"فايق" بالمغرب: مؤسسات حقوق الإنسان لها دور في تنفيذ اتفاقية المناخ

كتب: هدى رشوان

"فايق" بالمغرب: مؤسسات حقوق الإنسان لها دور في تنفيذ اتفاقية المناخ

"فايق" بالمغرب: مؤسسات حقوق الإنسان لها دور في تنفيذ اتفاقية المناخ

أكد محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بتغير المناخ (مارس 2015) هي اتفاق تاريخي بكل معنى الكلمة يتعلق بحقوق الإنسان وبحياة البشر وحياة وحقوق الأجيال المقبلة، بل إنه يعتبر هدية هذا الجيل الحالي، للأجيال المقبلة، هدية الآباء للأبناء والأحفاد.

جاء ذلك في كلمته بالمؤتمر الخاص بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان عن  موضوع التغيرات المناخية وحقوق الإنسان المنعقد في مراكش بالمغرب الذي عُقد أمس يوم 6-11-2016 .

وشدد فايق على أن هذا الاتفاق ضرورة لإنقاذ العالم والإنسانية من آثار الثورة الصناعية وثورة التكنولوجيا التي تهدد العالم بكوارث بيئية بدأنا نشعر بوطأتها، وهي مخاطر تتعلق بحقوق الإنسان وحق الأجيال المقبلة في الحياة.

وأضاف فايق أن هذه المخاطر لم تكن واضحة عند إنشاء الأمم المتحدة، وعند صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فلم تكن الثورة العلمية والتكنولوجية قد وصلت إلى الحد الذي وصلت إليه اليوم من تهديد للبشرية، ولذلك أصبح من الضروري وضع القيود والضمانات التي تمنع الإنسان من أن يدمر بعلمه العالم الذي يعيش فيه.

وأوضح فايق فيما يتعلق بالجهود التي بذلت من أجل مواجهة تغيير المناخ، تأتي الاتفاقية الأخيرة غير مسبوقة بالأغلبية الساحقة التي حصلت عليها (175-186 من 195) وفيها الولايات المتحدة ومعظم دول العالم الثالث التي اتحدت إرادتها جميعها بحصر ارتفاع درجة حرارة الأرض دون درجتين مئويتين (قياساً بكوبنهاجن 2009) وتقليص انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري.

وتعتبر هذه الاتفاقية بمثابة إعلان من دول العالم للانتقال إلى الاقتصاد الأخضر الذي يساعد على التنمية ويساعد على القضاء على الفقر على أن يتم بطبيعة الحال تدريجياً بالإنتقال إلى الطاقة البديلة وضخ الاستثمارات فيها والمهم بطبيعة الحال تنفيذ هذه الاتفاقية.

ونوَّه فايق بأن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان سيكون لها دور في متابعة تنفيذ هذه الاتفاقية وإيجاد نوع من التعاون بين الجهات المعنية بهذه الاتفاقية وذلك للأسباب الآتية علاقة المؤسسات الوطنية بالمجتمع المدني على المستوى الوطني فهي همزة الوصل بين الدولة والمجتمع المدني، وبالتالي فهي قادرة على تهيئة المجتمع المدني لتنفيذ اتفاقية تغيير المناخ، كما تفعل بالنسبة لبرنامج التنمية المستدامة 2030، وتعرف هذه المؤسسات قبل غيرها أهمية المجتمع المدني وأهمية مشاركته في كل من التنمية وشؤون البيئة.


مواضيع متعلقة