن كمان يبقى فيه استغلال».

محمد على حامد، من قرية كفر الحما التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، أكد أن صاحب المستودع الخاص بتوزيع أسطوانات الغاز على أهل القرية، استغل قرار «تعويم الجنيه» ومنذ ذلك الوقت رفع أسعار أسطوانات الغاز من 15 جنيهاً إلى 40: «هو وغيره مش مقدّرين ظروفنا، وبيتاجروا فى قوت الغلابة، إحنا قدّمنا شكوى، لكن محدش رد علينا». اللواء حسنى زكى، مساعد وزير الداخلية لمباحث التموين، أكد أن الوزارة تسعى بكل جهدها لضبط المخالفين ممن يستغلون حاجة المواطن، ويرفعون الأسعار، خصوصاً فى منتج حيوى مثل أسطوانات الغاز: «كل فترة نقوم بحملات عشوائية على مختلف المحافظات لضبط المخالفات، وأى شكوى من أى مواطن نُحقق فيها، وإذا ثبتت نُحرّر بها محضراً ونفرض غرامة 500 جنيه، وهى غرامة عامة بجانب الغرامات الخاصة بأسطوانات الغاز»، مؤكداً أن هذه الإجراءات تُتخذ بالتعاون مع وزارة التموين.