أصحاب المستودعات بأسيوط يرفضون استلام حصصهم بعد ارتفاع سعر الأنبوبة

04:17 م | الاثنين 07 نوفمبر 2016

امتنع أصحاب مستودعات الغاز بأسيوط عن استلام الحصص المقررة من أسطوانات الغاز بسبب الزيادة التي تم إقرارها منذ عدة أيام على سعر الأسطوانة، مهددين بالاستمرار في التوقف عن استلام حصصهم من أسطوانات الغاز في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم والمتمثلة في خفض سعر الأسطوانة من المورد أو بيعها بزيادة عن السعر الذي أقرته وزارة البترول.

وقال أيمن البغدادي، أمين الغرفة التجارية لمستودعات البوتاجاز والمشتقات البترولية بأسيوط، إن أسعار الأسطوانات ارتفعت فجأة وبدون سابق إنذار، فبعد أن كان أصحاب المستودعات يتسلمون الحصة بسعر 6 جنيهات و10 قروش للأسطوانة، ويتم بيعها بـ10 جنيهات أصبح سعرها الآن في التوريد 13 جنيها و30 قرشا وتُباع بـ15 جنيها فإذا كانت على السعر القديم وفرق التوريد، والبيع للمستهلك 3 جنيهات و90 قرش وبعد النقل وحساب السيارات ينتهي الأمر بمكسب لا يزيد عن جنيه ونصف، فكيف الآن وبعد أن أصبح الفرق بين التوريد والبيع 170 قرشا فقط وبعد زيادة البنزين والسولار أن يتم الحساب بهذا الشكل، مشيرا إلى أن صاحب المستودع سيدفع فوق السعر الأصلي ولم يتقاضَ أي مقابل للبيع.

وأضاف البغدادي أنه بعد انتهاء التوريد يحتاج التاجر إلى سيارات نقل، ثم عمالة للنقل والتوزيع ثم مصاريف لذلك النقل، فكيف يمكن لأي تاجر البيع والشراء دون مكسب أو توفير المصروفات على الأقل.

وطالب "البغدادي" بأن يتم تخفيض سعر التوريد إلى السعر الأصلي أو إقرار زيادة في البيع للمستهلك، فكيف يتم إقرار الزيادة وفي نفس الوقت يتم البيع بنفس السعر القديم، منوها بأن أصحاب المستودعات أعطوا فرصة للنظر في أمرهم لمدة 48 ساعة.

ومن جانبه، قال المهندس صالح عبدالله، وكيل وزارة التموين بأسيوط، إنه لا دخل على الإطلاق بمديرية التموين بأسيوط بتلك الزيادات ولا القرارات، منوها بأن القرارات أصدرتها الجهات المختصة وعلى الجميع إقرار تنفيذها.

وأشار عبدالله إلى أنه على جميع أصحاب المستودعات الالتزام بالأسعار الجديدة المقررة، مشددا على أن من يخالف تلك القرارات سيعرض نفسه للمساءلة، خاصة في حال استغلال المواطن.