محكمة «تيران وصنافير» تطلب خرائط عامى 1906 و1913

09:13 م | الاثنين 07 نوفمبر 2016

قررت الدائرة الأولى فحص الطعون، بالمحكمة الإدارية العليا، أمس، تأجيل طعن الحكومة، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، فيما تضمنه من بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وبطلان تبعية تيران وصنافير للسعودية، لجلسة ٥ ديسمبر المقبل، وطلبت المحكمة من الحكومة، الخرائط المعدة من هيئة المساحة عامى ١٩٠٦ و١٩١٣.

{long_qoute_1}

واستمعت المحكمة لمرافعة محامى الحكومة المستشار رفيق شريف، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، وقدم 4 حوافظ لتقارير منشورة على «الإنترنت» تؤكد سعودية الجزيرتين، وطلب من رئيس المحكمة وقف الفصل فى الطعن الذى تنظره لحين الفصل فى منازعتى التنفيذ أمام «الدستورية العليا».

وقدم «الشريف» لهيئة المحكمة، حكماً صادراً من نفس الدائرة التى أصدرت الحكم ببطلان الاتفاقية، يؤكد أن الاتفاقيات بين الدول تعد من أعمال السيادة، التى لا تخضع لرقابة القضاء، كما قدم تقريراً لهيئة المفوضين يثبت أن القوات المصرية احتلت الجزيرتين من أجل الحماية وليس الملكية. وأضاف «شريف» أن التنازل عن «تيران وصنافير» أمر منشئ وليس كاشفاً، مشيراً إلى أن جميع الخرائط والمستندات التى جرى تقديمها تؤكد تبعية الجزيرتين للسعودية، من بينها خريطة مصورة بالأقمار الصناعية تثبت أن الشعب المرجانية بالجزيرتين موجودة بالحدود السعودية. وطلب خالد على المحامى، مقيم الدعوى، من المحكمة إلزام الحكومة بتقديم مضابط كافة الاجتماعات المصرية السعودية حول ترسيم الحدود من ٢٠١٠ وحتى ٢٠١٦، كما طالب بالحصول على خطابات مصر لسفراء السعودية وبريطانيا وأمريكا عام ١٩٥٠ والتى تخطرهم فيها برفع العلم المصرى على الجزيرتين، وطلب تقديم خطاب الملك عبدالعزيز آل سعود حول الجزيرتين عام ١٩٥٠.