المالية تتيح 5.6 مليار جنيه للسلع التموينية ووزارت النقل والبترول لتدبير احتياجات المواطنين

01:05 م | الأربعاء 09 نوفمبر 2016

اعتمد عمرو الجارحي وزير المالية عدد من المبالغ العاجلة بقيمة 5.6 مليار جنيه في شهر أكتوبر 2016 لوزارت النقل والبترول والتموين واتحاد الاذاعة والتليفزيون، لدعم جهود هذا الجهات لتدبير احتياجات المواطنين.

وصرح عمرو الجارحي بأن المبالغ الذى وافق على إتاحتها تتضمن 2 مليار و 281 مليون جنيه للهيئة المصرية العامة للبترول، كدعم للمواد البترولية المورده لشركات الكهرباء عن شهر اكتوبر 2016.

وأضاف الجارحي إن الإتاحات تتضمن أيضا مبلغ 2.2مليار جنيه لهيئة السلع التموينية، وتشمل مليار و 224مليون جنية للدعم المالي لسلع البطاقات التموينية، و476 مليون جنيه نقاط خبز عن شهر اكتوبر الماضي، بالإضافة إلى 533 مليون جنيه ضمانات لشراء 300 الف طن قمح مستورد، كما تشمل ايضا مبلغ 220 مليون جنيه لاتحاد الإذاعة والتليفزيون حتى يتسني له الوفاء بالتزاماته الحتمية تجاه العاملين عن شهر اكتوبر 2016.

واوضح الوزير أن الإتاحات تتضمن أيضا مبلغ 100.7مليون جنيه لوزارة البترول والثروة المعدنية لسداد المستحق للشركات القابضة للغازات الطبيعية "ايجاس" عن الاعمال المنفذة بالفعل، و لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل بدلاً من البوتاجاز .

كما شملت المبالغ العاجلة إتاحة 350 مليون جنيه لصندوق تنمية الصادرات حتى يتسنى صرف المستحقات المتأخرة للمصدرين، بالإضافة لإتاحة 87.7 مليون جنيه لدعم تشغيل خطوط السكك الحديدية غير الاقتصادية ودعم اشتراكات الطلبة علي خطوط السكك الحديدية ومترو الانفاق عن شهر سبتمبر 2016، وفقاً لبروتوكول التعاون الثلاثي الموقع بين وزارات المالية والتربية والتعليم والنقل، وإتاحة 49 مليون جنيه قيمة الدعم المستحق للتامين الصحي على الطلاب والمراة المعيلة والطلاب دون السن المدرسي عن شهر اكتوبر 2016.

وقال الجارحي إن الإتاحات تتضمن أيضا مبلغ 167 مليون جنيه كدعم للمجلس الأعلى للصحافة، لمواجهة الالتزامات العاجلة والملحة المستحقة للعاملين بالمؤسسات الصحفية.

وأضاف: تم إتاحة مبلغ 98.5 مليون جينه مساهمات من الخزانه في رأسمال الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج لتوفير السيولة اللازمة لصرف مستحقات العاملين عن شهر اكتوبر 2016، بالاضافة إلى 62 مليون جنيه للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي تحت حساب دعم المياه عن شهر اكتوبر 2016.

كما تم توفير مبلغ 5.4 مليون جنيه للمجلس الأعلى للثقافة لسداد أجور العاملين المنقولين من شركة مصر للصوت و الضوء والسنما لحين قيام وزارة الثقافة بتأسيس الشركة التي ستتولى إدارة الأصول وذلك عن شهري سبتمبر وأكتوبر 2016.