بالصور| أول بلاغ للنائب العام ضد وزير الري بتهمة القتل الخطأ نتيجة السيول

04:23 م | الثلاثاء 01 نوفمبر 2016

تقدم المحامي عمرو عبدالسلام، نائب رئيس منظمة الحق الدولية لحقوق الإنسان، بالبلاغ رقم 13723لسنة 2016 عرائض النائب العام، ضد كل من الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري بصفته وشخصه، واللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر بصفته وشخصه، رئيس مجلس مدينة رأس غارب بشخصه وبصفته، والدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج بصفته وشخصه، والمهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط بشخصه وبصفته، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا بشخصه وبصفته، ورئيس شركة كهرباء جنوب الصعيد بشخصه وبصفته، بتهمه القتل الخطأ والإهمال على خلفية السيول التي اجتاحت البلاد مؤخرًا.

وقال عبد السلام في تصريح لـ"الوطن"، إنه على الرغم من قيام غرفة العمليات بهيئة الأرصاد الجوية بإصدار تحذيرات منذ عدة أيام عن حالة الطقس وتعرض البلاد للأمطار والسيول خاصة محافظات جنوب وشمال سيناء ومحافظات شمال وجنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر مطالبة جميع المسئولين بالدولة خاصة عن تلك المحافظات باتخاذ كافة التدابير اللازمة والحيطة تجاه سوء الأحوال الجوية المتوقعة إلا أن المشكو في حقهم جميعا كلا حسب اختصاصه المكاني لم يتحركوا ساكنين تجاه تلك التحذيرات وكأنهم غير مخاطبين بها، بل وكأنهم مسئولين في دولة أخري غير جمهورية مصر العربية.

وأشار نائب رئيس منظمة الحق الدولية لحقوق الإنسان، إلى أن المسؤولين ضربوا بتحذيرات الأرصاد عرض الحائط حتى وقعت الكارثة الكبرى دون إصدار أي تنبيه أو تحذير للمواطنين داخل نطاق تلك المحافظات أو لقائدي المركبات علي تلك الطرق كما يحدث في كثير من الدول حفاظا علي أرواحهم وممتلكاتهم كما يحدث في أي دولة.

ولفت عبد السلام، إلى أن المشكو في حقهم كلا حسب نطاق اختصاصه الوظيفي والمكاني لم يقوموا بوضع خطط لمواجهة تلك الكارثة ولم يتخذوا التدابير الاحترازية لمواجهه كارثة السيول حتى تطهير مجرات السيول بتلك المحافظات لم يقوموا بتطهيرها من المعوقات والمخلفات لتكون صالحة لمرور مياه السيول الجارفة بها حتى وقعت الكارثة الكبرى، وقتل وأصيب العشرات من المواطنين علي الطرق السريعة والداخلية في النجوع والإحياء، إما بسبب مياه السيول أو بسبب الصعق بالكهرباء نتيجة عدم قيام المشكو في حقه الأخير بفصل التيار الكهربائي عن أعمدة الإنارة بالشوارع العمومية.

وأكد عبد السلام أن الأمر لم يقتصر علي حد تلك الكارثة فوصل إلي أن المشكو في حقهم لم يتدخلوا بموجب مسئوليتهم القانونية المفروضة عليهم في إنقاذ الأهالي وإسعاف الضحايا وتقديم أي صورة من صور الإنقاذ والدعم في بداية وقوع الكارثة وتركوا الأهالي يصارعون الموت والخراب والتدمير لمده ثلاث أيام وكأنهم غير معنيين بالأمر بما يعد تنكيل متعمد عن إنقاذ الضحايا.