جولة جديدة فى الحرب على الفساد وحماية محدودى الدخل

جولة جديدة فى الحرب على الفساد وحماية محدودى الدخل
- ارتفاع جماعى
- الأكثر احتياجا
- الاستقرار النقدى
- الاقتصاد المصرى
- البنك المركزى
- الجهات الرقابية
- الجهات المعنية
- الجهاز الإدارى
- آثار
- أجنبى
- ارتفاع جماعى
- الأكثر احتياجا
- الاستقرار النقدى
- الاقتصاد المصرى
- البنك المركزى
- الجهات الرقابية
- الجهات المعنية
- الجهاز الإدارى
- آثار
- أجنبى
- ارتفاع جماعى
- الأكثر احتياجا
- الاستقرار النقدى
- الاقتصاد المصرى
- البنك المركزى
- الجهات الرقابية
- الجهات المعنية
- الجهاز الإدارى
- آثار
- أجنبى
جدَّد الرئيس عبدالفتاح السيسى تكليفاته للحكومة بتشديد الحرب على الفساد، وذلك خلال اجتماعه، أمس، برئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزى، ووزراء الدفاع، والخارجية، والداخلية، والمالية، والتموين، ورئيسَى المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية.
وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول الجهود التى تقوم بها الجهات الرقابية على صعيد مكافحة الفساد بالجهاز الإدارى للدولة والمحليات، وأكد الرئيس أهمية متابعة وتعزيز الجهود التى تتم فى هذا الملف ومحاربة مختلف أشكال الفساد بكل حزم. وأضاف المتحدث أن الاجتماع ناقش متابعة تنفيذ ما تم اتخاذه من قرارات اقتصادية مؤخراً، وخاصةً بالنسبة لتحرير سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية للنقد الأجنبى، كما تناول قرارات المجلس الأعلى للاستثمار التى تهدف إلى تحفيز الاستثمار وتهيئة مناخ اقتصادى جاذب له، وطلب أن يتناول الاجتماع المقبل للمجلس الأعلى للاستثمار متابعة تنفيذ القرارات التى أصدرها بما يضمن سرعة تطبيقها واستفادة المستثمرين منها. {left_qoute_1}
وأكد الرئيس ضرورة قيام جميع الوزارات والجهات المعنية، كل فيما يخصه، باتخاذ الإجراءات والخطوات اللازمة لتفعيل القرارات الاقتصادية التى تم اتخاذها بالنظر إلى مساهمتها فى تأكيد الثقة فى الاقتصاد المصرى، وتحقيق الاستقرار النقدى، وطالب بضرورة مواصلة التوسع فى برامج شبكات الحماية الاجتماعية بما يسهم فى التخفيف من آثار تلك القرارات على محدودى الدخل والفئات الأكثر احتياجاً. من جهته، قطع المستشار مجدى العجاتى، وزير شئون مجلس النواب، ما تردد عن إمكانية تراجع الحكومة عن قرارات تعويم الجنيه وزيادة سعر الوقود، وقال: «هذا مستحيل»، وأضاف أمام لجنة الطاقة بمجلس النواب، أمس: «كان لا بد أن تحاط القرارات بالسرية حتى لا يتم استغلالها من بعض التجار».
وتراوح سعر الدولار أمس بين 16 جنيهاً و16.5 جنيه كأقصى سعر فى البنوك.
وأنهت البورصة تعاملات أمس على ارتفاع جماعى، بدعم من قرار البنك المركزى بتحرير سعر الصرف، وربح رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة نحو 29.5 مليار جنيه، ليصل إلى 458.2 مليار جنيه، فيما أكدت وزارة الصحة أنها لن ترفع أسعار الأدوية بعد قرار تعويم الجنيه.
- ارتفاع جماعى
- الأكثر احتياجا
- الاستقرار النقدى
- الاقتصاد المصرى
- البنك المركزى
- الجهات الرقابية
- الجهات المعنية
- الجهاز الإدارى
- آثار
- أجنبى
- ارتفاع جماعى
- الأكثر احتياجا
- الاستقرار النقدى
- الاقتصاد المصرى
- البنك المركزى
- الجهات الرقابية
- الجهات المعنية
- الجهاز الإدارى
- آثار
- أجنبى
- ارتفاع جماعى
- الأكثر احتياجا
- الاستقرار النقدى
- الاقتصاد المصرى
- البنك المركزى
- الجهات الرقابية
- الجهات المعنية
- الجهاز الإدارى
- آثار
- أجنبى