بالصور| "الوطن" ترصد تجاوزات عصابات البناء المخالف في "المعصرة"

10:26 ص | الاثنين 07 نوفمبر 2016

تشهد منطقة المعصرة بالقاهرة، عدد كبير من التجاوزات الملحوظة في التعدي على أراضي الدولة، والبناء المخالف عليها، وتعد المشكلة الرئيسية هي الغياب التام لأجهزة المحليات في تلك المنطقة خاصة رئيس حي المعصرة، الذي أغمض عينيه خلال رحلته اليومية من وإلى عمله، على عشرات الأبراج السكنية التي تعلو يوما بعد يوم على أراضي الدولة وأملاك المواطنين الأبرياء، ولم يحرك ساكنا ضدها.

على بعد أمتار من مقر المحكمة الدستورية العليا، وبمجرد دخول دائرة قسم شرطة المعصرة، توجد عشرات الأبراج السكنية التي تم بناؤها خلال الأشهر القليلة الماضية، منها ما تم بيعه وتسكينه وإدخال المرافق من مياه وكهرباء بمخالفة صارخة للقانون فيها، وتربح أصاحبها بملايين الجنيهات دون وجه حق من وراء عمليات البيع لها.

هذا المشهد يؤكد لمئات المواطنين من القاطنين بهذه المنطقة، أن المعصرة خارج نطاق سيطرة الدولة المصرية وأجهزتها، خاصة أن هؤلاء المواطنين أرسلوا عشرات بل مئات الشكاوى يستغيثون فيها بأجهزة الدولة لحمايتهم من اغتصاب الأراضي والبناء على المساحات المخصصة كشوارع للمدينة، بل امتدت إلى مرافق الدولة من صرف صحي وكهرباء، كما يستغيثون من كارثة قد تقع على رؤوسهم بين لحظة وأخرى، وهم على علم كامل بنفوذ عصابات تلك الأراضي وتجاوزاتهم تجاه الدولة، وأعمال البلطجة التي يقترفوها بين الحين والآخر، ورغم يقين المواطنون بوجود فساد كبير ودفع لمبالغ طائلة من الرشاوى إلى بعض المسؤولين إلا أن الأمل لازال يراودهم تجاه أن يسمع صوتهم أي مسؤول ويمنع كارثة محققة بالمنطقة قبل تسكين تلك الأبراج.

وأجرت "الوطن"، زيارة إلى تلك المنطقة، حيث وجدت في بداية منطقة المعصرة وحتى حلوان، استعمار كامل لجميع الأراضي المطلة على شريان حياة مصر ـ نهر النيل، وتجاوزا كبيرا في أعمال البناء والخروج عن الحدود المرسومة من الدولة كحرم للطريق العام، وبلغ التجاوز منتهاه، عندما أعلن مغتصب تلك الأراضي عن مسمى لأبراجه المخالفة، والبيع العلني لها من خلال مجموعة محلات تجارية خصصها لنفسه بأحد تلك العقارات.

والتقت "الوطن"، بعض أهالي المعصرة من رواد أحد الجمعيات السكنية المتضررة من تلك التجاوزات، والذين أكدوا وجود نحو أكثر من 150 محضر إزالة لتلك العقارات المخالفة، ولكن جميعها تم حفظها بعدما تم تعديل اسم المتهم فيها إلى شخص متوفى، لا يمكن سؤاله أو استجوابه، ليبقى الوضع على ما هو عليه.

على صعيد آخر، رصدت "الوطن"، وجود عشرات القضايا من الجنح المقامة ضد شخص محدد بعينه وإحالتها إلى النيابة العامة باسمه، ولكن تم تعديل الاسم بشخصيات أخرى أيضا متوفاة، علاوة على محاضر تم حفظها بالحي ومئات الشكاوى دون أن يحرك كل هذا الكم أي ساكن ضد تلك التجاوزات.

وبسؤال أحد مسؤولي حي المعصرة ـ الذي رفض ذكر اسمه، أكد أن جهات أمنية مسؤولة حاولت التحقيق مع المسؤولين في الحي عن كيفية تغيير اسم المشكو في حقه بالمحاضر والشكاوى، ولكنها لم تصل إلى نتيجه محددة رغم علم الجميع بوجود شخصيات مسؤولة محددة مستفيدة من هذه التجاوزات، حصلت على شقق سكنية بملايين الجنيهات من أصحاب تلك العقارات والأبراج المخالفة.

وأضاف أنه كلما خرجت حملات لإزالة العقارات أو الأبراج المخالفة تعود مرة أخرى دون أن تقوم بأي أعمال ولا أحد يعلم سبب وقف تلك الحملات، حتى أن بعض الموظفين أصبحوا يتجنبون العمل ضد أصحاب النفوذ والسطوة والبلطجة من عصابات تلك الأراضي المعلومين بالاسم حتى لا يصيبهم مكروه من نفوذهم وبطشهم.

كارثة كبرى، تعد واحدة من أكبر قضايا الفساد التي تشهدها القاهرة خلال الفترة الحالية، وربما خلال العقود القادمة أيضا، عصابة استولت على أراضى الدولة، وأملاك المواطنين، وقامت بالبناء عليها، واستخدمت الأراضي المخطط لها أن تكون شوارع وممرات لمناطق سكنية ذات كثافات عالية، ودشنت عليها عشرات الأبراج.