خبير بترولي: القطاع العام يتنافس ضد بعضه على حساب الاقتصاد المصري

خبير بترولي: القطاع العام يتنافس ضد بعضه على حساب الاقتصاد المصري
- الاقتصاد المصري
- التعاون للبترول
- السوق المصري
- الشركات الأجنبية
- العملة الصعبة
- القطاع العام
- المواد البترولية
- قطاع عام
- محطات الوقود
- أدوات
- الاقتصاد المصري
- التعاون للبترول
- السوق المصري
- الشركات الأجنبية
- العملة الصعبة
- القطاع العام
- المواد البترولية
- قطاع عام
- محطات الوقود
- أدوات
- الاقتصاد المصري
- التعاون للبترول
- السوق المصري
- الشركات الأجنبية
- العملة الصعبة
- القطاع العام
- المواد البترولية
- قطاع عام
- محطات الوقود
- أدوات
قال المهندس ماجد البسطويسي، خبير البترول ومؤسس أول نقابة لمحطات الوقود، إن القطاع العام البترولي يتنافس ضد بعضة على حساب الاقتصاد المصري، وهذا يؤثر على الاقتصاد وإهدار للمال العام وهو القطاع العام البترولي "مصر للبترول" و"التعاون للبترول" فيتنافسان فيما بينهما في حرق منتج الزيوت المعدنية، فتحصل المحطات على حصتها من المواد البترولية مقابل ما تبيعه من زيوت، مقابل أن العاملين في هذه الشركات يصرفون حوافز على بيع الزيوت فقط.
وأضاف البسطويسي، الشركتين تجبر محطات الوقود على بيع الزيوت بأقل من سعر الفاتورة أي إغراق للسوق البترولي والخاسر الأكبر هم محطات الوقود وإهدار للمال العام لكي تظهر تلك الشركتين بأنها تحقق أرباح وهمية، ويضطر محطات الوقود للبيع بأقل من السعر الحقيقي بخسارة في مقابل أنها لا يمكنها تخزين الزيوت، ولابد من التخلص من حصص شهرية مفروضة علىها، في حين تستورد الدولة هذه الزيوت بالدولار من الخارج.
وطالب بدمج الشركتين في شركة واحدة قطاع عام، وكذلك دمج منتجين الزيوت إلي منتج واحد يكون قادر على منافسة الشركات الأجنبية العاملة في السوق المصري وبذلك نوقف نزيف الاقتصاد المصري لان تلك الزيوت تشتري بالعملة الصعبة التي هي غير متوفرة أصلا.
وأكد على عمل تحديث في إدارة البترول والتي ما تزال تستخدم الأدوات البدائية في العمل، وتستخدم الدفاتر الورقية القديمة في عملها، رغم امتلاك الشركتين لنحو ألفين محطة بما يمثل نحو 75%، من السوق البترولي المصري، وبهم نحو 40 ألف موظف.
وأشار إلي ضرورة إحكام الرقابة على تلك المواد البترولية المدعومة ويتم رقابة السوق عن أدوات التقنية الحديثة وذلك لم يكلف خزانة الدولة شيء ويوفر أموال لأكثر لها اذا تم عملية الدمج بين تلك الشركتين الكبرتين التي تسيطر على توزيع المواد البترولية في السوق المصري وذلك تم بين اكبر شركتين في العالم شركة هما " اسو "وشركة "موبيل" لتصبح شركة واحدة "أكسن موبيل ".
- الاقتصاد المصري
- التعاون للبترول
- السوق المصري
- الشركات الأجنبية
- العملة الصعبة
- القطاع العام
- المواد البترولية
- قطاع عام
- محطات الوقود
- أدوات
- الاقتصاد المصري
- التعاون للبترول
- السوق المصري
- الشركات الأجنبية
- العملة الصعبة
- القطاع العام
- المواد البترولية
- قطاع عام
- محطات الوقود
- أدوات
- الاقتصاد المصري
- التعاون للبترول
- السوق المصري
- الشركات الأجنبية
- العملة الصعبة
- القطاع العام
- المواد البترولية
- قطاع عام
- محطات الوقود
- أدوات