إسماعيل يلتقي رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي لبحث سبل تعزير العلاقات

07:02 م | الثلاثاء 08 نوفمبر 2016

التقى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اليوم، جيرار لارشيه رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي، وذلك في إطار زيارته لمصر، لبحث سبل تعزيز العلاقات المصرية الفرنسية.

جاء ذلك بحضور وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، والسفير المصري لدى فرنسا.

وأكد السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء، رحب في مستهل اللقاء برئيس مجلس الشيوخ الفرنسي، مؤكدا الحرص على دعم وتعزيز العلاقات الثنائية المتميزة في كافة المجالات، مشيرا إلى الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصري، والتي تتضمن العديد من المجالات منها المشروعات التنموية بالمنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس، وإنشاء مدن عمرانية مثل مدينة العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والبنية التحتية، بجانب استكشافات النفط والغاز، ومشروع المليون ونصف المليون فدان، ومعالجة المياه، داعيا الجانب الفرنسي للمساهمة في تلك المشروعات الاستثمارية الجديدة.

وأضاف القاويش، أن رئيس الوزراء أكد علي اهتمام الحكومة بتطوير منظومة التعليم في مصر، وخاصة في الشق الفني والمهني لدعم التعاون في مجال التعليم والثقافة، متطلعاً إلي قيام فرنسا دعم عودة السياحة الفرنسية إلى مصر في ضوء اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة لكافة المطارات المصرية، لما يمثله ذلك من اهمية قصوى للاقتصاد المصري، موضحا أن برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي يهدف لإحراز معدل نمو اقتصادي يصل إلى 6%، ويتزامن مع تطبيق منظومة ضمان اجتماعي لحماية محدودي الدخل، وذلك في ظل الإجراءات الاقتصادية الحالية لتخفيض عجز الموازنة والدين العام، وزيادة الموارد وتحسين مناخ الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية وتطوير البنية التحتية.

وأعرب المهندس شريف إسماعيل، عن تقديره للموقف الفرنسي تجاه التطورات، التي شهدتها مصر خلال السنوات الماضية، ودعمها لخيارات الشعب المصري، مشيرا إلى الانتهاء من تنفيذ كافة الاستحقاقات الدستورية التي شملتها خارطة الطريق، وأخرها الانتخابات البرلمانية التي أجريت في إطار من الشفافية والحيادية التي شهد بها العالم، نتج عنها برلمان حقيقي منتخب بإرادة الشعب يقوم بمراجعة وإقرار التشريعات كخطوة هامة لإصلاح القوانين التي تهدف لخدمة المواطنين.

ومن جانبه أكد رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي، شكره على الاستقبال، مثمنا حزمة الإجراءات التي أقدمت عليها الحكومة المصرية لتحقيق الإصلاح الاقتصادي، مشيرا إلى أهمية التعاون مع صندوق النقد الدولي، وضرورة اتخاذ عدد من الإجراءات لمعالجة الآثار السلبية للإصلاح الاقتصادي في إطار شبكة ضمان اجتماعي لحماية الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا، موضحاً قيام فرنسا بتطبيق إجراءات مماثلة عام 2008 لإنقاذ مؤسساتها المالية في ظل الأزمة التي واجهتها في حينه.