خالد علي يطالب "الدستورية" بعدم عودة رئيسها لإدارتها حال تعيينه رئيسا للجمهورية

12:46 م | السبت 05 نوفمبر 2016

طالب خالد علي المحامي ومقيم الطعن على المادتين 8 و10 من قانون التظاهر من المحكمة الدستورية العليا، بأن تتبنى المحكمة في حيثيات حكمها التوصية بإصدار تشريع يتضمن نصا بعدم عودة رئيس المحكمة الدستورية العليا في حال تعيينه رئيسا للجمهورية، لرئاسة المحكمة عقب انتهاء فترته الرئاسية، وذلك لعدم تكرار سيناريو قانون التظاهر الذي أصدره المستشار عدلي منصور أبان رئاسته للجمهورية ثم الطعن على القانون أمام الدستورية وهو رئيسا لها.

وقال: "إنني كنت متيقنا في تنحى منصور عن نظر القضية في حال نظرها قبل إحالته للتقاعد".