«التموين» تعوّض أصحاب المخابز بعد ارتفاع أسعار الوقود.. و50% عجزاً فى السلع التموينية

08:39 م | الأحد 06 نوفمبر 2016

عقدت لجنة المخابز بوزارة التموين، أمس، أولى جلساتها، بحضور عبدالله غراب، رئيس شعبة المخابز، وعدد من مسئولى الوزارة، لوضع الأسس الأولى لتعويض أصحاب المخابز بعد زيادة أسعار الوقود مؤخراً.

وقال «غراب»، فى بيان للوزارة أمس، إن «اللجنة سيستمر عملها لمدة 15 يوماً مع المختصين فى الوزارة لوضع أسس تعويض أصحاب المخابز البلدى بعد زيادة أسعار الوقود»، مشيراً إلى أن «التعامل سيتم بالنظام القديم للأسعار قبل الزيادة التى أُقرت مؤخراً، وسيتم ذلك عبر خطابات موجهة إلى مديريات التموين من الوزارة لمخاطبة محطات الوقود للتعامل بالنظام الذى سبق زيادة الأسعار حتى تنتهى اللجنة من أعمالها».

فى شأن آخر، قال ماجد نادى، المتحدث الرسمى باسم «النقابة العامة لبدّالى التموين»، لـ«الوطن» إن «المحافظات تشهد عجزاً فى السلع التموينية وصل إلى 50%، على مستوى الجمهورية، وهو مستمر منذ 3 أشهر حتى الآن»، لافتاً إلى أن مخازن الشركة القابضة «خاوية» من السلع الأساسية وهى الزيت والسكر والأرز، ولا تحوى غير سلع كمالية مثل «التونة والجبن والصلصة».

وطالب «نادى» بعقد اجتماع عاجل مع محمد على مصيلحى، وزير التموين، من أجل «حل الأزمات الخاصة بنقص السلع، والتى ساهمت فى وجود سوق سوداء للسلع الأساسية، وأدت إلى تفاقم الأزمة، ووجود عشوائية لا تنتهى فى الأسواق».

وكان عدد من بقالى التموين تظاهروا يوم السبت الماضى، أمام مخازن شركتَى «الجملة والعامة»، التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، بسبب عدم صرف سلع فارق نقاط الخبز.

فى المقابل، أكد أحمد كمال، معاون وزير التموين، «انتظام عمليات صرف السلع التموينية المدعَّمة، لأصحاب البطاقات التموينية عن شهر نوفمبر الحالى». وأضاف «كمال»، فى تصريحات، إن «كافة السلع التموينية متوافرة، ويتم التواصل بشكل مستمر مع بقالى التموين فى حال وجود نقص فى أى سلعة»، نافياً «وجود أى نقص فى صرف مقررات الأرز».

من جهة أخرى، قال مصدر فى الإدارة العامة لمباحث التموين لـ«الوطن» إن الوزارة ستوجه، بالتعاون مع الإدارة، حملات مكثفة إلى كل المحافظات، خلال الأيام المقبلة، لحماية المواطنين من أى مخالفات أو ارتفاع فى الأسعار أو احتكار بعض التجار للسلع وحجبها عن المواطنين، موضحاً أن من المقرر أن يعقد «مصيلحى» اجتماعات مشتركة مع اللواء حسنى زكى، رئيس الإدارة العامة لمباحث التموين، للتأكيد على تنفيذ الخطط المطلوبة اعتباراً من بداية الشهر المقبل.

وأوضح المصدر أن «الوزارة تتابع حجم السلع التموينية التى تشهد نقصاً لدى بقالى التموين، بهدف توفيرها بصورة عاجلة لموطنى مختلف المحافظات، من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية التى تتابع ضخ السلع بصورة منتظمة خلال المرحلة الحالية، إضافة إلى متابعة تطهير بطاقات التموين من غير المستحقين، حيث يبلغ عدد البطاقات حالياً 21 مليون بطاقة يستفيد منها 71 مليون مواطن».