حمدى الفخرانى لـ«الوطن»: محامٍ إخوانى وراء ضبطى وإحضارى.. وبلاغات استهدافى كيدية

اتهم المهندس حمدى الفخرانى، عضو مجلس الشعب المنحل، محامياً إخوانياً يدعى أحمد سامى الرقباوى، بأنه مَن أمر ضباط المحلة بكتابة تقارير وتحريات ضده بتهمة التحريض على أعمال العنف يوم 25 يناير الماضى بالمدينة. وقال فى أول حوار له عقب إخلاء سبيله مساء أمس الأول مع «الوطن»: إن كل البلاغات التى قدمت ضده كيدية، وإنه سيشارك فى المظاهرات التى دعت إليها بعض القوى السياسية أمام مكتب النائب العام اليوم الجمعة، مشيراً إلى أن الشيخ مظهر شاهين والمحامى خالد أبوبكر شاركا فى دفع الكفالة عنه البالغة 50 ألف جنيه. * إيه اللى حصل معاك؟ - فى يوم 25 يناير الماضى، وأثناء الاحتفال بمرور عامين على ذكرى الثورة المجيدة، خرجت وقتها مظاهرات ضخمة فى مدينة المحلة، وجرى اتهامى بالوقوف وراءها والتحريض عليها، وعلى أثر ذلك صدر قرار بضبطى وإحضارى، وأجريت تحريات حينها بتعليمات من محامٍ إخوانى، اسمه أحمد سامى الرقباوى، كان يأمر الضباط فى المحلة بكتابة تقارير وتحريات ضد المعارضين، وهو مثل خفافيش الظلام، لا يستطيع أن يسير فى الشوارع بصورة عادية. * كيف يستطيع أن يوجه الضباط لكتابة تقارير وتحريات بعينها؟ - علشان إخوانجى، وهذا يكفى، وكل مشكلتى أنه أجبر الضباط على كتابة تحريات قالت إننى حرضت على الأحداث التى شهدتها مدينة المحلة، علماً بأننى كنت أثناء حدوث هذه الأحداث مريضاً فى منزلى، بعد أن أجريت جراحتين فى قدمى، ولدىّ 1000 شاهد على ذلك، ومع ذلك النائب العام أصدر لى قراراً بالضبط والإحضار، رغم ما تعرضت له من محاولة اغتيال على يد مجموعة إخوانية، وكان الناس بعدها يلقوننى الشهادة وكان هذا يوم 5 يناير، أى قبل انطلاق التظاهرات بـ20 يوماً، والعمليات التى أجريتها كانت فى مستشفيات عامة ومعى التقارير التى تثبت ذلك، ولم يحقق النائب فى البلاغات التى قدمتها بعد محاولة اغتيالى منذ أكثر من 70 يوماً، ولم يستدع أياً ممن تقدمت ضدهم ببلاغات، أثناء سماع أقوالى بعد محاولة الاغتيال الفاشلة. والمحامى الإخوانى أجبر الضباط أن يكتبوا أن حمدى الفخرانى وراء التحريض على أعمال العنف يوم 25 يناير بمدينة المحلة، وجرى كل هذا فى لحظة ودون سماع أقوالى، وذهبت للمحامى العام بالمحلة وقلت له: عايز منى إيه؟ أصدرت قرار بضبطى وإحضارى ليه؟ ورد علىّ قالى روح طنطا أنا مش عايزك، ذهبت إلى هناك، ولم أجد شيئاً، قالولى هناك روح على القاهرة، والغريب أن النيابة أفرجت عن الذين ادعوا بأنى حرضتهم على أعمال العنف، بكفالة 100 جنيه فقط لا غير، وأكدوا فى تحقيقات النيابة أنه لا توجد أى صلة بينى وبينهم، وأنا أطلع بكفالة 50 ألف جنيه. * كيف ألقى القبض عليك؟ - كنت خارجاً من عند محافظ البحيرة لبحث تقديم خدمات لأهالى دائرتى الانتخابية، وقابلت مستشار المحافظ ولم أتمكن من مقابلته هو شخصياً، وخرجت وأنا على مسافة 10 كيلو، فوجئت بكتائب الأمن المركزى تنتظرنى وكأنى خُط الصعيد. * وماذا حدث بعد ذلك، وهل سمحوا لك باصطحاب محاميك الخاص؟ - لم يسمحوا لى بالتحدث مع أى شخص، وسحبوا هاتفى المحمول، ولم أتمكن من الاتصال بمحامىّ الشخصى، وقالوا لى إن هناك تحقيقاً سيجرى معى بمكتب النائب العام بدار القضاء العالى، ثم أخذونى للتحقيق معى فى القاهرة الجديدة، وجرى التحقيق معى بالفعل فى 18 صفحة، وقالوا لى إننى متهم بدفع أموال لتأجير بلطجية والتحريض على العنف، وطلبت قاضياً مستقلاً، لوجود خصومة مع النائب العام، وقدمت ضده 6 قضايا لإلزامه بفتح تحقيقات بشأن مَن فتح السجون وهرّب المساجين أثناء الثورة، وإلزامه بفتح التحقيق بشأن اقتحام سجن وادى النطرون، وكيف تصل شريحة «ثريا» للرئيس محمد مرسى، واستطاع من خلالها أن يتحدث مع قناة الجزيرة القطرية أثناء الثورة، وطلبت التحقيق فى هذا ومع 34 قيادة أخرى من الإخوان. وأؤكد أن كل البلاغات التى قدمت ضدى كيدية، خصوصاً التى تدعى أننى محسوب على الفريق أحمد شفيق، رغم وقوفى مع المرشح الرئاسى السابق حمدين صباحى، وعلمت أن ما يحدث تعليمات من النائب العام ومن الجماعة؛ لأننى رفعت قضية لحلها وجمعية الإخوان الجديدة. وحضر معى أثناء التحقيقات خالد على وأحمد الفضالى، ومحمد يحيى، وأعضاء من مكتب الأستاذ حافظ أبوسعدة، وذلك أثناء التحقيق معى لمدة 4 ساعات، والتى انتهت بخروجى بكفالة 50 ألف جنيه أو حبسى فى سجن وادى النطرون، وجمعنا الكفالة بواسطة الدكتور خالد أبوبكر والشيخ مظهر شاهين. * هل ستشارك فى مظاهرات الجمعة أمام مكتب النائب العام؟ - أنا رافع قضية لعزل النائب العام الحالى لتعيينه بطريقة غير قانونية؛ لأن العدالة لن تستقيم معه، وبالتأكيد سأشارك فى المظاهرات أمام مكتب النائب العام.