أستاذ الاقتصاد بجامعة المنوفية لـ«الوطن»: نأمل فى زيادة الصادرات وتراجع الواردات لاستقرار «المدفوعات»

07:43 م | الثلاثاء 08 نوفمبر 2016

أكد الدكتور محمد البنا، أستاذ الاقتصاد بجامعة المنوفية، أن سعر صرف الجنيه مقابل الدولار سيشهد عدة تقلبات صعوداً وهبوطاً بعد تحريره من قبل البنك المركزى، وأن الأمر متروك للعرض والطلب فى الأسواق، وأعرب «البنا» فى حوار لـ«الوطن» عن أمله فى أن يؤدى الانخفاض الأخير فى سعر صرف الجنيه إلى زيادة الصادرات المصرية وتقليل الواردات من الخارج، واستقرار وضع ميزان المدفوعات، الأمر الذى يقود فى نهاية الأمر إلى ارتفاع قيمة الجنيه مرة أخرى، محذراً من أنه ما لم يتمتع الجهاز الإنتاجى بالمرونة الكافية فى الاستجابة لزيادة الطلب على الصادرات، وتخفيض الطلب على الواردات، ستظل قيمة الجنيه مهددة بالهبوط فى حال استمر العجز فى ميزان المدفوعات. وقال أستاذ الاقتصاد إن الحكومة تستهدف من رفع سعر الفائدة الحقيقى زيادة الطلب على العملة الوطنية، وتقليل الطلب على الدولار، ومن ثم تقوية الجنيه، مشيراً إلى أن تفضيل المصريين للسلع الأجنبية يخفض من قيمة الجنيه، وفى المقابل، تفضيل الأجانب للخدمات والسلع المصرية، يرفع قيمته.. وإلى نص الحوار.

{long_qoute_1}

■ كيف تفاقمت الأزمة وتدهور سعر صرف الجنيه؟

- استمر البنك المركزى فى إدارة أسواق الصرف الأجنبى من خلال آلية العطاءات الدورية التى تم تطبيقها منذ ديسمبر 2012 (FX Auction) إلى جانب الإنتربنك الدولارى، وعندما تقوم الحكومة بتحديد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وفق نظام سعر الصرف المدار، فإن السعر الرسمى المعلن يمكن أن يكون أعلى من سعر السوق الحرة، بحسب التطورات الاقتصادية، وأوضاع النمو وحالة الصادرات، وغيرها من التطورات الاقتصادية، التى لم تكن بطبيعة الحال فى صالح الجنيه المصرى، ونظراً لظروف عدم الاستقرار والمصاعب التى مر بها الاقتصاد المصرى خلال السنوات التى أعقبت ثورة يناير 2011، فقد أصبح السعر الرسمى الذى حدده البنك المركزى للجنيه أعلى من قيمته فى السوق الحرة، أى إننا أصبحنا نعيش حالة من المغالاة فى سعر الصرف، بمعنى ارتفاع السعر الرسمى للعملة الوطنية عن سعر السوق الحرة، وكان أمام البنك المركزى عدد من الخيارات للتعامل مع هذا الأمر.

■ وما طبيعة هذه الخيارات؟

- كان المسار الأول الذى سلكه البنك المركزى للمحافظة على استقرار السعر الرسمى فى كل مرة يبتعد فيها عن السعر فى السوق الحرة، طرح عطاءات دولارية، وسد الفجوة بين الطلب المتزايد على الدولار والمتاح منه فى سوق الصرف الأجنبى، وهو ما تطلب حيازة الحكومة على كميات كافية من الاحتياطات من النقد الأجنبى، بغرض المحافظة على قيمة العملة الوطنية، والحقيقة أن الوضع الاقتصادى لم يكن يسمح للحكومة، فى ظل الارتفاع الكبير فى سعر الدولار، وحُمى السعى للحصول عليه بغرض المضاربة والاكتناز، بالاستمرار فى استخدام قدر ليس هيناً من الاحتياطيات الأجنبية فى كل مرة يتعدى فيها السعر فى السوق الحرة نظيره الرسمى، أما المسار الثانى فهو المحافظة على قيمة الجنيه المغالى فيها، من خلال وضع قيود على تداول النقد الأجنبى، والمعاملات الدولية. صحيح أن الحكومة لم تصل إلى حد تطبيق نظام الحصص على وارداتها، ومنع مواطنيها ومنشآتها من حيازة النقد الأجنبى وغيره من الأصول الأجنبية بهدف تخفيض عرض الجنيه (وتخفيض الطلب على الدولار) فى سوق الصرف، إلا أنها تمكنت مؤخراً من منع تحويل الجنيه إلى دولار دون ترخيص من الحكومة، أى خارج المنافذ الرسمية المعتمدة كالبنوك، لكن هذه القيود وجدت متنفساً لها فى السوق السوداء ولم تنجح الحكومة فى الحد من الطلب على العملات الأجنبية وتحديد عرض العملة المحلية فى سوق الصرف الأجنبى، مع زيادة الطلب على الدولار كمخزن للقيمة، أى بغرض الاكتناز، ولأغراض المضاربة، لم يكن بوسع الحكومة التمادى فى مثل هذه الإجراءات، خاصة أنها لم تنجح فى السيطرة على سعر الدولار، ولم تحفظ قيمة الجنيه، كما أن فرض قيود على التجارة الدولية، وعلى تدفق رأس المال يعد إجراء مكلفاً للغاية للاقتصاد الوطنى، حيث يحرمه من مزايا التخصص الدولى ومكاسب حرية التجارة، ويحرم المواطنين من الوصول إلى أسواق رأس المال الأجنبية، ومما زاد الأمر تعقيداً عدم سهولة تخفيض قيمة العملة فى كل مرة يبتعد فيها السعر الرسمى عن سعر السوق الحرة، حيث كان الاقتصاد يعانى من مشكلات حادة دون سياسات ناجحة لانتشاله من كبوته.

■ ومن ثم كان المصير الحتمى هو الخروج عن نظام سعر الصرف الثابت، وتطبيق نظام آخر؟

- نعم واختارت الحكومة التحول نحو سياسة سعر الصرف المرن، وبالتالى قرر البنك المركزى تخفيض قيمة العملة، والتحول إلى نظام سعر الصرف المرن، أى تعويم قيمة الجنيه فى سوق الصرف الأجنبى، مستهدفاً جعل السعر الاسترشادى مطابقاً للسعر فى السوق الحرة، ورفع سعر الجنيه أمام الدولار إلى 13 جنيهاً فى أول أيام التعويم، كما سمح للبنوك بهامش تداول 10% أعلى أو أقل من هذا السعر، ووفقاً للأسعار الجديدة فقد بلغت قيمة الخفض فى الجنيه المصرى مقابل الدولار نحو 4.12 جنيه، تعادل ما نسبته نحو 46%. إلى جانب ذلك أعلن المركزى المصرى عن عدد من الضوابط المصرفية بهدف استعادة تداول النقد الأجنبى داخل القنوات الشرعية، حيث أعلن عن ضمان المركزى أموال المودعين بالجهاز المصرفى بكافة العملات، وذكر البنك المركزى أنه لا قيود على إيداع وسحب العملات الأجنبية للأفراد والشركات، ولن تُفرض شروط للتنازل عن العملات الأجنبية.

■ ما الفرق بين الوضع السابق لسياسة سعر الصرف والوضع الحالى بعد التحرير؟

- طبقت مصر نظام «سعر الصرف المدار» لفترة طويلة، ونظراً للظروف الاقتصادية التى مرت بها البلاد خلال السنوات الخمس الماضية، فقد شهد سعر الجنيه تراجعاً مستمراً، مما أثر عكسياً على الأداء الاقتصادى، وأدى إلى تقليل تدفق التجارة الدولية، والاستثمارات الأجنبية المباشرة على وجه الخصوص، وفى ظل هذه الظروف التزمت السلطات النقدية بالتدخل فى أسواق الصرف الأجنبى، مع وجود دعم سخى من دول الخليج، وتوفر قدر مناسب من الاحتياطات الأجنبية، استخدمت جانباً كبيراً منه فى محاولة لتثبيت قيمة الجنيه عند السعر الرسمى (8.88 جنيه للدولار الواحد)، واستطاعت الحد من تقلبات سعر الصرف فى الأجل القصير، ولكن دون أن تعمد إلى التأثير على اتجاه سعر الصرف فى الأجل الطويل، ورغم المصاعب التى واجهتها فى إدارة هذا الوضع، بحسب قدرتها، فإن الدولة حققت معظم المكاسب التى كان يمكن تحقيقها فى ظل سعر الصرف الثابت، وفى نفس الوقت امتلكت المرونة فى معالجة العجز فى ميزان المدفوعات.

{long_qoute_2}

■ لكنها فى المقابل لم تحقق الاستقرار النسبى فى سوق الصرف.. أليس كذلك؟

- تحقيق الاستقرار النسبى فى سوق الصرف الأجنبى، والمحافظة على السعر الرسمى للجنيه يتطلب أن تعرض جانباً من الاحتياطيات الدولية، وليس كلها، لمواجهة الزيادة فى الطلب على النقد الأجنبى فى الأجل القصير، ومن ثم استطاعت أن تحد من اتجاه العملة الوطنية للانخفاض لبعض الفترات، الأمر الذى لم يعد متاحاً لسنوات أبعد، مما دفع الحكومة للجوء إلى صندوق النقد الدولى طلباً للمساعدة، والمعروف أن الصندوق لا يمنح الدول قروضاً، رغم أحقيتها، دون اشتراطات. ومن هنا فإن أهم ما كان يميز سعر الصرف الثابت (المعوم المدار) عن سعر الصرف الحر، الذى طُبق مؤخراً، أنه فى ظل سعر الصرف المدار تظل هناك حاجة إلى احتياطيات من النقد الأجنبى، بينما فى ظل سعر الصرف الحر، فإن اختلال ميزان المدفوعات تتم معالجته فوراً وأوتوماتيكياً بالتغيرات فى سعر الصرف (رغم أن نجاحه يتطلب أسواق صرف أجنبى مستقرة)، دون الحاجة إلى أى تدخل رسمى، ودون الحاجة إلى السحب من الاحتياطيات الأجنبية.

■ وهل معنى ذلك أن سعر الجنيه سيشهد استقراراً فى ظل التحرير؟

- الحقيقة أن نظام الصرف الحر سيشهد تقلبات، مثل تلك التى كان نظام الصرف المدار يحاول ضبطها، والتقليل منها وتلطيفها، حتى تتفاعل قوى الطلب ويستقر وضع ميزان المدفوعات، حيث سينعكس العجز فى ميزان المدفوعات بشكل مباشر على سعر الجنيه بالانخفاض، وسيُترك الأمر للسوق، أملاً فى أن يؤدى الانخفاض فى سعر صرف الجنيه إلى زيادة الصادرات المصرية وتقليل الواردات من الخارج، ويستقر وضع ميزان المدفوعات، فيعود سعر الجنيه للارتفاع، لكن سيظل الأمر فى النهاية مرهوناً بمدى مرونة الجهاز الإنتاجى والطاقات الإنتاجية، فما لم يتمتع الجهاز الإنتاجى بالمرونة الكافية فى الاستجابة لزيادة الطلب على الصادرات، وتخفيض الطلب على الواردات، ستظل قيمة الجنيه مهددة بالهبوط فى حال استمر العجز فى ميزان المدفوعات.

■ وما محددات سعر صرف الجنيه فى ظل النظام الجديد؟

- يتحدد سعر الصرف التوازنى للجنيه فى السوق الحرة فى ضوء قوى الطلب والعرض الخاصة بالصرف الأجنبى، فالمصريون، من الأفراد والمنشآت والحكومة، يقومون بعرض الجنيه فى سوق الصرف الأجنبى للحصول على الدولار، كى يتمكنوا من شراء احتياجاتهم من السلع والخدمات والأصول الأجنبية، والعكس حيث يعرض الأجانب النقد الأجنبى طلباً للجنيه، لشراء السلع والخدمات والأصول المصرية، وعلى قدر الطلب على الدولار مقابل المعروض منه (أو بقدر عرض الجنيه مقابل المطلوب منه) ستتحدد اتجاهات سعر الجنيه مقابل الدولار.

■ ما العوامل التى تحكم عملية عرض الجنيه فى سوق الصرف الأجنبى وتخفض من قيمته؟

- العوامل المسئولة عن تراجع قيمة الجنيه هى: زيادة تفضيلات المصريين للسلع الأجنبية، وارتفاع سعر الفائدة الحقيقية على الأصول الأجنبية، أو انخفاض سعر الفائدة الحقيقية على الأصول المحلية.

■ فى المقابل، ما العوامل التى ترفع من قيمة الجنيه فى سوق الصرف الأجنبى؟

- منها على سبيل المثال، زيادة تفضيلات الأجانب للسلع والخدمات والأصول المصرية، وارتفاع الناتج المحلى الحقيقى فى الخارج، وارتفاع سعر الفائدة الحقيقى على الأصول المصرية، وانخفاض سعر الفائدة الحقيقى على الأصول الأجنبية، كذلك فإن السياسة النقدية التقييدية ترفع من سعر الفائدة الحقيقى فتزيد من الطلب على العملة الوطنية، وتقلل من المعروض منها، ومن ثم تقوى الجنيه. ويؤدى ارتفاع سعر الجنيه (أى قوة الجنيه) إلى تدعيم أثر السياسة النقدية التقييدية على الطلب الكلى، عن طريق زيادة الواردات وانخفاض الصادرات، أى انخفاض صافى الصادرات، أحد مكونات الطلب الكلى.

{left_qoute_1}

■ وهل هذا الوضع شائع فى دول العالم؟

- تتغير قيمة معظم العملات الكبرى مثل الدولار واليورو بشكل مستمر، يومياً، وكل ساعة، بل وحتى كل دقيقة، مثل هذه التقلبات فى قيمة تلك العملات الدولية مسألة عادية بالنسبة لدول مثل الولايات المتحدة، التى تطبق نظام سعر الصرف المرن أى المعوم، حيث لا يتم تحديد سعر صرف ثابت للدولار بشكل رسمى، ولكن السعر يتغير فى سوق الصرف الأجنبى تبعاً للتغير فى قوى السوق من طلب وعرض، وهناك بعض الدول لا تسمح بتغير قيمة عملاتها وفق ظروف السوق، وبدلاً من ذلك تعمد إلى تثبيت قيمة عملتها عند سعر صرف ثابت، وربطها ببعض العملات الدولية، وتقوم السلطات النقدية الحكومية بتحديده، سواء تم ذلك بشكل مستقل، أو بناء على اتفاق مع حكومات الدول الشريكة تجارياً، وفى هذه الحالة تقوم بعضها بربط سعر صرف عملتها، أى تثبيت سعر الصرف، مع الدولار الأمريكى، مثلما تفعل السعودية، وقطر والإمارات على سبيل المثال، إلا أن هناك طرقاً أخرى لربط العملة الوطنية، حيث تقوم العديد من الدول الأفريقية بتثبيت قيمة عملتها مقابل اليورو، مثل الكاميرون، والسنغال، وبلغاريا، وقد كانت معظم العملات الأوروبية مرتبطة مع الذهب بعلاقة صرف ثابتة لفترات طويلة حتى انهارت قاعدة الذهب فى أعقاب أزمة الكساد العظيم فى ثلاثينات القرن العشرين.

■ ما تأثير الإجراءات الموازية التى اتخذها البنك المركزى خاصة رفع سعر الفائدة؟

- بالإضافة إلى إطلاق حریة البنوك العاملة فى مصر فى تسعير النقد الأجنبى من خلال آلية الإنتربنك، فقد تم رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض للیلة واحدة بواقع ٣٠٠ نقطة أساس لیصل إلى ١٤٫٧٥%، و15.75على التوالى، ورفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع ٣٠٠ نقطة أساس 15.25% وزيادة سعر الائتمان والخصم بواقع ٣٠٠ نقطة أساس لیصل إلى ١٥٫٢٥.%، وتلعب السياسة النقدية التى يقوم عليها البنك المركزى دوراً أساسياً فى تحديد اتجاهات سعر صرف العملة الوطنية، من بين عوامل كثيرة يمكن أن تؤثر فى سعر الصرف، حيث تؤثر السياسة النقدية على سعر الصرف بشكل أولى من خلال تأثيرها فى سعر الفائدة الحقيقى (السعر فى السوق ناقص معدل التضخم)، الأمر الذى عمد إليه البنك المركزى المصرى مؤخراً، وكما أعلن البنك المركزى تعد منظومة أسعار الصرف الجديدة جزءاً من حزمة الإصلاحات التى تدعم استهداف التضخم واستقرار الأسعار، على المدى المتوسط، ومع استهداف التضخم بدأ البنك فى تطبيق سياسة نقدية تقييدية (انكماشية) فرفع سعر الفائدة الحقيقى، سعياً منه لجعل الأصول المالية المحلية (مثل السندات أو الشهادات الادخارية) جاذبة أكثر للمستثمرين الماليين سواء الأجانب أو المصريين، مما يزيد من طلب الأجانب على الجنيه (أى يزيد عرض الدولار)، كما تؤدى هذه الإجراءات إلى زيادة تفضيل المصريين للأصول المالية بالجنيه، فيقل عرض الجنيه فى سوق الصرف (أى يقل الطلب على الدولار)، وبالتالى يتحسن سعر الجنيه مقابل الدولار.

{left_qoute_2}

■ وهل من مكاسب ستعود على قيمة الجنيه نتيجة رفع سعر الفائدة؟

- تستهدف الحكومة من رفع سعر الفائدة الحقيقى (وهو ما يمثل سياسة نقدية تقييدية أى انكماشية) زيادة الطلب على العملة الوطنية، (وتقليل الطلب على الدولار)، ومن ثم تقوية الجنيه، فحينما تطبق الحكومة سياسة نقدية تقييدية، فترفع سعر الفائدة الحقيقى، ومن ثم فإنها تجعل من الأصول المالية المحلية (مثل السندات أو الشهادات الادخارية) جاذبة أكثر للمستثمرين الماليين سواء الأجانب أو المصريين، مما يزيد من طلب الأجانب على الجنيه (أى يزيد عرض الدولار)، ويؤدى إلى تفضيل المصريين للأصول المالية بالجنيه، (أى يقل الطلب على الدولار)، وبالتالى يحول دون انخفاض قيمة الجنيه، بل وقد ترتفع، من ناحية أخرى، يعد سعر الصرف المرن قناة أخرى للسياسة النقدية، تقوى من تأثير سعر الفائدة الحقيقى، فإذا أدى رفع سعر الفائدة إلى رفع قيمة العملة الوطنية، فمعنى ذلك أن السياسة النقدية التقييدية سوف تقلل من صافى الصادرات (حيث تزيد الواردات وتقل الصادرات مع قوة العملة)، أضف إلى ذلك تأثير السياسة النقدية التقييدية على تخفيض الاستهلاك والاستثمار (نتيجة ارتفاع سعر الفائدة الحقيقى)، وهى محاذير يجب التعامل معها حتى لا يقع الاقتصاد المصرى فى هوة الكساد، محاذير يجب الانتباه لها.

■ هل من سبيل لربط قيمة الجنيه بسلة من العملات ومن ثم تثبيته؟

- على الرغم من أن سعر الصرف المرن يسود معظم الدول الصناعية الكبرى مثل الولايات المتحدة، إلا أن تثبيت سعر الصرف لا يزال يتمتع بأهمية كبيرة تاريخياً، كما أنه لا يزال يطبق فى العديد من دول العالم خاصة الصغيرة أو النامية.

{long_qoute_3}

■ وما مزايا سعر الصرف الثابت برأيك؟

- من مزايا سعر الصرف الثابت أنه يتجنب التقلبات اليومية فى سعر الصرف، التى تؤثر سلباً على التخصص فى الإنتاج، وعلى التجارة الدولية وتدفق الاستثمار الأجنبى، كما أنها تقلل من المضاربات، وتخفض من معدل التضخم، على عكس الحال فى حالة سعر الصرف المرن الذى يتحدد فى سوق الصرف الأجنبى، تقوم الحكومة بتحديد سعر صرف عملتها عادة بالتعاون بين البنك المركزى ووزارة المالية، ولما كانت قاعد الذهب قد ولت منذ ثلاثينات القرن الماضى، تقوم الحكومات بربط قيمة عملتها بإحدى العملات العالمية مثل الدولار الأمريكى، أو سلة من عملات الشركاء التجاريين الأساسيين.