"التربية والتعليم" لـ"الحكومة": لا زيادة لمصروفات المدارس الدولية والخاصة

11:27 ص | الجمعة 11 نوفمبر 2016

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء، تقريره الأسبوعي للرد على شائعات مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ترددت أنباء بشأن زيادة مصروفات المدارس الدولية والخاصة، بعد تحرير سعر الصرف، وتحصيلها بالدولار.

وتواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التي أوضحت أن الأنباء "غير دقيقة"، مشيرة إلى عدم وجود أي زيادات مقررة على مصروفات المدارس الدولية والخاصة، بزعم ربط المصروفات بسعر الصرف، موضحة أن مخالفة ذلك تستوجب وضع المدرسة المخالفة تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة، وأنه يتعين الالتزام بالمصروفات الدراسية المعتمدة من جانب الوزارة، ومديريات التربية والتعليم بالمحافظات.

وأضافت وزارة التربية والتعليم في ردها، أن تحصيل المصروفات يكون بالجنيه المصري؛ وذلك تطبيقا لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي ولائحته التنفيذية؛ وامتثالا للنص القانوني الذى يجعل التعامل داخل مصر، شراء وبيعا في مجال السلع والخدمات بالجنيه المصري، وأن الخروج على هذه القاعدة يشكل جريمة يعاقب عليها بالحبس لمدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد عن 10 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه، أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر.