ندوة حول "الانتخابات المحلية" بمركز النيل في بورسعيد

08:53 م | الاثنين 07 نوفمبر 2016

عقد مركز النيل ببورسعيد، ندوة موسعة بعنوان "الانتخابات المحلية وترسيخ الديمقراطية"، في إطار سعى مصر في الفترة الحالية إلى استكمال البناء الديمقراطي بإصدار قانون الإدارة المحلية، وإجراء انتخابات المحليات لتطوير الأداء بالمحافظات.

نظمت الندوة، برئاسة ميرفت الخولي، مدير مجمع إعلام بورسعيد، وشارك في الندوة الدكتور مدحت عباس أستاذ العلوم السياسية بالجامعات المصرية وخبير الادارة المحلية.

ودارت فعاليات الندوة حول ماهية الديمقراطية المحلية والتي هي مشاركة المواطنين في إدارة شئونهم المحلية عن طريق إنتخاب ممثليهم لتشكيل مجالس تعمل على تحقيق تنمية شاملة وتعتبر مشاركة المواطنين في هذه الإنتخابات ونزاهتها مظهرا من مظاهر الديمقراطية وتكريسا لها.

و أوضح مدحت أن تلك الانتخابات مهمة حيث أنها آلية أساسية من آليات إدارة الدولة وتطبيق لدستور 2014 وخلق لكوادر قيادية وإدارية وسياسية وتحقيق للمشاركة المجتمعية والتنمية بكافة مجالاتها و تهدف أيضا إلى تعزيز اللامركزية المكانية والنوعية وعدم التركيز الإداري وتحقيق إدارة الدولة من خلال السلطات الثلاث التشريعية و القضائية والتنفيذية، التي تشمل رئيس الدولة والحكومة والإدارة المحلية.

وأشار إلى إختصاصات الإدارة المحلية الموزعة بين المجلس الشعبي المحلي بمستوياته المختلفة والمجلس التنفيذي وركز على التعريف بأسلوب تشكيل المجالس الشعبية المحلية عن طريق الانتخاب أو التعيين أو الاثنين معا.

وأكد أنها سيتم تشكيلها من خلال الانتخاب السري المباشر ولمدة أربع سنوات وأن الثلثين بالقائمة المغلقة والثلث بالانتخاب الفردي بشرط أن يكون للشباب نسبة 25 % والمرأة 25% مع مراعاة نسب محددة للمسيحيين، و ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأكد أن دستور 2014 منح أعضاء المجالس الشعبية المحلية مجموعة من آليات ممارسة العمل الرقابة على الجهاز التنفيذي تمثلت في المناقشة وطلب الاحاطة والسؤال ولجنة تقصي الحقائق والاستجواب ولجان التحقيق وسحب الثقة والإقالة.

وصرحت مرفت الخولى أن الندوة خرجت بتوصيات أهمها ضرورة منح عضو المجلس المحلي الفرصة للتفرغ للقيام بمهامه و كذلك المرونة في عدد اللجان و نوعيتها طبقا لخصوصية كل محافظة بالإضافة إلى تخصيص بدل مادي معقول عن حضور الجلسات للأعضاء ودراسة تشكيل مجلس واحد لإدارة شئون المحافظة يجمع بين المجلس المحلي و المجلس التنفيذي لمنع التضارب في الاختصاصات ولسرعة الإستجابة في التعامل مع احتياجات ومشاكل المواطنين.