أستاذ إدارة: تحرير سعر الجنيه «ضربة معلم»

08:41 م | الخميس 03 نوفمبر 2016

وصف الخبير الاقتصادى الدكتور شريف دلاور قرار البنك المركزى أمس بتحرير سعر الجنيه بـ«ضربة معلم»، لكنه حذر الدولة ومحافظ البنك المركزى من استنزاف الاحتياطى النقدى من العملة الأجنبية، لافتاً إلى أن التجارب الدولية فى حقبة التسعينات التى أقبلت على تلك الخطوة «تحرير أسعار النقد» وأسرفت فى إنفاق العملات الصعبة انهارت تماماً.

{long_qoute_1}

وبرأ «دلاور» ثورتى 25 يناير و30 يونيو من تدهور الحالة الاقتصادية لمصر، لأن ما وصلت إليه مصر اقتصادياً اليوم هو نتاج طبيعى للاعتماد على الاقتصاد الريعى للفترة من 1995 إلى 2010، مؤكداً أن الثورتين كشفتا عورة هذا النوع من الاقتصاد الذى كانت تغطى عورته عائدات السياحة وتحويلات المصريين من الخارج وبعض عوائد صادرات البترول قبل أن نتحول إلى دولة مستوردة له.. وإلى تفاصيل الحوار:

■ كيف ترى قرارات البنك المركزى الأخيرة بتحرير أسعار الصرف؟

- قرارات جيدة، و«ضربة معلم»، وتخدم مصلحة الاقتصاد الكلى لمصر، وتضرب السوق السوداء فى مقتل.

{long_qoute_2}

■ إذن، ما تأثيره على السوق؟

- القرار يضرب السوق السوداء، ودعنى أخبرك بأن الثلاثة أيام الماضية شهدت تحركات على أعلى مستوى، سواء من جانب التجار والدولة على حد سواء، إذ بادر التجار ومسئولو شركات الصرافة طلباً لحل الأزمة وليس بالعكس، خاصة مع وصول الدولار إلى 18 جنيهاً وأكثر، فبكم يباع إلى المستوردين وراغبى الدولار، بعد هذا السعر؟ لذلك لجأت «السوق السوداء» للدولة، وليس العكس.

■ أتعنى أن المركزى هو من تدخل فى السوق لوقف المضاربات على الدولار؟

- بالفعل، هذا حدث على مدار الأربعة أيام الماضية تحديداً وأسفر هذا التدخل عن هلع بين تجار السوق السوداء والمكتنزين للدولار.

■ وماذا بعد تحرير السعر؟

- أتوقع أن تستقر أسعار العملات الأجنبية وتخرج نهائياً من مرحلة النهم على اقتنائها.

■ وما المتوقع من جانب «المركزى»؟

- «المركزى» أنجز وضرب السوق السوداء فى مقتل، لكن أطالب الدولة وأحذر البنك المركزى ومحافظه من استنزاف الاحتياطى النقدى من العملات الصعبة، خاصة أن التجارب الدولية أثبتت أن اقتصاديات الدول التى أقبلت على تحرير أسعار الصرف، وأسرفت فى إنفاق ما لديها من دولارات، انهارت.

■ بشكل عام ما المرض الأساسى الذى يعانى منه الاقتصاد المصرى؟

- أخطر ما يواجه الاقتصاد المصرى فى الوضع الراهن هو وجود سعرين لصرف النقد الأجنبى مقابل العملة الوطنية، وقد كنا فى حالة مماثلة فى الثمانينات من القرن الماضى كما ذكرت، إلا أننا بدأنا برنامجاً للإصلاح الاقتصادى فى 1991 بتثبيت سعر صرف الدولار عند ثلاثة جنيهات وتسعة وثلاثين قرشاً، كانت بمنزلة قفزة رهيبة لسعر الصرف ليتماشى مع قيمته فى السوق فى ذلك الوقت، واستمر استقرار سعر الصرف حتى نهاية التسعينات عندما قفز سعر صرف الدولار إلى 7 جنيهات ليستقر بعد ذلك، وخلال السنوات العشر الأولى من الألفية عند 5 جنيهات ونصف الجنيه، ومن هنا فإن العنصر الأول حالياً وقبل بدء برنامج الإصلاح هو توحيد سعر الصرف والاعتراف بحركة السوق، وهو القرار الذى تأخر طويلاً منذ خمس سنوات مضت، بحجة أن ذلك سيرفع الأسعار وهى حجة صحيحة، إلا أن المماطلة فى اتخاذ هذا القرار على مدى سنوات أوصلتنا إلى ما نحن فيه الآن من تدهور للعملة الوطنية.

■ لكنك تتحدث عن فترة كان الاقتصاد متماسكاً فيها ويمتلك مقومات الصمود؟

- ليس صحيحاً، فالاقتصاد المصرى قام قبل الثورة على مبدأ الريع، لأن جميع الأنشطة كانت تجارية إضافة إلى الانشغال بسوق المال، فعلى سبيل المثال ظل الترويج للاستثمار على أساس 80 مليون مستهلك، فتكالبت سلاسل التجارة العالمية لدخول السوق المصرية، واهتم المستثمرون المحليون بالبورصة لأنها الباب الخلفى لتهريب أموالهم بالعملة المحلية أو الأجنبية إلى الخارج، لكن ثورة 25 يناير كشفت عورة هذا الاقتصاد الريعى، وكان يستر تلك العورة تحويلات المصريين من الخارج من عملات صعبة، إضافة إلى عائدات السياحة وبعض عوائد البترول قبل أن نتحول إلى دولة مستوردة للبترول بالكامل.

■ أشعر بأنك تبرئ الثورة من التدهور الاقتصادى؟

- هذه حقيقة رغم أن الجميع يهرب منها، فثورتا 25 يناير و30 يونيو بريئتان من الأزمة الاقتصادية.

■ وكيف نعيد التحويلات مرة أخرى إلى مستواها؟

- للأسف، إن معظم التحويلات من الخارج إلى داخل مصر تمت خارج الجهاز المصرفى مما شكل كتلة كبيرة من النقد الأجنبى فى السوق الموازية والسوق السوداء يصعب معها إدارة سعر الصرف، وعلاوة على شح شديد للنقد الأجنبى داخل القنوات الرسمية فإن بداية العملية الجراحية لإنقاذ الاقتصاد هى فى الاعتراف بسعر السوق الحالية، وبالتالى يبدأ التدفق مرة أخرى لتحويلات المصريين بالخارج فى البنوك المصرية مع إعطائهم مزايا شهادات استثمارية لعشر سنوات بفائدة تزيد على سعر فائدة الإيداع المعلنة، وكذلك الوضع نفسه بالنسبة للاستثمارات الخارجية المباشرة، التى لا يمكن أن تخاطر بوجود سعرين للصرف عندئذ، وبعد بضعة أشهر سيمكن بناء احتياطى لدى البنوك من النقد الأجنبى، يتيح للبنك المركزى، إدارة سعر الصرف مرة أخرى، ويجب ألا نقلق من حدوث بعض ارتفاعات فى سعر صرف الدولار فى فترة التعامل مع الأزمة، لأن هذا أفضل بكثير من ترك الأمور على ما هى عليه مما ينذر بكارثة حقيقية، ولكن يجب بالطبع ألا نكتفى بمجرد تعديل سعر الصرف، بل العمل على سد الثقوب التى يتم من خلالها استنزاف العملات الأجنبية.

■وماذا أيضاً؟

- لا بد من إلغاء دعم الطاقة وخاصة البنزين 90 و92، مع إبقاء الدعم على السولار والمازوت، أما بالنسبة لدعم الغذاء، فحذار المساس به، لأنه يخص فى معظمه محدودى الدخل من خلال البطاقات التموينية وإعطاء حوافز ضريبية سريعة للمنشآت التى توفر فى الطاقة والمياه، كذلك إغلاق المحال التجارية فى العاشرة مساء توفيراً للطاقة باستثناء الصيدليات ومحال البقالة الصغيرة، وسادساً الضرب بيد من حديد وتعديل التشريع إلى الإعدام بالنسبة للاتجار فى المخدرات، التى تستنزف قدراً هائلاً من النقد الأجنبى، وتشعل سعر الصرف بالسوق السوداء، وسابعاً فرض قواعد للبيع فى السلاسل التجارية تنص ولمدة مؤقتة وإلى حين توافر نقد أجنبى كاف للاستيراد على مبيعات شهرية 75% من منتجات محلية، مقابل 25% للمستورد وإبقاء الدولار الجمركى عند 8.80 مؤقتاً.