"المنتجين الزراعيين" تنظم عزاء شعبيا لبنك التنمية والائتمان الزراعي

03:44 م | الأحد 06 نوفمبر 2016

نظمت النقابة العامة للفلاحين والمنتجين الزراعيين، عزاء شعبيا لبنك التنمية والائتمان الزراعي، أمام فروع البنك بالقرى والمحافظات، بعدما اعتبرت النقابة أن البنك ودع الحياة، بعد موافقة مجلس النواب على مشروع قانون البنك الجديد، الذي يفقده الهوية الزراعية.

وخرج وفد من النقابة العامة للفلاحين والمنتجين الزراعيين برئاسة فريد واصل، النقيب العام، وأحمد جودة، وكيل النقابة، وأعضاء مجلس النقابة، لتلقى واجب العزاء في البنك حيث توافد مئات الفلاحين على مقر البنك الرئيسي معلنين رفضهم لتمرير القانون وسرقة البنك منهم، وشاركوا في فعاليات العزاء الذى نظمته النقابة، فيما نظمت النقابات الفرعية عزاء مماثلا أمام مقرات البنك بالمحافظات.

وطالبت النقابة في بيان أصدرته اليوم، جموع الفلاحين، بمحافظات مصر، بضرورة تحرير مذكرات ومحاضر بالنيابة العامة ضد رئيس البنك، لإثبات الحجج والعقود الخاصة بأراضيهم التي يمتلكونها، وتتواجد بالبنك مقابل المعاملات البنكية التي كانت تتم مع البنك.

وأكد فريد واصل، النقيب العام للفلاحين والمنتجين الزراعيين، أن بنك التنمية تمت سرقته من الفلاح، وأصبح الآن بنكا استثماريا، لا علاقة له بالفلاح من قريب أو بعيد، على مدار السنوات الماضية، في الوقت الذى تجاهل فيه المسئولون أنه عندما تم إنشاء البنك في عام 1931، داخل القرى فقط، باسم بنك التسليف، حيث كان يقدم خدماته للفلاح وحده، وكانت هناك عدة شركات تتبع البنك، انحصرت أعمالها في تسويق المحصول للفلاح، فكان البنك شريكا أساسيا له، حيث كان يقدم له السلفة الزراعية، ويوفر له مستلزمات الزراعة، والسيولة المادية، والمبيدات والأسمدة الزراعية المختلفة، بالاشتراك مع الجمعية الزراعية، التي كانت توفر بدورها المرشد الزراعي، صاحب الدور الفاعل مع الفلاح لإنتاج محصول جيد.

ويؤكد واصل، على أن الفلاح في تلك الحقبة الزمنية، كان يشعر بالأمان، فكانت الشركات التابعة للبنك، تحصل على محصول القطن المصري من الفلاح، وتبيعه لشركات الغزل والنسيج، وبعدما أدرك البنك الفساد فاجأ الفلاح بالتعامل معه بصورة قهرية.

ويشير واصل، إلى أن هناك مخاطر عديدة منها، أنه سيتم تحويل البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي من هيئة اقتصادية عامة إلى شركة مساهمة مصرية وهو ما سيعرض البنك لمخاطر البيع وطرح أسهمه في البورصة مما قد يجعل البنك أداه في يد من يملكه وبالتالي تحويله من الدور التنموي المنوط به في القطاع الزراعي إلى بنك تجارى استثماري يهدف للربح فقط وهو ما سيؤدى إلى تدمير قطاع الزراعة المصري.

ويكشف النقيب العام للفلاحين والمنتجين الزراعيين، أن البنك هو الوحيد في مصر الذى يتعامل مع 7 مليون فلاح بم يعادل 35 مليون مصري، أي ثلث سكان مصر يعيشون على قطاع الزراعة، وتوجد مخاطر يستلزم مراعاتها لأنها تعد من دواعي الأمن القومي، حيث إن البنك يستحوذ على ضمانات الأراضي الزراعية المملوكة للفلاحين مقابل حصولهم على سلف وقروض زراعية حيث يقومون بالتوقيع على بيع أراضيهم سواء بعقود بيع ابتدائية أو بعقود رهن الأرض لصالح البنك، كما أن البنك يمتلك مخازن وشون وأراضي ومباني البنك وهى عبارة عن الأصول المختلفة للبنك تقدر بنحو 4 مليون متر2، ويجب حسن استغلالها والحصول على القيمة المضافة منها بإنشاء مشروعات تنمية زراعية للفلاحين حيث تقدر أصول البنك بنحو 20 مليار جنيه.

ويؤكد واصل، أنه تقدم بثلاث مذكرات تحذيرية من خطورة الأمر الأولى لرئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، والثانية لرئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل، والثالثة لرئيس مجلس النواب.