المنوفية.. «الخدمات الطبية» تجارة رائجة تدر ملايين الجنيهات

06:50 م | السبت 12 نوفمبر 2016

بعد أن كانت الخدمات العلاجية تقتصر لسنوات طويلة على المستشفيات الحكومية، أو عدد محدود من المراكز الطبية الخاصة التابعة للجمعيات الأهلية مثل «المواساة»، أو النقابات مثل مستشفى «المعلمين»، بدأت محافظة المنوفية تشهد انتشاراً كثيفاً للمستشفيات الخاصة على مدار السنوات الـ5 الأخيرة، حتى أصبحت تجارة رائجة تدر ملايين الجنيهات على أصحابها، رغم التحسن الملحوظ فى الخدمة الصحية، بعد تطوير المستشفى الجامعى والمستشفى التعليمى بشبين الكوم، لتستغل المستشفيات والمراكز الخاصة بعض أوجه النقص أو القصور بنظيراتها، أو عدم توافر أماكن كافية فى بعض التخصصات، أو حاجة بعض المرضى فى الحصول على عناية خاصة بمقابل مادى، بعيداً عن الروتين والزحام بمستشفيات الحكومة.

وعن مستوى الخدمات الطبية بالمستشفيات الخاصة، قال «أحمد سعيد»، طبيب امتياز: «لا يوجد حالياً فروق جذرية بين الخاص والحكومى من ناحية الخدمة الطبية، بالعكس الحكومى يتفوق أحياناً فى تخصصات كثيرة، وأيضاً فى العمليات الجراحية»، مشيراً إلى أن «أطقم التمريض والأطباء، الذين تقوم عليهم العملية الصحية بالمستشفيات الخاصة، هى نفس الأطقم التى تخدم بالمستشفيات الحكومية»، وأضاف أن هناك فروقاً أخرى تستفيد منها تلك الأطقم، مثل المقابل المادى الأكبر بالمستشفى الخاص، حيث يتراوح أجر نوبتجية التمريض بين 80 و100 جنيه، وتستمر 12 ساعة فقط، بينما تتراوح نوبتجية الطبيب، التى تستمر 24 ساعة، بين 400 و600 جنيه، حسب الحالة المادية للمستشفى، بخلاف الأجور الإضافية فى حالة التدخلات الطبية، أو الكشف على مريض بقسم مخالف للقسم التابع له، مؤكداً أن «المستشفيات الخاصة مصدر دخل جيد للتمريض والمبتدئين من الأطباء»، لافتاً أيضاً إلى أن هناك ميزة أخرى بالمستشفيات الخاصة تتعلق بأعداد المرضى الذين يتعامل معهم الطبيب، فمثلاً وحدة العناية المركزة بمستشفى الجامعة تحتوى على ما يقرب من 24 سريراً، بينما أكبر وحدة عناية مركزة بمستشفى خاص لا تحتوى على أكثر من 10 أسرة.

{long_qoute_1}

ومن جانبه، قال «محمد سالم»، ممرض بمركز شبين الكوم: «التحقت بالعمل فى أكثر من مستشفى خاص بعد تركى العمل فى المستشفى الجامعى منذ سنوات»، وأوضح أن العمل بالمستشفيات الخاصة يكون أغلبه بدون ورق، سواء للتمريض أو الأطباء، وفى معظم الأحيان لا توجد علاقة قانونية بين إدارة المستشفى والعاملين بها من أطقم التمريض، كما أن إدارة المستشفى الخاص غالباً ما تنحاز للأطباء، باعتبار أن مالكها طبيب، بعكس المستشفى الحكومى الذى تأخذ فيه أغلب المشاكل بين التمريض والأطباء مسارها القانونى، وأضاف أن «الخدمة الطبية التى تقدم مجاناً تقريباً بالمستشفيات الحكومية، يتم احتسابها بمبالغ كبيرة فى الخاص»، مشيراً إلى أن هناك بنوداً كثيرة للمحاسبة، أهمها الإقامة شاملة الإشراف الطبى، وتبلغ فى المتوسط 600 جنيه فى الليلة، بالإضافة إلى العلاج والمستهلكات ومرور الأطباء أو الإخصائيين، أما فى وحدات العناية المركزة لا تقل التكلفة اليومية عن 2000 جنيه، ويتم احتساب عمل جهاز التنفس الصناعى بالساعة، فتتراوح تكلفته على المريض من 240 إلى 300 جنيه يومياً، بينما أقل تكلفة يومية فى المستشفيات الخاصة، بأقسام حضانات الأطفال، تبلغ حوالى 400 جنيه.

وكشف أحد العاملين بمرفق إسعاف المنوفية، رفض ذكر اسمه، عن «مفاجأة»، تتمثل فى انتشار ظاهرة ما يعرف بـ«تجارة المرضى»، أو توريد الحالات إلى المستشفيات الخاصة بمقابل مادى نظير كل حالة، وقال: «تبدأ العملية عندما يلجأ المريض إلى المستشفى الحكومى، ويتم حجزه فى قسم الطوارئ لمدة لا تتجاوز 24 ساعة، وبعدها يتحتم نقله إلى الأقسام الداخلية، وإذا لم يتوافر له مكان، يتم إخطار أهلية المريض بضرورة نقله إلى مستشفى آخر، سواء حكومى أو خاص، بموافقة مسجلة»، وأضاف: «فى السابق، كان الطبيب يوصى فى تقريره بنقل الحالة إلى مستشفى بعينه، ولكن الآن يقوم الطبيب بكتابة تقرير بالحالة المرضية فقط، وللمريض حرية الانتقال إلى أى مستشفى».

وتابع المتحدث نفسه، قائلاً: «هناك بعض الأطباء يتطوعون باقتراح مستشفى خاص على أهلية المريض، ويقوم بتبليغ بيانات الحالة لذلك المستشفى، مقابل الحصول على مبلغ مالى، وهو دور يقوم به أيضاً بعض الممرضين والعمال بالمستشفى الحكومى»، مؤكداً أن أغلب المستشفيات الخاصة تقوم بـ«تجنيد» وكلاء لهم بين أطقم التمريض والعمال، وأوضح أن «أول المستهدفين بعمليات التجنيد هذه يكونون من المسعفين أو السائقين، حيث إن لهم الدور الأكبر فى عمليات توريد أو تجارة المرضى، سواء بالإساءة إلى سمعة المستشفى الخاص الذى يرغب المريض بنقله إليه، من خلال الحديث عن وجود حالات إهمال طبى، ووفيات لحالات مشابهة، ليتغير مسار المريض من مستشفى إلى آخر يتعامل معه المسعف أو السائق».

{long_qoute_2}

وأوضح أن هناك أكثر من نظام للمحاسبة فى عملية «تجارة المرضى»، منها الحصول على نسبة من الفاتورة النهائية، أو الحصول على «إكرامية»، ترتفع قيمتها لتصل فى بعض الأحيان إلى 600 جنيه على المريض الواحد، خاصة أولئك الذين يحتاجون إلى عناية مركزة، أو للوضع على جهاز تنفس صناعى، وكذلك حضانات الأطفال، مضيفاً أن «الغالبية العظمى من المستشفيات الخاصة تتعامل فى هذه التجارة، كما أن هناك بعض المستشفيات تقوم بتحميل هذه المصروفات على فاتورة المريض، تحت أى بند من البنود».

ومن جانبها، أكدت وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، الدكتورة هناء سرور، أن المنشآت الصحية الخاصة بكامل أنواعها، من مراكز طبية أو مستشفيات أو معامل التحاليل والأشعة، تخضع للرقابة الصحية الكاملة من خلال إدارة «العلاج الحر»، التى تكثف من حملاتها عليها، لضمان التزامها بالاشتراطات الصحية، وأضافت أن «أى شكوى من جانب المرضى يتم التحقيق فيها، أما بخصوص الجانب المادى، وارتفاع قيمة العلاج والإقامة، فليست من صلاحيات المديرية»، وتابعت بقولها إن «نقابة الأطباء تمارس رقابة مهنية وأخلاقية على هذه المستشفيات أيضاً، ومن الممكن أن يتقدم المريض بشكوى للنقابة»، ولفتت إلى أن هناك تشديدات تفرضها المديرية على المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة ومعامل التحاليل والأشعة، لمنع تسرب النفايات الطبية الخطرة إلى المقالب العمومية، لخطورتها على الصحة العامة.

ومن أبرز حالات مخالفة المستشفيات الخاصة للاشتراطات الصحية، التى كانت مثاراً للنقاش بين أبناء المنوفية مؤخراً، الواقعة الخاصة بالمستشفى المملوك لوزير الصحة الأسبق، الدكتور إسماعيل سلام، بناحية «زاوية رزين»، بمركز منوف، الذى أصدر محافظ المنوفية، الدكتور هشام عبدالباسط، قراراً بإغلاقه إدارياً، أول أكتوبر الماضى، لعدم مراعاة الاشتراطات الصحية، ومخالفة القانون رقم 153 لسنة 2004، الذى ينظم العمل داخل المنشآت الطبية الخاصة، إثر قيام لجنة من إدارة العلاج الحر بالمديرية بالمرور على المستشفى، حيث اكتشفت عدم وجود أى أطباء أو أفراد تمريض بقسم الاستقبال والطوارئ، وكذلك عدم التزام المستشفى بإجراءات مكافحة العدوى، وتعطل أجهزة قسم الأشعة، وإغلاق معمل التحاليل الطبية.