القوات المسلحة توزع الكرتونة الغذائية بنصف الثمن في أسوان

05:00 م | الجمعة 04 نوفمبر 2016

بدأت القوات المسلحة، أمس، توزيع الكرتونة الغذائية بنصف الثمن بالمنافذ الثابتة والمتحركة داخل مدن ومراكز أسوان، حيث تضم الكرتونة كميات متنوعة من السلع الأساسية كالسكر والأرز والفول والسمن والشاي والمركونة والصلصة.

وأشاد مجدي حجازي، محافظ أسوان، بالدور الحيوي الذي تقوم به القوات المسلحة بتعليمات من الفريق أول صدقي صبحي، القائد العام وزير الدفاع والإنتاج الحربي، لجهاز الخدمات العامة بالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وهيئة الإمداد والتموين لإعداد العبوات الغذائية وتوزيعها على المواطنين ليؤكد ذلك على الدور التنموي للمؤسسة العسكرية في مختلف المجالات بما يعود بالنفع على كل مواطن يعيش على أرض الكنانة وتخفيف العبء عن كاهل البسطاء.

وأوضح "حجازي" أن هذه المشاركة الإيجابية من رجال القوات المسلحة ليس جديدا عليهم فهو من نسيج هذا الوطن وساهموا في تقديم العديد من المساعدات لمحافظة أسوان والتي من بينها تنفيذ أعمال النظافة والتجميل داخل عدد من المناطق بمدينة أسوان خلال أغسطس الماضي، علاوة على افتتاح تطوير 3 مدارس بأسوان وكوم أمبو وإدفو.

وأشار المحافظ إلى أن سعر الكرتونة يصل إلى 25 جنيهاً بنسبة تخفيض 50%، حيث يتم توزيعها بالتنسيق بين قطاع أسوان العسكري والوحدات المحلية من خلال المنافذ الثابتة والتي تضم 5 منافذ في مدينة أسوان ومنفذ في كل من دراو وكوم أمبو وإدفو، بجانب تنفيذ منافذ متحركة والمنتشرة بجميع المراكز ومنها نصر النوبة، لافتاً إلى أنه توجد منافذ أخرى توزِّع السلع الغذائية على مستوى المحافظة بأسعار أقل من السوق منها 12 منفذا تابعا للشرطة، بالإضافة إلى 40 مجمعا استهلاكيا تابعة لوزارة التموين متوفر فيها كل السلع، وجارٍ إنشاء مجمع استهلاكي بمنطقة العقاد بمدينة أسوان على مساحة 1000 متر مربع بتكلفة 7 ملايين جنيه من ضمن 6 مجمعات استهلاكية جديدة مستهدف إنشاؤهم بمناطق الصداقة الجديدة والمحمودية، علاوة على إنشاء مجمعين استهلاكيين في دراو، ومجمع آخر بمدينة كوم أمبو.

وأضاف مجدي حجازي أن ذلك يتواكب مع جهود المحافظة من خلال لجنة متابعة السلع الأساسية، برئاسة المحافظ، والتي تضع على عاتقها تنفيذ 3 مهام محددة هي متابعة موقف السلع الأساسية وتوافرها بالأسواق، وأيضا زيادة منافذ التوزيع لبيع هذه السلع بأسعار مخفضة وبأقل هامش ربح مع زيادة العرض عن الطلب لإحداث التوازن المطلوب في الأسعار، وأخيرا تشديد الرقابة التموينية واستحداث أساليب جديدة تحد من جشع التجار ومحاولة احتكار السوق لمنع التلاعب مع التأكد من صلاحية المواد الغذائية واللحوم للاستهلاك الآدمي.