الموت «مدفوع الأجر» فى المستشفيات الخاصة

06:21 م | السبت 12 نوفمبر 2016

«الداخل مفقود والخارج مولود» شعار يرفعه كثيرون ممن قادهم المرض إلى دخول مستشفى خاص، استنزف مدخراتهم أو تسبب فى إصابتهم بـ«عاهة مستديمة»، أو ربما أودى «خطأ طبى» بحياة عزيز عليهم.. ففى ظل ما تعانيه معظم المستشفيات الحكومية فى مختلف المحافظات من نقص أجهزة طبية، أو عدم توافر أماكن كافية، وجد أصحاب المراكز الطبية الخاصة الفرصة مواتية لزيادة استثماراتهم، من خلال فرض رسوم ضخمة، أو كما يسميها البعض «فيزيتا»، على تكاليف الإقامة والتحاليل والأشعات، بل على الأدوية أيضاً، التى غالباً ما يدفع المرضى ثمنها من جيوبهم.

{long_qoute_1}

فعلى مدار السنوات الخمس الأخيرة، انتعشت استثمارات المستشفيات الخاصة بشكل كبير، نتيجة عدم وجود ضوابط تضع حداً أقصى لما يمكن أن يفرضه أصحاب تلك المستشفيات من رسوم مقابل الخدمات الصحية، فى حين تكتفى إدارات «العلاج الحر»، التابعة لمديريات الصحة، وهى غالباً إدارات تفتقر الإمكانيات والكوادر المؤهلة، بمراجعة مدى التزام المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة بالاشتراطات الصحية، حتى إنها، فى كثير من الأحيان، لا تمتلك القرار بفرض عقوبات على المخالف منها، وإنما يتم رفع الأمر إلى المحافظ المعنى، وله أن يصدر ما يشاء من قرارات بشأنها.

«الوطن» تفتح ملف «المستشفيات الخاصة»، وكيف تحولت خلال فترة قصيرة إلى «تجارة»، تدر على أصحابها ملايين الجنيهات، وتستعرض حالات وقعت ضحايا لـ«أخطاء طبية» بمراكز طبية شهيرة، بعضها يملكه وزراء سابقون، أو شخصيات لها باعها فى الحقل الطبى، وكيف تستدرج هذه المستشفيات ضحاياها، من خلال «شبكات» قامت بتجنيدها داخل المستشفيات الحكومية، فى منافسة «غير شريفة»، الغرض منها تحقيق أكبر قدر من الأرباح، حتى لو كان على حساب آلام المرضى.